كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة بما فيها أحداث مجلس الوزراء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تحفظت عن نشر الأسماء الرئيسية لحين إعلان النيابة العامة عنهم.
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد إلى "سوريا" من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش.. بعد أن نجحوا في إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
وأشار المصدر إلى أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز إسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك أو صدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى إليه هذه الشخصيات.
وأكد المصدر أن سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة، مشيرًا إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء أمام النيابة العامة.. وهى السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعًا لمؤسسات الدولة أو من شخصيات متورطة أو من المتظاهرين.
وقال المصدر المسئول إنه تمَّ توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي أكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تمَّ تصويرها خلال الأحداث قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة.
وكشفت الاعترافات أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها في أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعي الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.
وطالب المصدر الثوار الأحرار بالاتفاق على آلية للتظاهر، وفقًا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة؛ حيث يقومون بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق