الأحد، 30 نوفمبر، 2014

450 قتيلا في بنغازي منذ بدء الاشتباكات

450 قتيلا في بنغازي منذ بدء الاشتباكات

ذكرت مصادر طبية ومسعفون أن 450 شخصا على الأقل قتلوا في معارك وأعمال عنف وإعدامات خارج إطار القانون في بنغازي منذ بدء مليشيات تابعة لحفتر حمْلتهما لاستعادة المدينة التي وقعت بأيدي الثوار في نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المصادر إنه "بين الـ450 قتيل أكثر من 300 مسلح"، إذ شهد النصف الأخير من الشهر الجاري وحده قتل 94 شخصا بسبب أعمال العنف ذاتها.

وأوضحت هذه المصادر، التي تعمل في مستشفيات وجمعية الهلال الأحمر، أن "بين القتلى مدنيين أصيبوا برصاص أو قصف عشوائي في مناطق الاشتباكات إضافة إلى المدنيين المسلحين الذين شاركوا مليشيات حفتر القتال"، لتشمل كذلك "مقاتلين من الثوار وصلت جثثهم إلى مستشفيات المدينة".

وأعلن متحدث باسم مركز بنغازي الطبي أن مشرحة المركز تلقت منذ منتصف أكتوبر الماضي 401 قتيلا من مختلف الشرائح، لكن غالبيتهم من العسكريين، مضيفا أن المركز تلقى هذا الكم من القتلى كونه يحوي المشرحة الرئيسية في المدينة والتي يتواجد فيها الطبيب الشرعي الذي يمنح إجراءات التصريح بالدفن، لافتا إلى أن مستشفيات أخرى خارج المدينة تلقت عددا من القتلى لم يحدده، على حد تعبيره. 

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من عشرة آلاف عائلة نزحت من مدينة بنغازي بسبب القتال الدائر في المدينة، مضيفا في بيان ثنائي للهلال الأحمر الليبي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحداث العنف أجبرت أكثر من عشرة آلاف عائلة على النزوح من بنغازي، كما أجبرت عائلات أخرى كثيرة على النزوح داخل المدينة، بحسب البيان، معربا عن القلق الشديد بشأن المدنيين العالقين جراء القتال الدائر في بنغازي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق إن القتال العنيف بين الجماعات المسلحة المتناحرة في مختلف مناطق ليبيا أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم منذ منتصف الشهر الماضي.

حفتر يعلن استعداده للتعاون مع إسرائيل "لأنها صديقة"

حفتر يعلن استعداده للتعاون مع إسرائيل "لأنها صديقة"

قال اللواء خليفة حفتر، الذي يقود ميليشياتٍ ليبية تقاتل في شرق ليبيا تحت مسمى "عملية الكرامة" بالتعاون مع برلمان طبرق المُنحلّ بقوة القانون، إنه لا يمانع في "التعاون مع إسرائيل وتلقي الدعم بمختلف صوره منها".

ونقل الكاتب الصحافي جمال سلطان عن صحيفة إيطالية تصريحًا للواء الليبي المنشق خليفة حفتر يعرب فيه عن استعداده لتلقي الدعم من "إسرائيل".

وكتب سلطان الذي يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "المصريون" على موقع "تويتر"، إن حفتر في حواره لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية الأحد، قال في إجابة عن سؤال يتعلق باستعداده لتلقي الدعم من إسرائيل: "ولمَ لا؟ فعدوّ عدوي هو صديقي" في إشارة إلى الإسلاميين الذين يقاتلهم بدعم عسكري فعّال من النظام الانقلابي في مصر.

يُذكر أن ثوار ليبيا يتهمون حفتر بأنه جزءٌ من منظومة تآمرية على الثورة الليبية والشعب الليبي تشارك فيها مصر والإمارات العربية ودولٌ أخرى.

وتدعم دول غربية وعربية حفتر للقضاء على ثوار ليبيا، علمًا بأن المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارًا بحل برلمان طبرق الداعم لحفتر، والذي كان يعطيه الغطاء الشرعي في العمليات العسكرية ضد الثوار.
العربى 21

الدولة الإسلامية تختطف إسرائيلية كندية في كوباني

الدولة الإسلامية تختطف إسرائيلية كندية في كوباني

تبحث السلطات الكندية في أخبار على الإنترنت أن إسرائيلية كندية خطفت في سوريا بيد تنظيم الدولة الاسلامية، كما أعلنت وزارة الخارجية الكندية الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "حكومة كندا تستكشف كل الشبكات المناسبة للحصول على مزيد من المعلومات، وأن مسؤولين على اتصال وثيق بالسلطات المحلية".

وذكر المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت) الأحد، أن جهاديا أكد السبت في منتدى على الإنترنت أن تنظيم الدولة الإسلامية أسر "امرأة عسكرية صهيونية" في كوباني، ويبحث في قتلها او مبادلتها مقابل "ألف مسلمة معتقلة في إسرائيل".

وبحسب سايت، فإن جهاديين آخرين أوضحوا أن هذه المرأة قد تكون جيل روزنبرغ، وهي إسرائيلية كندية تقاتل في صفوف جيش الاحتلال، وتشارك في القتال مع الأكراد ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

وقالت الوزارة الكندية إن الحكومة الكندية على علم بالمعلومة التي تفيد أن مواطنا كنديا خطف في سوريا"، مضيفة أن "حكومة كندا لن تدلي بأي تعليق أو تنشر معلومات يمكن أن تضر بالجهود الجارية وقد تعرض للخطر سلامة الكنديين في الخارج".

قاض مصري يأمر بسجن مرشد الإخوان لإهانته المحكمة

قاض مصري يأمر بسجن مرشد الإخوان لإهانته المحكمة

حكم قاض مصري الأحد، بالسجن ثلاث سنوات على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و25 آخرين، بينهم قيادات كبيرة بالجماعة بتهمة "إهانة" المحكمة، وذلك بعد يوم واحد من حكم قضائي بعدم جواز نظر دعوى جنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأصدر القاضي شعبان الشامي بمحكمة جنايات القاهرة الحكم، أثناء نظر قضية يحاكم فيها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين و131 آخرون، بتهم تتصل باقتحام سجون بعد تفجر الانتفاضة التي أطاحت بمبارك عام 2011.

وخلال مشادة بين القاضي وصبحي صالح البرلماني السابق هتف المحتجزون "باطل.. باطل" ليصدر القاضي حكمه على جميع المحبوسين على ذمة القضية، باستثناء الرئيس المنتخب مرسي الذي لم يشترك معهم في الهتاف. ويحاكم أغلب المسجونين في القضية غيابيا.

ومن بين الذين عوقبوا بالسجن رشاد البيومي نائب مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وعصام العريان، وكلهم قيادات كبيرة بالجماعة.

وتضمن الحكم توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل شخص (1.399 دولار أمريكي).

وصدرت من قبل أحكام بالإعدام والسجن على بديع (71 عاما) وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة. وعوقب كثير منهم بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة القضاء أثناء نظر قضايا مختلفة.

وسجن الرئيس المنتخب مرسي بعد عزله، وعتقل الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، وحكم بالإعدام على مئات منهم في محاكمات جماعية أثارت انتقادات دولية.

450 قتيلا في بنغازي منذ بدء الاشتباكات

450 قتيلا في بنغازي منذ بدء الاشتباكات

ذكرت مصادر طبية ومسعفون أن 450 شخصا على الأقل قتلوا في معارك وأعمال عنف وإعدامات خارج إطار القانون في بنغازي منذ بدء مليشيات تابعة لحفتر حمْلتهما لاستعادة المدينة التي وقعت بأيدي الثوار في نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المصادر إنه "بين الـ450 قتيل أكثر من 300 مسلح"، إذ شهد النصف الأخير من الشهر الجاري وحده قتل 94 شخصا بسبب أعمال العنف ذاتها.

وأوضحت هذه المصادر، التي تعمل في مستشفيات وجمعية الهلال الأحمر، أن "بين القتلى مدنيين أصيبوا برصاص أو قصف عشوائي في مناطق الاشتباكات إضافة إلى المدنيين المسلحين الذين شاركوا مليشيات حفتر القتال"، لتشمل كذلك "مقاتلين من الثوار وصلت جثثهم إلى مستشفيات المدينة".

وأعلن متحدث باسم مركز بنغازي الطبي أن مشرحة المركز تلقت منذ منتصف أكتوبر الماضي 401 قتيلا من مختلف الشرائح، لكن غالبيتهم من العسكريين، مضيفا أن المركز تلقى هذا الكم من القتلى كونه يحوي المشرحة الرئيسية في المدينة والتي يتواجد فيها الطبيب الشرعي الذي يمنح إجراءات التصريح بالدفن، لافتا إلى أن مستشفيات أخرى خارج المدينة تلقت عددا من القتلى لم يحدده، على حد تعبيره. 

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من عشرة آلاف عائلة نزحت من مدينة بنغازي بسبب القتال الدائر في المدينة، مضيفا في بيان ثنائي للهلال الأحمر الليبي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحداث العنف أجبرت أكثر من عشرة آلاف عائلة على النزوح من بنغازي، كما أجبرت عائلات أخرى كثيرة على النزوح داخل المدينة، بحسب البيان، معربا عن القلق الشديد بشأن المدنيين العالقين جراء القتال الدائر في بنغازي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق إن القتال العنيف بين الجماعات المسلحة المتناحرة في مختلف مناطق ليبيا أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم منذ منتصف الشهر الماضي.

أزمة أسطوانات الغاز تثير احتجاجات واسعة بمصر

أزمة أسطوانات الغاز تثير احتجاجات واسعة بمصر

كالعادة، تجددت أزمة اسطوانات الغاز مع بداية فصل الشتاء، وسجلت أسعارها أرقاماً قياسية في السوق السوداء، بعد غيابها من مستودعات التوزيع الرئيسية، ولدى موزعي الدعم الحكومي، ما أثار احتجاجات واسعة في غالبية القرى المصرية.

وقال أحمد حلمي، موزع معتمد لدى وزارة التموين، إن هناك أزمة خانقة في اسطوانات الغاز منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حيث لم نحصل على الحصص المقررة وفقاً لمنظومة الدعم الجديدة.

وأوضح أن العجز يصل كل شهر إلى أكثر من 40% في الكمية المستحقة، وتواصلنا مع وزارة التموين ومع جميع المسؤولين ولكن لم نحصل على وعد بحل هذه المشكلة التي تتفاقم كل شهر.

ورغم شح الكميات المخصصة لمنظومة الدعم لكل قرية، لكن الغريب هو انتشاء اسطوانات الغاز التي تباع في السوق السوداء، وسجلت خلال الأيام الماضية أسعاراً قياسية، حيث ارتفعت أسعارها من 25 جنيهاً لتسجل نحو 60 جنيهاً في بعض المناطق، بنسبة زيادة تقدر بنحو 140%.

وفيما أعلن عدد من الباعة والموزعين التابعين لوزارة التموين احتاجاهم عبر تنظيمهم عدة وقفات احتجاجية، تصر وزارة التموين على أنه لا توجد أزمة في اسطوانات الغاز، حيث أكد محمد يوسف، وكيل أول وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أنه لا توجد أي أزمة في اسطوانات الغاز، مؤكداً أن ما يثار حول تأخر كميات بعض الموزعين يأتي بسبب تأخر السيارات في نقل اسطوانات الغاز المخصصة لكل موزع، لكن لا توجد أي مشكلة في الكميات المخصصة لكل قرية.

وهو ما نفاه حلمي مؤكداً أنه تقدم بأكثر من شكوى لجميع الجهات الرقابية بسبب عدم استلامه الكميات المخصصة له كموزع معتمد لدى وزارة التموين.

واضطرت وزارة التموين وفقاً لمتحدثها الرسمي، محمود دياب، إلى ضخ كميات إضافية من الغاز وصلت إلى 110% في القاهرة الكبرى وفي غالبية مناطق الجمهورية، لتجاوز أي أزمة أو نقص في كميات الغاز ووصول الدعم لمستحقيه من حاملي بطاقات الدعم الحكومي.

وأوضح دياب أن وزارة التموين ليست مسؤولة عن شح كميات الغاز التي تطرح في السوق المحلية، وأن دورها يقتصر فقط على الرقابة على جهات التوزيع لضمان وصولها للمواطن، لكن ليس لنا علاقة بالإنتاج أو الكميات التي تطرح في الأسواق”.

وشدد في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، على أن نقص الكميات من الأسواق كان السبب الرئيسي لظهور وانتشار السوق السوداء على نطاق واسع، فيما تواجه وزارة التموين أية تجاوزات بعقوبات رادعة، وقد تم ضبط كميات كبيرة من أسطوانات الغاز في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين.

كانت وزارة التموين قد هددت في إجراءات تصعيدية منها ضد السوق السوداء لأسطوانات الغاز، بسحب تراخيص المستودعات التي تتلاعب في الحصص المقررة لها، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة البترول على ضخ كميات إضافية تزيد على الحصة اليومية التي يتم ضخها، وذلك للقضاء على أزمة أسطوانات الغاز وارتفاع أسعارها.

بيان الرفض الثوري ضد "براءة مبارك وإدانة 25 يناير"

بيان الرفض الثوري ضد "براءة مبارك وإدانة 25 يناير"

دعا بيان وجهه ناشطون وحقوقيون وسياسيون، عموم الشعب المصري بكل أطيافه – مثقفيه وموظفيه وفلاحيه وعماله وشبابه وطلابه - إلى رفض الحكم الصادر بإدانة الشعب المصري وإدانة ثورته وتبرئة نظام قمعي جعل من الفساد وغياب العدالة شعارا له على مدار ثلاثين سنة.. 

وقال البيان الصادر يوم الأحد، إن كلّ ذي بصيرة، رأى أن نظام المخلوع حسني مبارك "أوغل في دماء المصريين ونهب ثرواتهم". 

وطالب "كل فصائل الثورة المصرية وأبنائها الأبرار أن يجعلوا صدور هذا الحكم بداية لاستعادة ثورة يناير التي تمكّن نظام مبارك في غفلة من الثوار وانقسامهم، من الانقلاب عليها والتنكيل بأبنائها واستعادة رموز الظلم والفساد في رأس السلطة ومفاصلها". 

ولفت إلى أن أحكام البراءة لرموز نظام مبارك، تُعدّ "نذيرا بعقود جديدة من القمع، ومن نهب الثروات، وتبديد المقدرات، وإهدار حقوق المصريين وهتك حرياتهم". 

وحذّر البيان الجميع من "مخطط السلطة القمعية لتكريس الانقسام، برفع رايات وشعارات لا تستهدف استعادة ثورة يناير، إنما بث مزيد من الفرقة بين أبنائها". 

ودعا البيان الجميع أيضا إلى "الالتفاف من جديد حول أهداف ثورة 25 يناير، وأن يجعلوا من عيدها القادم فجرا للحرية ونهاية للظلم وحكما قاضيا على كل فساد وكل فاسد، وبناء دولة ديموقراطية تُعلي من الحرية، وتقدم الحقوق والحريات، وتمكن الشعب من السيطرة على ثرواته والتمتع بخيراته". 

الموقعون
ووقع على هذا البيان الثوري، كل من:

 - إبراهيم روما (المجلس التنسيقي للجالية المصرية بالنمسا) 

- إبراهيم يسري (مساعد وزير الخارجية الأسبق) 

- أبو بكر عبد الفتاح (الائتلاف العالمي للمصرين في الخارج) 

- أحمد خلف (باحث سياسي) 

- أحمد عبد العزيز (صحافي وأمين عام جبهة صحفيون ضد الانقلاب) 

- أحمد سالم (الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج) 

- أحمد شحاتة (أمريكيون مصريون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان) 

- أ حمد عبد العزيز (التحالف الديموقراطي- إيطاليا) 

- آية علاء (ناشطة نسائية والمتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب) 

- أيمن نور (زعيم حزب غد الثورة) 

- إيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة) 

- ثروت نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا المعلومات بكندا) 

- جمال حشمت (المجلس الثوري) 

- حاتم عزام (برلماني و نائب رئيس حزب الوسط) 

- حسان عبدالله (أستاذ بجامعة دمياط) 

- حسن القباني (صحافي و منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح)
 
- خالد حنفي (الاتحاد الديموقراطي- ألمانيا)
 
- خالد سعيد (الجبهة السلفية) 

- عبد الرحمن يوسف (كاتب وشاعر) 

- عز الدين دويدار (مخرج سينيمائي) 

- عطية عدلان (رئيس حزب الإصلاح) 

- عماد شاهين (أستاذ زائر بجامعة جورج تاون والجامعة الأمريكية) 

- عمرو دراج (وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة د. محمد مرسي) 

- عمرو علي الدين (محامي ومنسق جبهة استقلال القضاء) 

-عمرو عبد الهادي (جبهة الضمير) 

- على العوضي (التحالف الديموقراطي- ألمانيا) 

- عمرو عادل (ناشط سياسي مصري) 

- سعد فياض (القيادي بحزب الشعب والتحالف الوطني لدعم الشرعية) 

- سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة) 

- سيد إبراهيم (ناشط سياسي ومنسق التيار المدني الثوري) 

- طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية) 

- مصطفى إبراهيم (الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج) 

- محمد الشهاوي (طبيب بشري) 

- محمد محسوب (وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق) 

- محمود الأزهري (المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر) 

- ممدوح الولي (نقيب الصحفيين السابق) 

- مها عزام (رئيس المجلس الثوري المصري)
 
- ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة)

- نزار غراب (الحزب الإسلامي) 

- هاني جابر (منسق ائتلاف حراك وعضو مجلس نقابة البيطريين)
 
- يحيى حامد (وزير الاستثمار في حكومة د. محمد مرسي)  

- طلاب ضد الانقلاب 
 
- مجموعة اللقاء المصري
  
- مجموعة وثيقة المبادئ العشرة
  
-المجلس الثوري المصري  

-التحالف الوطني لدعم الشرعية 
 
- اللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون 
 
- المجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة 
 
- تحالف الدولة المدنية 

- التيار المدني الثوري 

- شباب ضد الانقلاب.


براءة المخلوع ورموز نظامه

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور "أمر ضمني بألا توجه إقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا".

وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، ببراءة مبارك أيضًا في قضية فساد تتعلّق بتصدير الغاز للجانب الإسرائيلي وتربيح الغير، كما أصدرت حكمًا ببراءة وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام المخلوع حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، غير أن القاضي  قرّر آنذاك تأجيل النطق بالحكم، بدعوى عدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يقع ملفها في 160 ألف صفحة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 حزيران (يونيو) عام 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وخيمت أجواء الإحباط والغضب الشارع المصري، وبدت لوعة الحزن وعلامات الصدمة على أهالي الشهداء، وعلى أثرها سقط بعض منهم مغشيًا عليه، في محيط أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، حيث عقدت الجلسة.

وعقب النطق بالحكم تجمع عدد قليل من الشبان الغاضبين للاحتجاج في مدينة السويس، التي شهدت سقوط أول قتيل خلال الانتفاضة ضد مبارك.


ردود أفعال غاضبة
وأثار الحكم بتبرئة مبارك، ردود أفعال غاضبة من تيارات وأحزاب وشخصيات مصرية، حيث رفضت جبهة "استقلال القضاء" أحكام البراءة ووصفتها بـ"المعيبة".

من جانبها، قالت حركة السادس من أبريل، إن "أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة يناير وانتصارًا للثورة المضادة".

وأصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانًا نددوا فيه بالحكم، واصفين إياه بأنه "تجسيد مثالي لمرادفات الواقع البشع الذي نعاصره، هذا قضاؤكم قد رُدّ لكم، هذه بضاعتكم الفاسدة، يسقط حُكم العسكر".

وشهدت مواقع التواصل ردود فعل منددة، فيما سخر البعض الآخر من الحكم، معتبرين أنه "من الضروري أن يحاكم الشعب بتهمة البلاغ الكاذب، وأن مبارك صّرح بأن الشعب هو من أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين".

وكان من بين العبارات المتداولة لدى الناشطين "عودوا إلى مقاعدكم"، عندما كان القاضي ينادي أسماء المتهمين ويكررها بعد تبرئتهم في كل قضية بتلك العبارة، حيث اعتبروها عودة لنظام مبارك ورجاله للمشهد المصري مرة أخرى.

وشارك المغردون بالاحتجاج في هشتاغات مختلفة: (#براءة_مبارك، ?#‏محاكمة_القرن، #براءة_الطاغية_مبارك، ?#‏يسقط_حسنى_مبارك). 

وتصدر هاشتاغ (#محاكمة_مبارك) قائمة الأكثر تداولًا في مصر، واحتل المركز الثاني عالميًا على موقع "تويتر"، حيث بلغ عدد التغريدات فيه 100 ألف تغريدة خلال ساعات.

ترقب بجنوب سوريا بعد إشاعات عن تمدد تنظيم "الدولة"

ترقب بجنوب سوريا بعد إشاعات عن تمدد تنظيم "الدولة"

أفاد ناشطون أنه في الآونة الأخيرة انتشرت في كل من محافظتي درعا والسويداء، جنوب سوريا، إشاعات حول نية تنظيم "الدولة الإسلامية" التقدم والتمدد في هذه المنطقة، ما أدى إلى خلق جو من الترقب والحذر من قبل المدنيين الذين عانوا من جرائم النظام السوري.

وقال الناشط من درعا، أحمد الحوراني، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن "هذه الإشاعات يقوم بالترويج لها على شبكة الإنترنت عدد من مناصري تنظيم الدولة المعروف بقوة ماكينته الإعلامية"، مضيفا: "انتشرت هذه الإشاعات بكثرة بعد حدوث اشتباكات بين عناصر من تنظيم الدولة وجيش الإسلام في منطقة بئر القصب المتاخمة للحدود الشمالية لمحافظة درعا، والتي فيها تواجد بسيط من ناحية العدد والعتاد بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية".

إلا أن انتشار خبر وجود تنظيم الدولة بالقرب من درعا على نطاق واسع بعد حصول الاشتباكات ساهم بتصديق الإشاعة من قبل العديد من المواطنين حول نية التنظيم التقدم نحو درعا.

بدوره، تحدث أبو محمد، وهو قائد ميداني بأحد تشكيلات الجيش السوري الحر بدرعا، قائلا في حديث خاص لـ"عربي 21" إن الجيش السوري الحر في كل من درعا والقنيطرة، وحتى بعض أجزاء غوطة دمشق الغربية التي تتصل جغرافيا ببعضها تشكل الآن جسما واحدا. وبالرغم من كثرة المسميات، إلا أن وجود أي خطر مشترك سيحتم أيضا تحالف مشترك ضده.

وأشار أبو محمد إلى أن قوة تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة بئر القصب صغيرة ومحدودة، ولا تبعث على القلق في الوقت الراهن، مؤكدا أن الجيش السوري الحر يراقب بدقة تحركات مقاتلي التنظيم هناك، وأن لديه العديد من الأساليب والوسائل المضادة تجاه أي "نوايا عدائية" للعناصر هنالك.

يذكر أن محافظة درعا في الجنوب السوري تعتبر مركز الثقل للجيش السوري الحر في سوريا، واستطاع الثوار فيها السيطرة على 75 في المئة من المحافظة. كما حقق الثوار تقدما في جبهات القنيطرة المجاورة، وكذلك تم فتح الطريق نحو بعض بلدات غوطة دمشق الغربية.

وفي حال وجود أي قدم لتنظيم الدولة في درعا فإنه سيغير من موازين القوى، وسيضطر الجيش الحر على إثرها إلى ترك العديد من الجبهات الساخنة مع النظام لمواجهة التنظيم.

تعليمات سيادية للصحف المصرية: من القاتل إذا؟

تعليمات سيادية للصحف المصرية: من القاتل إذا؟

صرح صحفي مصري أن هناك تعليمات من جهات سيادية لجميع الجرائد بأن يكون العنوان الرئيسي لها صباح، الأحد، متسائلاً عن "قتلة شهداء يناير 2011" -بعد تبرئة الرئيس مخلوع حسني مبارك ووزير داخليته ومساعديه- وموجهاً أصابع الاتهام إلى الإخوان.

وقال الصحفي مصطفى أمير والذي يعمل بجريدة الشروق المحلية، أمس "وردت تعليمات أيضا بعدم الاهتمام بشكل ملحوظ في وسائل الاعلام بتظاهرات التحرير".

وهو ما أيده الصحفي محمد شعير -رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، التي تصدرها هيئة الكتاب- على صفحته الشخصية حيث قال "بكرة فيه تعليمات أمنية لكل الجرايد المستقلة والحكومية بأن موضوعهم الرئيسي يكون: من المسئول إذن عن الدماء التى سالت فى التحرير وميادين مصر إذا كان مبارك بريئا ..وداخليته".

وأضاف في تعليقاته على التدوينة أن القرار قد صدر لرؤساء التحرير قبل صدور الحكم ببراءة مبارك.
 
وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي التدوينتين التين أثارتا موجة من الجدل والتأييد والانتقاد، حيث قالت ابتهال يونس "أهو قضاء أخف من قضاء..أحسن لما يقولوا الثوار قتلوا بعضهم".

وقال محسن هيكل "الاجابة الاخوان طبعا، هذه طريقة اللعب في المسلمات بطرحها في البداية في صورة أسئلة ثم إنزال اجابة معينة وتكرارها حتي تحفظ وتصبح الإجابة الموجهة هي المسلمة بعد ذلك التي لا يجوز دحضها، هذا ديدنهم معنا منذ بدأوا يتحدثون عن حماس والاخوان وحزب الله ليبرأوا ساحة القتلة، كان هذا يطرح على استحياء، ومع الوقت صدق كثيرون هذا وأصبح هو الحقيقة، والآن يطرح سؤال من هذه النوعية لللعب في المسلمات".

وقد ثبتت صحة التدوينتن صباح اليوم حيث تصدرت عناوين الصحف اليوم عبارة "من الذي قتل ثوار 25 يناير إذن" بجوار صور مبارك بنظارته السوداء، خلال المحاكمة، وغضب أهالي الشهداء، وفرحة مؤيديه.
 
وفي المقابل، تجاهلت الصحف بالفعل المظاهرات الواسعة التي شهدها محيط ميدان التحرير للآلاف من المحتجين على أحكام البراءة، الذين تجمعوا على تخوم الميدان المغلق في وجوههم من قبل قوات الجيش والشرطة، وذلك قبل أن يتم فض مظاهراتهم باستخدام القوة المفرطة، التي أسفرت عن قتل متظاهرين، وإصابة العشرات، واعتقال نحو مائة متظاهر.
 
فتساءلت الشروق (في مانشيت أعلى الترويسة):.. فمن القاتل؟ وقالت الشروق: براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن. وتابعت الشروق: خطأ في الإجراءات أنقذ مبارك من عقوبة قتل المتظاهرين والرشوة.. وبراءة جمال وعلاء وحسين سالم.. والقاضي للمتهمين: عودوا إلى مقاعدكم.. حيثيات الحكم: الإخوان نسقوا مع حماس وحزب الله لإسقاط الدولة المصرية في 28 يناير.. وميليشياتهم أطلقت النار على أجسام المحتجين والشرطة.
 
وقالت اليوم السابع، بمانشيت أحمر اللون مكون من كلمة واحدة هي: "براءة". وتساءلت اليوم السابع في السطر الثاني من المانشيت: إذن.. من القاتل؟
 
من جهتها، تساءلت التحرير: براءة فرعون وهامان.. إذن دم شهداء الثورة في رقبة من؟ ومضت التحرير في تساؤلاتها: هل يصبح مبارك حرا لانقضاء ثلاثة أرباع المدة في "القصور الرئاسية؟ وأضافت التحرير: إخلاء سبيل علاء وجمال خلال 45 يوما.
 
ومع صورتين تشير أولاها لمبارك وهو يلوح بيده لأنصاره بعد البراءة، والثانية لغضب وبكاء أحد الأهالي بعد الحكم، قالت المصري اليوم: براءة مبارك من الدم.. استمرار حبس الرئيس الأسبق ونجليه والعادلي.. والنائب العام يوجه بالطعن.
 
ومع ثلاث صور، الأولى لشاب من أهالي الشهداء يصرخ باكيا بعد الحكم ببراءة مبارك، والثانية لمبارك بعد الحكم ببراءته، والثالثة له، وهو يحيي أنصاره من نافذة حجرته بمستشفى المعادي، تساءلت الوطن:.. ومن الذي قتل أبناءنا؟
  
وبحسب ما ورد في التدوينتين اللتين تداولهما رواد التواصل وأثارت الجدل على مواقع التواصل، تجاهلت صحف الأحد بالفعل المظاهرات الواسعة التي شهدها محيط ميدان التحرير للآلاف من المحتجين على أحكام البراءة، الذين تجمعوا على تخوم الميدان المغلق في وجوههم من قبل قوات الجيش والشرطة، وهتفوا بهتافات مناهضة للجنرال عبدالفتاح السيسي، وطالبوا بإسقاط نظامه، ورددوا شعارات ثورة 25 يناير، وذلك قبل أن يتم فض مظاهراتهم باستخدام القوة المفرطة، التي أسفرت عن قتل متظاهرين، وإصابة العشرات، واعتقال نحو مائة متظاهر.

صحف غربية: براءة مبارك حماية لمستبد مصر الجديد

صحف غربية: براءة مبارك حماية لمستبد مصر الجديد

رأت صحف غربية أن تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير كان متوقعا بشدة في ظل ما تشهده مصر من قمع منذ إنقلاب يوليو 2013.

وأشارت معظم الصحف الغربية التي علقت على الحكم إلى أن ما يرتكبه النظام الحاكم الآن من قتل للمتظاهرين بدم بارد يفوق في بشاعتها بكثير ما يحاكم مبارك بسببه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من جميع التهم التي وجهت لهم وعلى رأسها قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي، في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم "محاكمة القرن".

وكانت محكمة سابقة قد أصدرت حكما في نفس القضية في أواخر عام 2012 بالسجن المؤبد لمبارك ونجليه والعادلي، قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتأمر بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

ذروة الثورة المضادة
ووصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الحكم بأنه "ذروة الثورة المضادة" التي يشرف عليها الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القرار أحبط ثوار يناير أكثر من أي شئ مضى".

وأضافت الصحيفة "الحكم لم يكن مستبعدا، فنظام مبارك لم يسقط، وقتل المتظاهرين مستمر، فلماذا يدينون مبارك بشئ يفعلون مثله بل أكثر؟

واختتمت "الجارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن مصير مبارك أصبح لا يهم معظم المصريين الذين أتعبتهم أربع سنوات من الفوضى والعنف نتيجة الاضطرابات السياسية، وأصبح الكثير من المصريين وخاصة الأكبر سنا، يتوقون للاستقرار الذي عاشوه خلال سنوات حكم الديكتاتور مبارك، مضحين بالحرية والديمقراطية.

وقالت "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية إن القاضي حكم ببراءة مبارك في قاعة تكتظ بأنصار الديكتاتور الذي حكم مصر لثلاثة عقود بالحديد والنار، بعد أن كان المحامون يطالبون في بداية المحاكمة منذ ثلاث سنوات بإعدامه.

وأشارت الصحيفة - في تقرير لها الأحد - إلى أن كثير من المصريين رأوا أن الحكم ينسجم مع المرحلة الحالية التي تعيشها مصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي وأحاط نفسه برجال مبارك، كما تواصل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بتشويه كل من شارك في ثورة يناير الذين ييقبع كثير منهم في السجن، بينما تم إخراس الجزء الباقي.

وفي مايو الماضي حكم على مبارك بالسجن 3 أعوام بسبب إدانته بالفساد المالي واختلاس الأموال العامة، ومن المرجح أن يغادر الرئيس المخلوع إلى منزله إذ أنه قضي بالفعل أكثر من ثلاث سنوات ونصف داخل السجن.

السيسي يحمي نفسه
وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مصر عادت إلى نقطة الصفر، أو بالأحرى إلى ما قبل يوم 25 يناير 2011، وكثير من المقربين من مبارك هم الآن على رأس مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية والسياسية، والنشطاء السياسيون يتعرضون للملاحقة والاتهام بالعمالة والخيانة، ضمن كجزء من حملة شرسة ضد كل من يعارض النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات شهداء ثورة يناير لم يتفاجأوا بحكم البراءة، ونقلت عن عدد منهم تأكيدهم أن القضاء المصري ينحاز دائما للأقوى، وأن تبرئة القتلة يثبت أن شريعة الغاب هي التي تسود في مصر الآن.

وذكّرت "تليجراف" قرائها بالجلسة الختامية للمحاكمة التي عقدت في شهر أغسطس الماضي، حين سمح القاضي لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالتحدث لساعات طويلة في كلمة أذيعت عبر التلفزيون ليدافعوا عن أنفسهم ويثبتوا أن ثورة يناير كانت مؤامرة خارجية على البلاد. 

وتابعت: "من المستحيل أن يدفع مبارك والعادلي أي ثمن لقتل المتظاهرين، بينما يحكم البلاد مستبد مصر الجديد، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى كرسي الرئاسة على جثث أكثر من ألف متظاهر على الأقل.

هل تشعل براءة مبارك ورموز نظامه الحراك الثوري؟

هل تشعل براءة مبارك ورموز نظامه الحراك الثوري؟

أثار الحكم بالبراءة على الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، فضلا عن باقي رموز نظامه الآخرين، الكثير من ردود الفعل الغاضبة لدى القوى والشخصيات المؤيدة لثورة 25 يناير، وفتح الباب للتساؤل عما إذا كان هذا الحكم قد يشعل الحراك الثوري ويوحد فرقاء ثورة يناير مرة أخرى، أم أن الخلافات ستظل سيدة الموقف؟

 من جانبه، أكد محمود عزت، القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين والقيادي في جبهة طريق الثورة "ثوار"، أن ما حدث هو انتصار حقيقي للثورة المضادة بشكل واضح، وهي الآن في أقوى لحظات قوتها، لافتاً إلي أن الحشد الأمني والإعلامي الكبير ضد مظاهرات 28 نوفمبر كان بسبب هذا الحكم.

مؤامرة خارجية
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن الإعلام المصري منذ فترة طويلة كان يرسم "مبارك" في صورة البريء، وأن ثورة يناير هي مؤامرة خارجية محضة، مؤكداً أن أحكام البراءة للجميع لرموز "مبارك" يقابها أحكام تصدر بسنوات سجن طويلة ضد الثوار، بسبب فقط خرق ما يسمي بقانون التظاهر أو اتهامات أخري لا قيمة لها.  

وتابع عزت: "مؤسسات الدولة العميقة كالقضاء والإعلام والنظام ككل بقيادة عبد الفتاح السيسي يحاربون ثورة يناير بكل قوة، ولذلك كان من المتوقع صدور هذا الحكم بالشكل البشع، لأن من يحكمنا هو رجل من نظام مبارك ومن أشد المخلصين له، لأن نظام مبارك لا يمكن له أن يحاكم نفسه".
 
ونفى عزت إمكانية إجهاض ثورة يناير، مؤكداً أن الثورة عملية طويلة المدى، والجماهير ترفض الأوضاع الحالية وساخطة من النظام القائم، وتسعي لوجود نظام بديل، وهذا يأخذ وقتا، لكن مادامت مطالب الثورة لم تحقَّق، فالثورة لا تزال قائمة وحية ومستمرة إلى أن تحقق أهدافها آجلا أو عاجلا.  

وأوضح أنّ توحد الثوار أمر هام، لكن الأهم منه هو تحرك الجماهير ضد النظام، مضيفاً بأن هذا الحكم قد لا يؤدي إلى حراك جماهيري غاضب، بل إلى وجود حالة سخط عام ضد نظام السيسي، وهو ما سيؤدي إلى انفجار لا أحد يعلم موعده.

الثورة مستمرة
وقال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم على مبارك اليوم "كشف من يحاول أن يستتر أو يدعي أو يمثل أنه مع المعارضة ومن يؤيد انقلاب السيسي العسكري".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن على من يؤمن بأن مصر تستحق الأفضل، وتستحق العيش والحرية والكرامة، ومن يؤمن بثورة 25 يناير وأنها هي الثورة والأمل فليُكمل مسيرة الشهداء والمظلومين".

وقال عزام إن الصورة مستمرة وإن أهدافها ستتحقق لا محالة، فالتاريخ لا يعود إلى الوراء، وأضاف أن السبيل لاستعادة الثورة هو التعلم من  الأخطاء وتوحد الفرقاء ومعارضي "الانقلاب العسكري".

من جهته أكد ياسر فتحي، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، أن البراءة دليل واضح وليس بحاجه لأي تفسير بأن "حكم العسكر" يحمي "مبارك" ونظامه تماما، ويسعى للقضاء على كل ما يمتّ للثورة بصلة، لافتاً إلي أنه بمثابة رساله لكل منتظر أو متردد من المشاركة في الحراك الثوري مفادها أنه لم يعد هناك إلا إنقاذ الثورة.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن المشهد الإعلامي لم يكن إلا لحماية التواطؤ مع نظام مبارك ورجاله، مضيفاً بأن القضاء المصري كل يوم يثبت انحيازه وولاءه الكبير لمبارك وأنه يعادي الثورة ومن يقترب منها.

قبلة حياة أم شهادة وفاة؟
وقال فتحي: "ثورة يناير أخذت قبلة جديدة للحياة أمام كل من خان وأول من تواطأ، وختاما شكراً للقضاء المصري على إعلانه رسميا خيانة الثورة والثوار بعد طول خداع ومواربة".

وأكد إسلام الغمري، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والقيادي بتحالف دعم الشرعية، أن حكم المحكمة اليوم على مبارك ونظامه بالبراءة يكتب شهادة وفاة لثورة 25 يناير، ويأتي منسجماً وطبيعياً مع ممارسات سلطة الانقلاب التي انقضّت على "شرفاء الشعب المصري" وعصفت بهم، فأصبحوا ما بين قتيل ومصاب ومشرد وثائر.

وأردف لـ"عربي21": "لقد فتح هذا الحكم الباب واسعاً لاصطفاف ثوري حقيقي لثورة حقيقية كاملة، تهدم دولة الفساد، وتبني دولة الحق والحرية والعدالة، وتعيد للأمة الأمجاد، كما يأتي هذا الحكم ليقر ويبارك قتل وسحل وسجن وتعذيب الشعب المصري، كما هو شهادة تكريم لمبارك وزبانيته وللثورة المضادة، ورد الاعتبار لراعي الانقلاب ودولة المبارك الرسمي وهو العدو الصهيوني".

واختتم الغمري: "هذا الحكم قد أعاد عقارب الساعة لما قبل 25 يناير 2011، ووضع الشعب المصري أمام مسؤولية تاريخية، إما أن يكون أو لا يكون".

وأعلنت حركة شباب ضد الانقلاب عن "انتفاضة مقاومة" تنتصر لثورة يناير ولضحاياها تحت شعار "الله أكبر.. القصاص من القتلة".

وأكد ضياء الصاوي، المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب أنه "لا يجب أن يتوقف الثوار كثيراً أمام هذا الحكم، بل يجب أن يستثمروا الغضب الناتج عنه لانضاج  الثورة وإشعالها حتى تمضي في طريقها حتى الانتصار".

وقال في تصريح لـ"عربي21": "فلا قصاص حقيقي للشهداء قبل انتصار الثورة، والثورات تنتصر أولا ثم تبدأ عملية القصاص، بل إن انتصار الثورة نفسه هو قصاص للشهداء الذين ارتقوا من أجل أن تنتصر الثورة، ولذلك فلنواصل ثورتنا ولنستجب لنداء أهالي الشهداء وصرخات الأمهات الثكلى ودعوات المصابين، ولندعو مرة أخرى إلى وحدة الصف الثوري في مواجهة الثورة المضادة، والثورة لم تنتهِ، بل ستشتعل مرة أخرى".

بدوره، أضاف الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة: "هذا الحكم نداء أخير ليوقظ كل من شاركوا في ثورة 25 يناير ثم تفرقت بهم السبل، نداء بدماء شهدائها مثل كريم بنونة ومصطفى الصاوي ومئات غيرهم، هذا الحكم يتحضر معه معانٍ مثل "العدل أساس الملك" ومقولة ابن خلدون "الظلم مؤذن بزوال العمران".

وتابع: "لا بد من بناء تحالف سياسي على أهداف ثورة 25 يناير محتفظاً بحق كل مكوناته في التمايز في نقاط اختلافهم، وملزماً لهم بالحدود الدنيا من التنسيق والتعاون الواجب وفاءً لدماء الشهداء الذين لم يحاسب على قتلهم فرداً واحداً، بل قريباً سيحاسب الثوار أنفسهم على ذلك، فليستفق منهم بقايا العقلاء".

ورأى أن كل ما يجرى لا يمثل إلا مزيدا من الوقود يسكب على شعلة ثورة يناير ليزيدها اتقاداً، ولكنها ككثير من الثورات تشهد حالات ضعف وإخفاق وقد آن أن يتجاوز ذلك الشعب المصري ليتّحد لإسقاط الثورة المضادة.

حملة لإلصاق تهمة قتل ثوار يناير بالإخوان وحماس

حملة لإلصاق تهمة قتل ثوار يناير بالإخوان وحماس

إذا كان القضاء قد برأ "مبارك" من قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، فمن قتلهم إذاً؟ سؤال يتردد على ألسنة ملايين المصريين الذين زادت حيرتهم بعد تبرئة المحكمة يوم السبت للرئيس المخلوع ووزير داخليته وكبار مساعديه من تلك التهمة.

وعقب الحكم ببراءة "مبارك" شنت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب حملة -بدت ممنهجة إلى حد كبير- لاتهام الإخوان بالجريمة، كما سارعت شخصيات وكيانات سياسية ونشطاء بترديد نفس الاتهام، رغم أن الإخوان كانوا من أبرز المشاركين في ثورة يناير منذ أيامها الأولى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءة "مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال"، ووزير داخليته "حبيب العادلي"، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من جميع التهم التي وجهت لهم وعلى رأسها قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي، في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم "محاكمة القرن".

وقال الإعلامي "أحمد موسى": "الجميع يعلم أن الإخوان هم القتلة، ويجب أن تحيلهم النيابة للمحاكمة وتفصح عما لديها من أدلة".

أما الإعلامية "لميس الحديدي" فقالت إنه "لا يجب السماح لجماعة الإخوان بالاستفادة من الحكم ببراءة "مبارك"، لأنهم بالأساس مدانين في قتل المتظاهرين، وثبت تورطهم في اقتحام السجون".

دعوى جديدة ضد الإخوان
من جانبه، قال الصحفي مصطفى بكري، المقرب من الجيش، إن "براءة مبارك تحمل في طياتها إدانة للإخوان لأنهم القتلة الحقيقيون"، مضيفا "يجب تحريك القضية ضد الإخوان وحماس فهم القتلة الحقيقيون لأبنائنا، لقد سعوا إلى الحكم بأي ثمن، وكان الثمن هو قتل شبابنا الثائر واقتحام السجون وحرق الأقسام، والدليل هو إرهاب وعنف الإخوان الحالي، الميليشيات التي قتلت أبناءنا بالأمس هي التي تقتل شعبنا اليوم".

وفي هذا السياق، لم يستبعد محمد الدماطي، محامي الرئيس محمد مرسي أن يتم توجيه الاتهام رسميا للرئيس وقيادات الجماعة بقتل المتظاهرين.

وأضاف الدماطي، في تصريح لوكالة الأناضول: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، لم يعد هذا الأمر مستبعدا".

وخلال جلسات المحاكمة في عدد من القضايا المتعلقة بقتل الثوار والتي عقدت بعد انقلاب يوليو 2013، أجمع المتهمون في تلك القضايا ودفاعهم، فضلا عن الشهود من ضباط الجيش والشرطة أن الإخوان هم من قتلوا المتظاهرين، حتى تشعل نار الغضب ضد النظام الحاكم وتحدث فوضى في البلاد لإسقاط الدولة ومن ثم الاستيلاء على الحكم.

وكانت محكمة سابقة قد أصدرت حكما في نفس القضية في أواخر عام 2012 بالسجن المؤبد لـ "مبارك" ونجليه و"العادلي"، قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتأمر بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

قتلوا المتظاهرين وطمسوا الأدلة
وبعد أن وقف النائب السابق "محمد أبو حامد" يوما في مجلس الشعب رافعا طلقة خرطوش كدليل على قتل الشرطة للمتظاهرين في أحداث محمد محمود، عاد ليؤكد عبر "تويتر" أن جماعة الإخوان هي من قتلت وخربت ودمرت طوال السنوات الأربع السابقة، وطالب بمحاكمة "هذه الجماعة الملعونة على كل ما ارتكب من جرائم".

وقال "يحيى قدري" نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق "أحمد شفيق"، إن الجميع في مصر يعلم أن الجناة الحقيقيين في تلك القضية هم الإخوان المسلمون وعناصر من حركة حماس".

وقال ضابط المخابرات السابق خالد عكاشة إن أصابع الاتهام تشير لتورط الإخوان وجناحها العسكري داخل مصر  المعروفة باسم "الفرقة 95" وجناحها العسكري خارج مصر "كتائب القسام" وعناصر من "حزب الله" في قتل المتظاهرين.

وأضاف عكاشة، في تصريحات لقناة "العربية"، أن الإخوان هم الطرف المستفيد من قتل الثوار حتى لا ينسحب المتظاهرون من ميدان التحرير بعد خطاب "مبارك" العاطفي وهو ما دفعهم للتخطيط لموقعة الجمل وقتل الثوار لاستعداء الشعب ضد النظام وتأليب الثوار عليه مرة أخرى، مؤكدا أن الإخوان طمست الأدلة داخل الميدان بعد تنحي مبارك لإخفاء جرائمهم.