دعوى تطالب بوصف مبارك بـ"المخلوع"

طالبت اليوم الاثنين دعوى قضائية جديدة بضرورة نقل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أحد السجون العمومية.

أقام الدعوى المحامي عبد الفتاح رمضان أمام مجلس الدولة مطالبا فيها بنقل مبارك إلى أحد السجون العمومية كما طالب بوصفه بالرئيس المخلوع وليس السابق لأنه ترك الحكم كرها وليس طوعا.

وأكد رمضان في الدعوى أن مبارك استثنى مادة من الدستور المصري وهي المادة التي تنظم عملية محاكمة رئيس الجمهورية على أن تكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا تم الحكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ظنا منه أن ذلك يعفيه من المسؤولية.

وأضافت الدعوى أنه من المقرر قانونا أن تنظيم السجون وتحديد أماكنها تخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام وهذا التنظيم يعد شأنا إداريا بحتا وقد خالف وزير الداخلية والنائب العام مبدأ المساواة وذلك بإعطاء الرئيس المخلوع منزلة خاصة بدليل بقائه في مستشفى شرم الشيخ، مما أدى إلى وجود تفرقة مخالفة حتى للإعلان الدستوري من حيث مبدأ المساواة، وحدث أخيرا بأنه تم فصل الجناح الذي يقطنه عن باقي المستشفى ومن ثم فإن عدم نقل الرئيس المخلوع إلى محبسه في أحد السجون الرسمية المخصصة لذلك يكون مخالفا للقانون مخالفة صريحة.

واستنكر رمضان في دعواه تعمد جهاز الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام وبخاصة المصرية توصيف مبارك بالرئيس السابق وليس الرئيس المخلوع بالمخالفة للواقع الذي يعرفه الجميع وهو أنه ترك الحكم كرها وليس طوعا كما أنهم يخالفون أيضا صريح القانون.

يذكر أن أحد أهم مطالب الثوار هو نقل مبارك إلى سجن عمومي أو مستشفى تابع للسجن وعدم استمراره في شرم الشيخ.