قالت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت إن علي الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبري الصناعية.
وأفاد مراسلون صحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً علي التظاهرات الموسعة، والعنيفة في بعض الأحيان يومي 6 و7 أبريل 2008، حسبما ذكرت صحيفة القدس العربي.
وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش.
ولاقي شخص في الخامسة عشرة من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم.
واحتجزت الشرطة عدة صحافيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات حسب تقرير اصدرته المنظمة الدولية السبت.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة علي تظاهرات المحلة.
وتابع قائلاً: ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها.
وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة - وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر - قد دعت إلي إضراب عن العمل في 6 أبريل قبل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتي
أنحاء البلاد، وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قامت عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبني مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلي الشوارع في تظاهرات استمرت حتي اليوم التالي.
والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث علي مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل.
وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لهيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب الناتج عن التظاهرات في الشوارع، وخرج إلي الشرفة ليشاهد .
وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلي الشرفة.
وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش ، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوي الشرطة.
وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة.
وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده، أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية، في سيارة مدنية إلي مكان غير معلوم.
أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلي إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء علي عناصر الأمن، واللجوء إلي العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وقال خالد علي إنه حتي 10 أبريل كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب، وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه.
وكانت حركة كفاية قد دعت إلي إضراب في شتي أرجاء البلاد احتجاجاً علي ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل.
وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل.
ويعيش 40 في المئة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً.
وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المئة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية.
وفي 5 أبريل، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية التيارات غير الشرعية التي طالبت بإضراب وأعلنت عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض علي أي من هذه الأفعال. وقال عدة شهود عيان علي تظاهرات المحلة لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة.
وقال: تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة وفر المتظاهرون إلي الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسبما قال محمد الدهب.
ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشييتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين علي الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي.
واقتبست تقارير إعلامية أخري قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفي المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلي مستشفي بمدينة المنصورة القريبة من المحلة.
ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل.
وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً علي تمزيق المتظاهرين للافتة
وأفاد مراسلون صحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً علي التظاهرات الموسعة، والعنيفة في بعض الأحيان يومي 6 و7 أبريل 2008، حسبما ذكرت صحيفة القدس العربي.
وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش.
ولاقي شخص في الخامسة عشرة من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم.
واحتجزت الشرطة عدة صحافيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات حسب تقرير اصدرته المنظمة الدولية السبت.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة علي تظاهرات المحلة.
وتابع قائلاً: ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها.
وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة - وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر - قد دعت إلي إضراب عن العمل في 6 أبريل قبل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتي
أنحاء البلاد، وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قامت عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبني مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلي الشوارع في تظاهرات استمرت حتي اليوم التالي.
والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث علي مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل.
وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لهيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب الناتج عن التظاهرات في الشوارع، وخرج إلي الشرفة ليشاهد .
وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلي الشرفة.
وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش ، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوي الشرطة.
وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة.
وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده، أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية، في سيارة مدنية إلي مكان غير معلوم.
أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلي إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء علي عناصر الأمن، واللجوء إلي العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وقال خالد علي إنه حتي 10 أبريل كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب، وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه.
وكانت حركة كفاية قد دعت إلي إضراب في شتي أرجاء البلاد احتجاجاً علي ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل.
وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل.
ويعيش 40 في المئة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً.
وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المئة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية.
وفي 5 أبريل، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية التيارات غير الشرعية التي طالبت بإضراب وأعلنت عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض علي أي من هذه الأفعال. وقال عدة شهود عيان علي تظاهرات المحلة لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة.
وقال: تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة وفر المتظاهرون إلي الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسبما قال محمد الدهب.
ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشييتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين علي الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي.
واقتبست تقارير إعلامية أخري قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفي المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلي مستشفي بمدينة المنصورة القريبة من المحلة.
ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل.
وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً علي تمزيق المتظاهرين للافتة
.jpg)
وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل.
وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلي كافة المناطق هناك.
وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخري.
وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال جو ستورك: حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم.
وأضاف: علي الشرطة أن تحافظ علي النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو اللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين.
وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة.
وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم .
وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية پلاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلي استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة علي القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص.
أما جيمس باك، المراسل الصحافي الأمريكي المستقل الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً.
وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل، وطاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل.
وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت.
واحتجزت الشرطة عدة صحافيين آخرين، منهم مصور قناة الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات.
واقتبست التقارير الصحافية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل.
وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتي الآن، أو مكان احتجازهم.
وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال.
وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها (الشرطة) إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد.
وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلي كافة المناطق هناك.
وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخري.
وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال جو ستورك: حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم.
وأضاف: علي الشرطة أن تحافظ علي النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو اللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين.
وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة.
وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم .
وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية پلاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلي استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة علي القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص.
أما جيمس باك، المراسل الصحافي الأمريكي المستقل الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً.
وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل، وطاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل.
وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت.
واحتجزت الشرطة عدة صحافيين آخرين، منهم مصور قناة الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات.
واقتبست التقارير الصحافية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل.
وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتي الآن، أو مكان احتجازهم.
وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال.
وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها (الشرطة) إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق