(المصريون)
انتقد موقع بلومبرج الالكتروني الإخباري، التابع لمجموعة إعلامية أمريكية مرموقة ، سيطرة النظام المصري على الإعلام، قائلا إن مشهد تمزيق والدوس على صورة الرئيس حسني مبارك في المظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة في الرابع من أبريل، كان بداية تصاعد حملة قمع حرية الإعلام. ولفت في هذا الإطار إلى القضية التي تواجهها شركة مؤسسة "كايرو نيوز" العاملة في مجال البث الفضائي، والتي تستعملها مؤسسات كمحطة الجزيرة الفضائية ووكالة "أسوشيتد برس" للإرسال المباشر من مصر، بسبب قيامها ببث صور المتظاهرين الغاضبين بالمحلة.
وقال تقرير كتبه الصحفي دانيال ويليامز، إنه على مدار خمس سنوات قدمت "كايرو نيوز" التي يترأسها المهندس نادر جوهر صورا سيطرت على مشاهد الأخبار المنقولة عن مصر: صور للقمع البوليسي، والنضال السياسي والشغب الشعبي. إلا انه الآن قد أصبح قصة إخبارية في حد ذاته. وأشار إلى أن جوهر البالغ من العمر 55 عاما، سوف يخضع للمحاكمة "بتهمة بث تظاهرات الشوارع دون ترخيص"، لافتا إلى قيام الشرطة المصرية بمهاجمة مكتب "كايرو نيوز" في 19 أبريل الماضي، ومصادرة معداتها، بعد 13 يوما من بث جوهر لصور للمتظاهرين الغاضبين في مدينة المحلة الكبرى خلال سيرهم علي "بوستر" للرئيس مبارك، وقد اسقط علي الأرض، ناسبا إلى جوهر قوله، "إنه لم يصور ولم يبث هذه الصور". ونقل التقرير تصريحات حسين عبد الغني مدير مكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة، قال فيها إن الصور تم بثها عبر القمر الصناعي إلى الإنترنت وليس عبر "كايرو نيوز"، وأضاف: "نحن في الحقيقة المذنبون، ونحن الهدف الأساسي للمشكلات التي حدثت لجوهر". وقال طارق منير، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في مصر، للموقع "جوهر ضحية لقمع جديد (..) هذا تحذير لكل الصحفيين المصريين العاملين مع الإعلام الأجنبي". كما تطرق التقرير إلى الانتخابات البرلمانية في عام 2005، ورأى أن الحكومة قد شددت الخناق على وسائل الإعلام وقوى المعارضة التي بدت غير صديقة في تلك الانتخابات التي شهدت فوزا كبيرا لجماعة "الإخوان المسلمون". ونقل عن منير قوله إن "الحكومة تتبع معارضيها خطوة بخطوة، هم (رجال النظام) لا يفعلون كل شيء في الحال". وجاء تعليقه عقب سرد أحداث يرى كثيرون أنها تصفيات لحسابات سياسية، ومنها الحكم علي أيمن نور المتنافس على الانتخابات الرئاسية السابقة بالسجن، واعتقال مئات الأعضاء من جماعات "الإخوان"، ومقاضاة رؤساء تحرير، وإيقاف بعض القضاة المناهضين للنظام واعتقال مدونين معارضين. وربط التقرير بين قضية "كايرو نيوز" وقيام جامعة الدول العربية بالتضييق على القنوات الفضائية من خلال وثيقة تنظيم البث الفضائي الشهيرة. وقال معد التقرير إن جامعة الدول العربية ووزير الإعلام المصري أنس الفقي، رفضا الرد على خمس اتصالات هاتفية للتعليق على الوثيقة المثيرة للجدل. وحذر التقرير من أن عقوبة السجن خمس سنوات ستكون في انتظار رئيس شركة "كارو نيوز" إذا دين، مشيرا إلى اعترافه بانتهاء ترخيصه للعمل، لكنه قال أيضا إن السلطات المصرية أخبرته بأن ينتظر قبل أن يجدد ترخيصه حتى طبقت نظم جديد متوافقة مع وثيقة تنظيم البث الفضائي. وشمل التقرير عددا من تصريحات وبيانات المنظمات والنشطاء الحقوقيين. كان من بينهم منظمة "هيومان رايتس واتش" التي قالت "إن محاسبة جوهر لا يجب أن تكون في المحكمة علي أي حال (..) أنها جزء من حملة الحكومة (المصرية) لخنق حرية الصحافة".
وقال تقرير كتبه الصحفي دانيال ويليامز، إنه على مدار خمس سنوات قدمت "كايرو نيوز" التي يترأسها المهندس نادر جوهر صورا سيطرت على مشاهد الأخبار المنقولة عن مصر: صور للقمع البوليسي، والنضال السياسي والشغب الشعبي. إلا انه الآن قد أصبح قصة إخبارية في حد ذاته. وأشار إلى أن جوهر البالغ من العمر 55 عاما، سوف يخضع للمحاكمة "بتهمة بث تظاهرات الشوارع دون ترخيص"، لافتا إلى قيام الشرطة المصرية بمهاجمة مكتب "كايرو نيوز" في 19 أبريل الماضي، ومصادرة معداتها، بعد 13 يوما من بث جوهر لصور للمتظاهرين الغاضبين في مدينة المحلة الكبرى خلال سيرهم علي "بوستر" للرئيس مبارك، وقد اسقط علي الأرض، ناسبا إلى جوهر قوله، "إنه لم يصور ولم يبث هذه الصور". ونقل التقرير تصريحات حسين عبد الغني مدير مكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة، قال فيها إن الصور تم بثها عبر القمر الصناعي إلى الإنترنت وليس عبر "كايرو نيوز"، وأضاف: "نحن في الحقيقة المذنبون، ونحن الهدف الأساسي للمشكلات التي حدثت لجوهر". وقال طارق منير، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في مصر، للموقع "جوهر ضحية لقمع جديد (..) هذا تحذير لكل الصحفيين المصريين العاملين مع الإعلام الأجنبي". كما تطرق التقرير إلى الانتخابات البرلمانية في عام 2005، ورأى أن الحكومة قد شددت الخناق على وسائل الإعلام وقوى المعارضة التي بدت غير صديقة في تلك الانتخابات التي شهدت فوزا كبيرا لجماعة "الإخوان المسلمون". ونقل عن منير قوله إن "الحكومة تتبع معارضيها خطوة بخطوة، هم (رجال النظام) لا يفعلون كل شيء في الحال". وجاء تعليقه عقب سرد أحداث يرى كثيرون أنها تصفيات لحسابات سياسية، ومنها الحكم علي أيمن نور المتنافس على الانتخابات الرئاسية السابقة بالسجن، واعتقال مئات الأعضاء من جماعات "الإخوان"، ومقاضاة رؤساء تحرير، وإيقاف بعض القضاة المناهضين للنظام واعتقال مدونين معارضين. وربط التقرير بين قضية "كايرو نيوز" وقيام جامعة الدول العربية بالتضييق على القنوات الفضائية من خلال وثيقة تنظيم البث الفضائي الشهيرة. وقال معد التقرير إن جامعة الدول العربية ووزير الإعلام المصري أنس الفقي، رفضا الرد على خمس اتصالات هاتفية للتعليق على الوثيقة المثيرة للجدل. وحذر التقرير من أن عقوبة السجن خمس سنوات ستكون في انتظار رئيس شركة "كارو نيوز" إذا دين، مشيرا إلى اعترافه بانتهاء ترخيصه للعمل، لكنه قال أيضا إن السلطات المصرية أخبرته بأن ينتظر قبل أن يجدد ترخيصه حتى طبقت نظم جديد متوافقة مع وثيقة تنظيم البث الفضائي. وشمل التقرير عددا من تصريحات وبيانات المنظمات والنشطاء الحقوقيين. كان من بينهم منظمة "هيومان رايتس واتش" التي قالت "إن محاسبة جوهر لا يجب أن تكون في المحكمة علي أي حال (..) أنها جزء من حملة الحكومة (المصرية) لخنق حرية الصحافة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق