الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

دعوات أوروبية للتظاهر أمام السفارات المصرية






بناء جدار رفح الحديدي

لندن: دعت منظمات حقوقية وإنسانية أوروبية إلى تنظيم مظاهرات أمام السفارات المصرية في عموم القارة الأوروبية؛ احتجاجًا على قيام السلطات المصرية ببناء جدار فولاذي على طول الحدود مع قطاع غزة، وإصرارها على منع قوافل الإغاثة والمتضامنين مع المحاصرين من دخول القطاع.

ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" الالكتروني عن "حركة التضامن الأوربية مع الشعب الفلسطيني"، قولها في تصريح صحفي الاثنين : إن المنظمات ستنظم مظاهرةً احتجاجيةً أمام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر الخميس القادم،

مشيرةً إلى أن هذه المظاهرة ستتبعها تظاهراتٌ مماثلةٌ أمام السفارات المصرية في كلٍّ من اليونان وهولندا والدنمرك وإيطاليا وسويسرا والسويد بعد ظهر يوم السبت القادم".

وأضافت، إن المظاهرات "تهدف إلى الضغط على السلطات المصرية؛ من أجل السماح بإدخال القوافل الإغاثية والمتضامنين إلى قطاع غزة، بعد سلسلة من العراقيل التي حالت بين وصولها إلى القطاع".

وذكرت الحركة أن المتظاهرين يسعون إلى إظهار موقفهم الرافض والمندِّد للجدار الفولاذي الذي تبنيه السلطات المصرية على الحدود بين أراضيها والقطاع؛ ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين والأوضاع الإنسانية هناك.

وأوضحت أن هذه الفعاليات تأتي كذلك من أجل "تسليط الضوء على معاناة أهالي القطاع الذين تشتدُّ قبضة الحصار عليهم؛ فيما كانت تمر يوم أمس الأحد الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني الذي راح ضحيته أكثر من 1400 شهيد وآلاف الجرحى وخسائر كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات".

مقاطعة البضائع المصرية

وتأتي الدعوة الجديدة بعد أيام من حملة اطلقها نشطاء أوروبيون لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية، في أعقاب إصرار القاهرة على بناء "الجدار الفولاذي".

وجاءت الحملة في أعقاب اجتماع عقده عددٌ من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطيني، ينتمون إلى عدة منظمات أوروبية، من بينها "تضامن من أجل فلسطين" و"سلام لأطفال العالم".

حيث أعرب الناشط البريطاني أرلو سييلفا عن سخطه الشديد إزاء المخطط المصري، المتعلِّق ببناء الجدار مع قطاع غزة، معتبرًا إياه "الضربة الأقصى لسكان القطاع الذين أنهكهم الحصار والحرب على مدى السنوات الأربعة الأخيرة".

وقال أرلو عبر مدونته الشخصية على شبكة الإنترنت إن مجموعةً من النشطاء الأوروبيين وأثناء اجتماعهم للإعداد لبعض الأنشطة الداعمة لقطاع غزة؛ تطرَّقوا للقرار المصري؛ حيث تمَّ اقتراح بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهاتها على الأرض، من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر؛ بهدف تشكيل عامل ضغط على القيادة المصرية.

من جانبها؛ رأت الناطقة البريطانية ناعومي جيفري أن أهمية الحملة تكمن في أنها سوف تستهدف قطاع السياحة المصرية "في رد على تجويع سكان غزة"، وتابعت: "سوف نسعى جاهدين من خلال مجموعاتنا العاملة في أوروبا لشنِّ حملة مقاطعة للسياحة المصري؛

باعتبار أن مصر ترتكب جريمة حرب بفرض حصار وتجويع مشترك مع الجانب "الإسرائيلي" ضد سكان القطاع الأبرياء؛ إذ لا يُعقل أن نذهب للتمتع في مصر لندعم اقتصادها على حساب أرواح الأبرياء".

"أمن قومي"

كان مصدر أمنى مصرى قال لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة إن قيام القاهرة بعمليات إحكام الحدود مع قطاع غزة فى الوقت الحالى عبر بناء سياج حدودى تقنى محكم جاء لدواعى السيادة والأمن القومى المصرى، ولا يعنى أبدا تشديد الحصار على قطاع غزة مشيرا إلى أن معبر رفح يظل مفتوحا معظم الوقت.

واضاف، إن تهريب السلاح عبر الأنفاق "هو اعتداء مباشر على سيادة الدولة المصرية وشرعيتها كدولة، ولا يمكن السماح باستمراره عبر شبكة الأنفاق المنتشرة على تلك الحدود"، مضيفا أن من يستخدم الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء فى اتجاه الجانب الآخر يمكنه استخدامها للتهريب فى الاتجاه المعاكس ليس فقط لتهريب السلاح ولكن المخدرات والأفراد أيضا.

وشدد المصدر على أنه "من حق مصر أن تهتم بسيادتها على حدودها وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة ومن حقها أن يكون الجدار قويا لا تسقطه بلدوزات تحركها قلة غير مسئولة على الجانب الآخر من الحدود كما حدث فى يناير 2008 ويكون نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام".

وذكر المصدر أن القاهرة رفضت رفضا قاطعا الاتفاقية الأمنية التى وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التى أطلق عليها برتوكول "ليفنى رايس" الذى يسمح بمراقبة أرضية بحرية جوية لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.

وتابع : "إن مصر عندما توقف التسلل عبر الأنفاق وتقوم بتدمير ما تكشفه منها فهى بهذا لا تعادى الفلسطينيين ولكنها تحافظ على سيادتها وعلى حدودها وعلى أراضيها وليس عيبا أن تستورد مصر التكنولوجيا لتراقب بها الأنفاق للحفاظ على سيادتها".

واعتبر المصدر أن مصر لا تقطع الطريق فى الوقت ذاته على سلاح المقاومة ولكن ليس عبر انتهاك سيادتها، "هناك الكثير من الطرق التى يدخل بها سلاح المقاومة سواء من البر أو البحر ويمكن الحصول على السلاح أيضا من مخازن الجيش الإسرائيلى نفسه".

وقال: "الجدار رمزا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية ومن حقها إقامته للتأكيد على أن سيناء مؤمنة من الاختراقات والمغامرات كما حدث فى يناير الماضى"، على حد تعبيره.

الجدار الفولاذي



شاحنات مصرية تنقل الواح الصلب لرفح

كانت تقارير قد تحدثت عن أن مصر تقيم جدارا فولاذيا بطول عشر كيلومترات على الحدود مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى ثلاثين مترا تحت سطح الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

ولم تعلن مصر رسميا عن إقامة مثل هذا الجدار، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال في تصريح له تعقيبا على هذه الأنباء: "من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، وصيانة أرضها".

وأكدت مصادر امنية وشهود عيان، رفضوا ذكر اسمائهم، لـموقع "الإمارات اليوم" الالكتروني أن مشروع انشاء الجدار الفولاذي تم البدء فيه منذ ستة اشهر، ويتم بناؤه على مرحلتين: الاولى يتم فيها وضع أجهزة وكاميرات لرصد الانفاق، والثاني وضع ألواح الجدار الفولاذي وهي ألواح حديدية صنعت في المصانع الاميركية ووصلت الى مصر عن طريق ميناء بورسعيد البحري، ونقلت في شاحنات مغطاة الى منطقة الحدود برفح وشاهدها المواطنون في العريش والشيخ زويد ورفح أثناء مرورها على الطريق الدولي.

وقال شهود عيان ان اطوال الالواح تصل الى 18 مترا وعرضها 50 سنتيمترا، وجوانبها مصممة بطريقة فنية، بحيث يتم تركيبها بنظرية المفتاح مع القفل (العاشق والمعشوق) وتستخدم القوات الاميركية التي تقوم بالاشراف على بناء الجدار أجهزة ليزر متقدمة في وضع الالواح وتركيب أجهزة الاستشعار التي ترصد أي عبث في الالواح سواء بالقطع أو التفجير بالديناميت.وأكد مصدر امني انه تم استثناء ثلاثة كيلومترات من وضع الانفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة رقم 1 حتى شمال العلامة رقم 3 على الحدود، وهي المنطقة التي تبدأ من تل السلطان حتى ساحل البحر المتوسط.

وتم تنفيذ المرحلة الاولى من بناء الجدار وبلغت نحو أربعة كيلومترات شمال منفذ رفح البري ونحو 500 متر جنوب معبر رفح بمحاذاة منطقة الدهنية قبل معبر كرم أبوسالم حيث تم زرع الالواح في هذه المناطق بأجهزة حفر خاصة بحفر آبار المياه، وتقوم المعدات التي تسمى البريمة بالحفر لمسافة 20 متراً تحت سطح الارض، بعدها يتم وضع اللوح الفولاذي ثم تضغط عليه المعدات للأسفل بعمق مترين.

وذكر شهود عيان من سكان المنطقة الحدودية ان منطقة بناء الجدار تقع على مسافة تبعد من 70 الى 100 متر عن الجدار الخرساني الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، حيث تمت مصادرة الاراضي التي يبنى فيها الجدار وتم بالفعل تعويض المواطنين أصحاب هذه الاراضي بمبالغ مالية، وتم قطع آلاف الأشجار المثمرة لإتاحة الفرصة لبناء الجدار وخلق منطقة امنية عازلة بين الجدار الاسمنتي وبين الجدار الفولاذي تراقبها قوات الامن المصرية، وتم تعويض المزارعين بمبلغ 150 جنيهاً عن كل شجرة مثمرة والارض المقامة عليها تعويضاً نهائياً.





الجدار الفوذى ثمن التوريث فى مصر




الاثنين، 28 ديسمبر 2009

المنظمات الإنسانية اليابانية تحيي ذكرى الحرب على غزة

أحيا عدد من المنظمات الإنسانية اليابانية اليوم الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وشملت النشاطات مسيرة بالشموع وحفلا خطابيا تحدث فيه ناشطون وصحفيون عادوا من غزة عن المآسي التي شهدوها في القطاع المحاصر وحالة القلق التي تسوده جراء بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع مصر.




مشاهد دامية تفضح الحرب وتهتك ستر الشركاء فيها



نافذة مصر - كتبت / إسراء عبد الله :

في مثل هذا اليوم من العام الماضي بدأ العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني المحاصر، وشاهد العالم الذي يدعي التحضر مشاهد بشعة، لم يعرفها التاريخ من قبل.

هذه المعركة لم يشارك فيها الصهاينة فقط ، شارك فيها المجرم الامريكي بدباباته وطائراته وترسانة أسلحته ، شارك فيها المجرم البريطاني بدعمه ومدده ، شارك فيها المجرم الفرنسي بصمته وإلتفافه ، شارك فيها الإعلام العربي المتخاذل ، الذي قدم للدبابات الدعم ، وللطائرات التبرير .

شاركت فيها حكومات بالحصار وإغلاق الطرق أمام الفارين من الموت بحممه ونيرانه ، وكلها ممارسات مخزية سيذكرها التاريخ ، وسيؤصل لها الضمير الحي إ

لكن غزة الصابره خرجت بهيبتها ، وهم إلى زوال يتساوى فى ذلك ملوك القتل والهدم والتدمير والدم، وسدنة الحصار والتشويه ، وعماة البصائر ، وقساة القلوب .

مرت الحرب وبقيت ذكرياتها ومشاهدها ، وجدار فصل عنصري فولاذي يوضع فى جوف الأرض ليكمل القتل ، وينهي ما لم تستطع إنهاؤه النيران ، مؤكداً أن الجريمة لم تنتهي ، والشركاء فيها كثيرون .


هنية في الذكرى الأولى لحرب الفرقان

هنية في الذكرى الأولى لحرب "الفرقان": غزة عصية على المعتدين


أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن غزة أصبحت "عصية على المعتدين"، مشيرًا إلى أنها أعلنت عن انتصارها بصمودها وثباتها حين فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب؛ حيث ظلت المقاومة في مواقعها، وأجبرت القوات المعتدية على الانسحاب من أراضي غزة بلا شرطٍ ولا قيدٍ، ولم تتنازل عن حقها في المقاومة واقتناء السلاح والدفاع عن شعبها.

وقال هنية في تصريحات لجريدة "الغد" الأردنية نشرت اليوم الأحد (27-12) في الذكرى السنوية الأولى على العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة؛ إن "العدوان الذي شنه الاحتلال الصهيوني على القطاع كان قاسيًا داميًا وطال كل شيء فيه".

ودعا هنية حركة "فتح" إلى الوحدة الوطنية، مطالبًا "بتأسيس قواعد ثابتة للمصالحة والتوافق، واستعادة زمام المبادرة فلسطينيًّا والالتفاف حول برنامج وطني شامل، وبناء المرجعية القيادية المتمثلة في "منظمة التحرير" بمشاركة الجميع على أسسٍ سياسيةٍ وإداريةٍ".

وقال إن "الضفة مستباحة من قِبَل جنود الاحتلال و"المستوطنين" مقابل وجود شكلي رسمي فلسطيني غير فاعل وعاجز عن الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني أو حتى إنذارهم بوجود العدوان، ومرتبط بمدى درجة التعاون مع الاحتلال، كما تبين مؤخرًا في نابلس من اغتيال عناصر "شهداء الأقصى" الذين حصلوا على عفو سابق من الاحتلال وقتلوا في ظل ذلك الوجود الرسمي".

وتابع: "لقد وقعت غزة طيلة اثنين وعشرين يومًا تحت النار والعدوان المتواصل بكافة الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، ولكنها كانت صابرة تسطر البطولات وتتصدى للعدوان وتتحدى المتآمرين والمرجفين ولا تزال؛ حيث استطاعت دماء غزة وجراحاتها أن تحرك العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه للتنديد بجرائم الاحتلال والمطالبة برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر".

وأردف قائلاً "لا تزال غزة تواجه هذا الحصار الظالم، ولكنه يتهاوى كل يوم أمام الصمود والإرادة والتحدي والحفاظ على الثوابت والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "القلاع لن تسقط ولن تخترق الحصون، خاصة بعدما ازداد الشعب قناعة بطريقه ومنهجه المقاوم الرافض الخنوع والانحناء أمام عواصف المؤامرات مختلفة الأصناف والأنواع".

واعتبر أن "الحرب على غزة لم تكن نزهة كما تصور قادة الاحتلال، وكما زين له العملاء والمرجفون"، مؤكدًا أن "أية حرب جديدة على غزة -كما يهدد قادة الاحتلال بين الفينة والأخرى- ستكون هزيمة جديدة لهم".

وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانًا على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أسفر عن استشهاد 1400 فلسطيني على الأقل وجرح الآلاف منهم

ـــــــــــ

المركز الفلسطين للإعلام - نافذة مصر

مواطن مصري يستخرج أول توكيل للبرادعى لتعديل الدستو



استخرج صفوان محمد مواطن سكندرى فى تمام الثانية من ظهر أمس السبت، أول توكيل قانونى لتفويض د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعديل الدستور المصرى، ويحمل التوكيل رقم 549/أ لسنة 2009 بمكتب توثيق إسكندرية ثان المنشية.

وينص التوكيل على الآتى: "للوكيل الحق فى اختيار لجنة تحضيرية من القيادات السياسية المختلفة ومن أساتذة خبراء القانون الدستورى ويكون الموكل منسقا لأعمال اللجنة التحضيرية لإنجاز دستور جديد لجمهورية مصر العربية".

ويقوم التوكيل الذى استخرجه صفوان على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، بما يمكن أفراده من تفويض د. البرادعى لتعديل الدستور وفقا لرغباتهم وليس فقط وفقاًُ لممثليه بمجلس الشعب.

ورغم أن صفوان استخرج فى البداية توكيلاً برقم 532/أ إلا أنه قام بتعديله بعدما اكتشف أن الأول يقوم على مبدأ آخر وهو أن يكون للوكيل "البرادعى فى هذه الحالة" الحق فى اختيار لجنة تحضيرية من القيادات السياسية المختلفة وخبراء القانون الدستورى لتعديل الدستور، ويكون الموكل هنا منسقا لأعمال اللجنة التحضيرية لإنجاز دستور جديد وتقديمه لنواب البرلمان وفقا لأحكام المادة 189 من الدستور الحالى"، لكنه عاد وقام بتعديل التوكيل بعد قليل ليتسق مع المبدأ الذى فضله وهو أن الشعب مصدر السلطات.

________________

المصدر : اليوم السابع

الخميس، 24 ديسمبر 2009

فصل نهائى لمقدم شرطة بسبب مطالبته بإنحياز جهاز الشرطة للشعب

هيثم رضوان

قرر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة أمس الأول برئاسة اللواء عبدالرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية تأييد فصل المقدم دكتور محمد محفوظ بمديرية أمن الإسكندرية لإجرائه حوارا صحفيا حول دعوى قضائية طلب فيها السماح لضباط الشرطة بالتصويت فى الانتخابات، كما نشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الإنترنت بعنوان «العزبة».

وقال المقدم محمد محفوظ عقب صدور قرار فصله لـ«الشروق» إن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة التصويت فى الانتخابات بما يدفع المحكمة إلى رفض الدعوى لزوال صفة رافعها.

ولكنه أكد أن عجلة تصويت الشرطة فى الانتخابات قد دارت، وأن وزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم، وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية.

وقال حسام محفوظ المحامى بالنقض وشقيق الضابط إن المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى هيئة قضائية بالبلاد، قررت فى أحد أحكامها بأنه لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان مُعززا بالقانون.

وأضاف أن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى مشوب بمخالفة القانون بشكل صارخ، وسيتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى لإلغائه، وإعادة شقيقه الحاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام إلى وظيفته بوزارة الداخلية.

الشروق


"مصر" الأكثر قمعًا لنشطاء الإنترنت في 2009


كتبت : هبه مصطفى



كشف التقرير السنوي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول حرية الإنترنت خلال عام 2009م؛ أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية قمعًا لنشطاء الإنترنت وملاحقاتهم أمنيًّا، فضلاً عن كونها رائدةً في قمع الحريات بشكل عام على مدار هذا العام، من وقفٍ لبثِّ بعض القنوات الفضائية ومنع إصدارات بعض الصحف.

وانتقد التقرير الذي حمل عنوان (شبكة اجتماعية واحدة.. رسالة متمردة) تصريحات الوزير طارق كامل وزير الاتصالات المصري، التي أدلى بها وكرَّرها على مدار العام، بالسماح للأجهزة الأمنية بالتنصُّت على مكالمات المواطنين الشخصية، سواء عبر الهاتف المحمول أو الأرضي؛ باعتبار أنه حدث يتكرر في العالم بأسره، وإبرام بعض الصفقات مع وزارة الداخلية المصرية؛ لتسجيل ومتابعة بيانات روَّاد مقاهي الإنترنت؛ لتيسير ملاحقة النشطاء منهم فيما بعد، خاصةً بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير 2009م أن عدد مقاهي الإنترنت بلغ 4597 مقهى، وبلغ عدد روَّاده أسبوعيًّا 804270 مستخدمًا.

وعَدَّدَ التقرير مظاهر القمع لنشطاء الإنترنت في: التنصُّت عليهم، وانتهاك خصوصيتهم عن طريق الشركات التي تواطأت مع وزارة الداخلية لمراقبة المراسلات واتصالات وتتبُّع أرقام هواتف التليفون والإيميلات والأسماء لبعض النشطاء كالشركة المصرية للاتصالات: تي داتا، فودافون، موبينيل، لينك.

وأدان التقرير اتباع أسلوب التعذيب والاعتداءات البدنية والاعتقال والسب والقذف والتشهير والاستيلاء على المقتنيات مع النشطاء، وهي الأساليب التي لم يَسْلمْ منها الكثيرون من أصحاب النشاط المكثف في الكشف عن الفساد في البلاد.

وتََطَّرَقَ التقرير إلى حرية الإنترنت في 20 دولة عربية أخرى، تشابهت جميعها في القمع، طبقًا لما جاء بالتقرير السنوي للجنة الدولية لحماية الصحفيين CPJ الذي رصد وجود 4 دول عربية في مقدمة الدول العربية الأكثر قمعًا لحرية نشطاء الإنترنت في 2009م وهي: مصر، والسعودية، وتونس، وسوريا

حملة حقوقية لإلغاء الضريبة العقارية



أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب

كتب- خالد عفيفي:


أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة لإلغاء الضريبة العقارية، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتجاه الحكومة لفرض المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين، وذلك من خلال قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009م.

وأوضحت في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه أن القانون الجديد سوف يضيف المزيد من الأعباء المادية على الطبقات الفقيرة؛ لا سيما وأنه من المحتمل أن تقفز قيمة الإيجارات لـ 12 ضعفًا خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القانون، وتتوقع وزارة المالية أن تصل حصيلة الضرائب العقارية بعد إقرار القانون إلى حوالي 9 مليارات جنيه، بينما الآن لا تتعدى 450 مليون جنيه.

واستنكرت المنظمة أن يتم سد هذا الفارق عن طريق جيوب الطبقة المتوسطة من مالكي الوحدات العقارية، مما يشكل انتهاكًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما الحق في السكن.

وطالبت الحكومة بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبموجبه يُسمح للأفراد التقدم بشكاوى لِلَجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حول الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا الإطار، ويحق للَّجنة اتخاذ ما يلزم بشأنها.

وشددت على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم؛ تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل، وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.


الاثنين، 21 ديسمبر 2009

المرشد العام يعلن نتيجة انتخابات مكتب الإرشاد

العام أثناء تسمية أعضاء مكتب الإرشاد الجديد


أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف تشكيل مكتب الإرشاد الجديد، وقال فضيلته في بيان رسمي ينشره (إخوان أون لاين) إن الانتخابات أُجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة، وفيما يلي نص بيان المرشد العام:

أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.. وبعد،،

تعلمون جميعًا أننا أجرينا انتخابات تشكيل مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان المسلمين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الشورى العام، وكان رأي أغلبية المجلس أن يجري انتخابًا كاملاً لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب لمكتب الإرشاد الآن؛ نزولاً على رأي مجلس الشورى، واحترامًا للشورى كمبدأ إسلامي أصيل، وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيًّا بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافي، وتمت بحمد الله هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة؛ رغم الظروف التي نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالي:

يتشكل المكتب الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي:

1- أ. د. أسامة نصر الدين.

2- أ. جمعة أمين عبد العزيز.

3- أ. د. رشاد البيومي.

4- م. سعد عصمت الحسيني.

5- أ. د. عبد الرحمن البر.

6- د. عصام العريان.

7- أ. د. محمد بديع.

8- أ. د. محمد سعد الكتاتني.

9- أ. د. محمد عبد الرحمن المرسي.

10- أ. د. محمد مرسي.

11- أ. د. محمود أبو زيد.

12- أ. د. محمود حسين.

13- أ. د. محمود عزت.

14- أ. د. محمود غزلان.

15- د. محيي حامد.

16- د. مصطفى الغنيمي.


الأحد، 20 ديسمبر 2009

نظام سياسى فاشل

الفيفا يسخر من ملف الاحتجاج المصري

أجرى هانى أبوريدة نائب رئيس اتحاد الكرة والموجود حاليا فى الإمارات اتصالا هاتفيا بسمير زاهر رئيس الاتحاد يستفسر خلاله عن التصريحات التى أطلقها زاهر عن قيامه بتلطيخ علم الفيفا بالدم فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى سيقام يوم 3 يناير المقبل بخصوص الأحداث التى شهدتها المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر فى تصفيات مونديال جنوب أفريقيا.
وأكد أبوريدة لزاهر فى اتصاله استياء جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى والموجود فى الإمارات وتهديداته لمسئولى الاتحاد المصرى بأشد العقوبات فى حالة القيام بمثل هذا الأمر وأكد أبوريدة أن بلاتر علم بالتصريحات من وسائل الإعلام الإماراتية واستفسر من أبوريدة عن صحة تلك التصريحات من عدمها.
زاهر أكد لأبوريدة أنه لم يقم بالإدلاء بتلك التصريحات بالشكل الذى نشرت به وأنه لن يقوم بمثل هذا الفعل فى المؤتمر الصحفى الذى سيخصص لتحسين صورة مصر فقط بدون الإساءة لأحد.
وقال أبوريدة إن بلاتر توعد الجانب المصرى بتوقيع اقصى عقوبة ممكنه فى حالة قيامة بتلطيخ علم الفيفا قد تصل إلى حد إيقاف نشاط الكرة بمصر لو حدث هذا الأمر.
ومن جهه أخرى، أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الفيفا سخر بصورة غير مباشرة من الملف المقدم من الاتحاد المصرى للشكوى من التجاوزات الجزائرية التى حدثت فى مباراة السودان وأكد المصدر أن الفيفا لن يأخذ بهذا الملف الضعيف الذى لا يحتوى إلا على بعض الصور والأوراق والجرائد الجزائرية التى لا تدين الجزائر بالشكل المطلوب كما أنه يحتوى على سى دى به بعض اللقطات لاعتداءات فردية من الجماهير الجزائرية ضد نظيرتها المصرية فى السودان وبالتالى لن يأخذ به الفيفا، خاصة أن الأمن السودانى لم يؤيد ما قاله الجانب المصرى كما أن ملاحظات مراقب المباراة المغربى محمد باحو تعتبر بسيطة ولا تدعو إلى إنزال عقوبات رادعة بالجانب الجزائرى بعكس الشكوى الجزائرية التى أعدت باحترافية كبيرة وبها أدله دامغة على حدوث اعتداءات على اللاعبين الجزائريين قبل مباراة القاهرة مما أدى إلى إصابة رفيق حليش وخالد لموشية بجروح وأيد ذلك تقرير مراقب المباراة.
ومن جهه أخرى، نفى كريم زيانى لاعب فولفسبورج الألمانى والمنتخب الجزائرى التصريحات التى نسبها له التليفزيون الألمانى بتقديمة اعتذار للشعب المصرى على أحداث السودان وأكد اللاعب الجزائرى فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية أنه لم يدل بأى تصريح يتضمن اعتذارا للشعب المصرى وتساءل كيف أتجاهل الاعتداءات التى حدثت ضد المنتخب الجزائرى فى القاهرة وأقوم بالاعتذار عما حدث فى السودان وأكد أنه يتحدى أن تخرج القناة الألمانية بتسجيل صوتى له يتضمن أى اعتذار للشعب المصرى.


جريدة الشروق

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2009

البرلمانية تنهى تقريرها عن أحداث الخرطوم

اللجنة البرلمانية ستقوم بتسليم التقرير إلى رئيس مجلس الشعب

كتبت ولاء نعمة الله - اليوم السابع

انتهت اللجنة البرلمانية المشكلة من مكتب لجنة الشباب والشئون العربية والدفاع والأمن القومى من إعداد التقرير النهائى حول أحداث الاعتداء على الجماهير المصرية من قبل المشجعين الجزائريين فى السودان عقب انتهاء مباراة مصر والجزائر.

من المقرر أن تقوم اللجنة البرلمانية من تسليم التقرير إلى رئيس مجلس الشعب وهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه فى الجلسات القادمة.

يتضمن التقرير كافة المعلومات التى استمعت اليها اللجنة البرلمانية المشتركة من النواب الذين رافقوا المنتخب المصرى فى رحلته إلى السودان، والمعلومات التى أدلى بها كل من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة والكابتن هانى أبوريده، وكذلك ما تناوله وزير الإعلام أنس الفقى فى بيانه حول الأزمة والتحركات الحكومية التى كشف عنها د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قبل وبعد المباراة لنزع فتيل الأزمة بين مصر والجزائر.

كانت اللجنة قد عقدت ثلاثة اجتماعات استمعت فيها لكلام النواب كما تم إرفاق التقرير الذى أعده النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة فى نفس السياق لتصبح كافة المعلومات واضحة ليبدأ المجلس فى مناقشتها.

كارثة جدة.. مليون ريال لأسرة كل قتيل


http://www.hafr-albatin.com/upme/hafralbatin2506a23fcc.jpg


أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا بمنح مليون ريال تعويضا لكل "شهيد غرق" في سيول جدة، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب ما أسماه بـ"فاجعة" تراكم السيول التي ضربت المدينة الأربعاء 25 نوفمبر المنصرم.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "سنتصدى لما حدث في جدة, وسنحدد المسئولين عن ذلك, وسيحاسب كل مقصر أو متهاون بكل حزم, ولن تأخذنا لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسئولية والثقة المنوطة به".

ونص البيان على أن تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق البحث في أسباب "الكارثة" التي تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الإثنين 30-11-2009.


وستعمل اللجنة التي يرأسها الأمير خالد الفيصل، أمير مكة، ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والاستخبارات ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة على حصر "شهداء الغرق" والمصابين والخسائر في الممتلكات.

ومنح العاهل السعودي لهذه اللجنة صلاحية "استدعاء أي شخص أو مسئول -كائنا من كان- لطلب إفادته أو مساءلته، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة".

مليون ريال

وتعويضا عن الكارثة التي لحقت بمدينة جدة وخلفت أكثر من 100 قتيل قرر العاهل السعودي صرف مبلغ مليون ريال (نحو 267 ألف دولار أمريكي) "حالا لذوي كل شهيد غرق" على ضوء ما يرد لوزارة المالية من لجنة تقصي الحقائق عن أسماء القتلى.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على مدينة جدة (غرب السعودية) الأربعاء 25-11-2009 على فترات متقطعة بعضها استمر لست ساعات متواصلة وتسببت في حدوث سيول أدت إلى انهيار مئات المنازل وقطع الطرق الرئيسية والفرعية وجرف عدد كبير من السيارات وارتفاع منسوب المياه داخل الأحياء السكنية.

ووصفت وكالة "يونايتد برس" الأمريكية بيان الملك عبد الله بن عبد العزيز بـ"لهجة غير معهودة في الخطاب السعودي، حيث اتسمت لغة الأمر الملكي بالاعتراف بوجود تقصير ما".

وقال العاهل السعودي: "من المؤسف أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم".

وذكرت مصلحة الأرصاد السعودية أن كمية الأمطار التي هطلت على مدينة جدة بلغت 90 مليمترا، وتتراوح آخر إحصائيات القتلى حتى مساء الإثنين بين 106 و113 شخصا، فيما بلغ إجمالي من تم إيواؤهم من قبل الحكومة في الشقق المفروشة 2451 شخصا.

وتناقلت الصحافة السعودية انتقادات واسعة لافتقار مدينة جدة، التي تعد ثاني أكبر المدن السعودية، إلى البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه السيول.

وبرزت تقارير بشأن مخاوف من تسرب مياه الصرف الصحي المتجمعة في بحيرة المسك القريبة من المدينة، والتي تشير بيانات غير رسمية إلى أنها تحتوي على 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي يتم شفطها من منازل جدة التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي.

وتشير الإحصائيات إلى أن 30% فقط من منازل جدة مرتبطة بشبكة للصرف الصحي.

وكالات - إسلام أون لاين.نت