يوم الغضب.. مشاركة جماهيرية محدودة والبيانات تكسب

العشرات شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين

كتب- هبة مصطفى وسلسبيل علاء وشيماء جلال وإيمان إسماعيل والمحافظات: مشاركة جماهيرية محدودة هي الصورة الأبرز للاستجابة الشعبية مع دعوة الإضراب اليوم 6 أبريل، الذي لم يلقَ نجاح نظيره العام الماضي، مع تقييد المشاركة العمالية، والحصار الأمني الذي طوَّق المدن والمناطق التي أعلنت عنها حركة 6 أبريل للتجمع وإعلان الغضب. أبرز الفعاليات كانت أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، بعد تحول اعتصام الصحفيين أمام سلالم النقابة بعد ظهر اليوم إلى وقفةٍ احتجاجيةٍ شارك فيها العشرات من مختلف القوى السياسية والوطنية مثل حركة عدالة بلا حدود، واتحاد العمال الحر، وحركة كفاية، والنقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية وغيرها. وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها: "اعتقال اعتقال.. النضال هو النضال"، "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، ورفعوا اللافتات المُعبِّرة عن مطالبهم مثل: "6 أبريل يوم الغضب الجماهيري"، "معًا ضد الظلم؛ لأن حال مصر يغم". وهدد المتظاهرون بالدخول في اعتصامٍ مفتوحٍ لحين الإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم اليوم بجامعة عين شمس ومدينة كفر الشيخ. وأحبطت الداخلية ظهر اليوم مظاهرةً لرابطة (أطباء بلا حقوق) أمام نقابة الأطباء العامة بدار الحكمة؛ بعد أن احتشدت قوات الأمن على امتداد شارع القصر العيني مقر النقابة، وحوَّلته إلى ثكنة عسكرية؛ كما انتشر أفراد الأمن بزي مدني بين المارة لمنع وقوف أي فردٍ أو طبيب أمام الدار والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية. وقالت الدكتورة منى مينا منسقة أطباء بلا حقوق لـ(إخوان أون لاين): "إن الرابطةَ دعت إلى الوقفة من أجل تأكيد حق الأطباء في أجرٍ عادلٍ وكادرٍ خاصٍّ بما يضمن لهم حياةً كريمةً، ولكن المحاولات الأمنية حالت دون تنفيذها". كفر الشيخ وفي كفر الشيخ منعت قوات الأمن هيئة الدفاع عن شباب 6 أبريل المعتقلين من حضور عرضهم أمام نيابة بندر كفر الشيخ، كما منعت الصحفيين والمصورين من التغطية الإعلامية. حشود أمنية تحاصر مجلس الدولة وقام الأمن بالاعتداء على أحمد عبد الجواد الصحفي بجريدة (البديل) والناشط بحركة شباب 6 أبريل، واعتدى كذلك على محمد يوسف سلامة عضو هيئة الدفاع عن الشباب المعتقلين وهددهما بالاعتقال إذا أصروا على البقاء أمام مقر النيابة. وعلى إثر ذلك تقدما ببلاغٍ إلى المحامي العام لنيابات كفر الشيخ بشأن ما حدث لهما، فيما تم عرض 6 من الشباب المعتقلين على الطبيب الشرعي بشأن البلاغ المُقدَّم من هيئة الدفاع. وكانت عربات الأمن المركزي ومصفحاته قد أحاطت بمجمع محاكم كفر الشيخ؛ تحسبًا لأية مظاهرات أو احتجاجاتٍ للتضامن مع الشباب المعتقلين. المنوفية وفي المنوفية أجهضت الأجهزة الأمنية الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررًا تنظيمها في الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام الديوان العام للمحافظة؛ حيث أغلق الأمن الشوارع الخمسة المؤدية إلى الديوان العام للمحافظة بعشراتٍ من سيارات الأمن المركزي، وقواته، وفرق الكاراتيه، والقوات الخاصة بالزي المدني ونجحت الأجهزة الأمنية عبر حشد عددٍ كبيرٍ من قواتها بميدان شرف بمدينة شبين الكوم في منع حزب الغد من إقامة الوقفات الاحتجاجية المعلَن عنها مسبقًا. وطوقت قوات الأمن المكثفة مجمع الكليات بشبين الكوم، وقامت باختطاف 4 من طلاب كلية التجارة أثناء توزيعهم لبعض المنشورات، ولم يُعرف مكانهم حتى كتابة هذه السطور. أما عن مظاهر الإضراب في الشوارع فلم تتعدَّ سوى إغلاق بعض التجار من الشباب محالهم بشارع الإستاد بشبين الكوم ومدينة منوف، بالإضافةِ إلى أعداد بسيطة من المواطنين الذين لم يذهبوا إلى أعمالهم استجابةً للإضراب. الفيوم وفي الفيوم اعتصم نحو 500 عامل بمصنع غزل الفيوم معلنين تضامنهم مع شباب 6 أبريل، وطالبوا القوى الوطنية والحقوقية بالتضامن معهم؛ احتجاجًا على محاولة إدارة المصنع تصفية الفرع ونقل الماكينات إلى مصنع المنيا. وشدّد العمال على استمرارهم في المبيت اليومي بالمصنع؛ لمنع الإدارة من نقل الماكينات، وقالوا: "من سيأخذ الماكينات سندفنه في مكانها". دمياط وفي دمياط أصدرت القوى السياسية بيانًا تضامنيًّا مع إضراب 6 أبريل، بينما لم تشهد المحافظة أية مظاهر أخرى تنمُّ عن المشاركة فيه، فيما أكد بيان القوى السياسية دعوتهم للإضراب عن العمل والدراسة، كلٌّ في موقعه. وتضمن البيان الذي جاء بعنوان "حقنا وهناخده" أربعة مطالب، وهي حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر، ووقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني. أسوان وفي أسوان اكتفت الأحزاب والمنظمات والحركات والقوى السياسية بإصدار بيانٍ يرفض كافة الممارسات الأمنية القمعية تجاه المضربين بجميع أنحاء مصر. وأكدت أن حقَّ الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي قد كفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحذَّرت من قمع المواطنين عند ممارسة هذه الحقوق، مؤكدةً أن الحالةَ في مصر سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية قد وصلت إلى مرحلة الاختناق. وقال البيان: إن إضراب 6 أبريل يعدُّ أحد أشكال التعبير والاحتجاج على هذا الاختناق في كافة الأصعدة، وطالب الموقعون عليه الحكومةَ المصريةَ بالإفراج عن كافةِ المقبوض عليهم من المشاركين والداعين إليه. كما أعلن مركز هشام مبارك للقانون بأسوان عن استعداده للدفاع عن كافة المشاركين في الإضراب ممن تُنتهك حقوقهم أو يتم اعتقالهم خلال أحداثه