محرر مصراوى - سجلت اسعار حديد التسليح "تسليم شهر مارس" انخفاضا جديدا، حيث بلغ متوسط سعر بيع الطن "تسليم المصنع" حوالى 3 الاف جنيه للاستثمارى و3050 جنيها لحديد عز وذلك فى مقابل 3600 جنيه سعر طن الانتاج المحلى (الاستثمارى) و3500 جنيه (حديد عز)، خلال شهر فبراير .
وصرحت مصادر تجارية أن الموزعين والتجار اتفقوا على تقليل الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر تسليم المستهلك لاقل من 150 جنيها بعد أن كان يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه، من أجل تشجيع المواطنين على الاقبال على الانتاج المحلى والحد من المخزون الراكد فى الاسواق.
ورحب التجار بتجاوب الشركات مع الاسواق العالمية وتخفيض اسعارها واحترام مبدأ المنافسة خاصة وأن اسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذي يدخل في صناعة حديد التسليح) مازالت منخفضة (حوالى 300 دولار للطن) أقل من 1700 جنيه ، كما أن تكاليف المدخلات الاخرى لاتتجاوز 700 جنيه للطن بأى حال من الاحوال.
وكشفت هذه المصادر عن إتجاه شركات الحديد التركية (المورد الرئيسى لحديد التسليح إلى مصر) لاقتفاء أثر الشركات المصرية وانتظار إعلان "حديد عز" عن اسعاره بوصفه مسئول عن تغطية أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلى قبل أن تعلن اسعارها بحيث تكون أقل من سعر حديد عز حتى تستطيع الاحتفاظ بحصتها فى السوق المصرى والتى بلغت نسبة كبيرة وصلت أكثر من 30% فى الاونة الاخيرة.
وتوقعت هذه المصادر انخفاض سعر الحديد التركى المستورد "تسليم أرض الميناء" لاقل 2500 جنيه للطن.
يذكر أن شركات الحديد التركية كثفت مؤخرا من صادراتها إلى الاسواق المصرية من خلال تجار الجملة والتجزئة بالاضافة إلى المستوردين، لتقليل مصاريف شحن الطن، ليصل إلى المستهلك بأقل سعر ممكن.
ويؤكد الخبراء أن الحديد التركى ساهم فى زيادة الكميات المعروضة، فى السوق وحل أزمة الأسعار التى عانى منها المستهلكون.
وحذر الخبراء فى الوقت نفسه من خطورة مضاعفة استيراد الحديد التركى بنسب عالية على المصانع المحلية، في الوقت الذى يزداد فيه وضع المصانع الصغيرة سوءا مع ضعف قدراتها على المنافسة.
وتوقعت المصادر أن تتجه الشركات المنتجة فى مصر فى المرحلة المقبلة لممارسة ضغوط على الحكومة لفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد من أجل رفع سعره إلى سعر المنتج المحلى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق