تصوير / عادل الحداد :
نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء المصري عصام شرف ما أُعلن عن إرجاء ما يسمى "وثيقة السِلمي" إلى ما بعد الانتخابات. وأضاف أن رئيس الوزراء سيبدأ مشاوراته منذ صباح السبت مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للوثيقة، للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف.وقالت الناشطة والصحفية نوارة نجم للجزيرة إن المصريين خدعوا في الفترة الانتقالية التي حولها المجلس العسكري إلى فترة انتقامية، ولم يتحسن سوى أحوال الجيش بينما أحوال الشعب في حال تدهور.
وأضافت "أنا معتصمة وأطالب الشعب كله بالنزول والاعتصام. تبين أن المجلس العسكري هو الذي يقود الثورة المضادة، وهو يقوم بتصفية كل وجوه الثورة".
وأوضحت أن "المطالب المعلنة هي تسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل/نيسان 2012"، ونفت أن يكون هناك رئيس وزراء مصري حتى يعطوه فرصة، "ليس لدينا رئيس وزراء بل مجلس عسكري يتحكم في البلد".
وقال الباحث عمرو هاشم ربيع أن دخول شرف على الخط يعني أن رسالة جمعة حماية الديمقراطية وصلت وأن السلمي اصبح ورقة محروقة ।
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق