رجال العادلى أطلقوا الرصاص المطاطي القاتل على مواطني المحلة الواقفين في البلكونات.
لم يصل لعلمنا أن (( القلة المنحرفة )) في المحلة لديها رصاص مطاطي حتى تتهمها الشرطة بارتكاب الجريمة.
الأمن كلبش المصابين في أحداث المحلة في سراير المستشفى.. و اصطحبهم إلى أقسام الشرطة للتحقيق.
كشفت واقعة مقتل الصبى أحمد على مبروك 15 عاما و يقف في شرفة منزلة في المحلة الكبرى أثناء إضراب 6 ابريل عن استخدام الشرطة الرصاص الحي و الطلقات المطاطية لمقاومة المتظاهرين و قد أكد خبراء الأسلحة أن الطلقات المستخدمة تتمثل في نوعين احدهما تميز بالون الأحمر و صناعة محلية (( سكندرية )) و الثاني صناعة إيطالية لون ابيض و تحمل رقم 12 بالإضافة إلى القنابل المسيلة للدموع ماركة 518 E-RIOT - CS و تحمل كود C-8928-5 LREVK8 لوت 9112 صفقة 1992 بضمان 3 سنوات من مختبرات ولاية بنسلفانيا الأمريكية . أي أن ضمان القنبلة التي تحمل رقم خطر 1.4 , 1.6 قد انتهى منذ 16 سنة.
أيضا ضمن ما تم تحريزه طلقات طبنجات المائية من عيار 8.6 ملليمتر و هو السلاح الذي استخدمه ضباط الشرطة .
و لم تكن واقعة مقتل الصبى أحمد مبروك هي الوحيدة حيث كشفت التقارير الطبية عن اصابتة بطلقات دخلت من فمه و خرجت من رأسه ليلقى مصرعه. أيضا و يرقد صبى أخر في حالة خطرة و يدعى أحمد حسين 18 سنة الذي أصيب بأكثر من 30 طلقة خرطوش أدت إلى نزيف داخلي أدى إلى استقطاع جزء كبير من أمعائه و برغم حالته الخطرة فقد قام الأمن بتقييده من يديه و قدميه في سرير المستشفى بالكلبشات و رغم الخطر الذي تفرضه مباحث أمن الدولة على أسرة القتيل و اسر المصابين إلا ان السؤال الدائر بين اهالى المحلة من أقارب هؤلاء الضحايا هل سنسكت في حين يتناقل البعض ان التعويضات التي المح بها المسئولين و قيادات الشرطة للاهالى لن تسكتهم عن المطالبة بحقوق أبنائهم و القصاص من القتلة. و يتساءل الجميع لماذا لم يلجأ رجال الأمن (( لاحظ اسمهم أو صفتهم )) إلى ضرب المواطنين بالرصاص القاتل حتى لو كانوا يقفون في شرفات منازلهم و لم يشاركوا في الإضراب أو المظاهرة ؟
و هو تعبير عن (( طيــــش )) أمنى و استهتار بوليس مذهل في مواجهه الناس بالقتل و الرصاص الحي فضلا عن انه انعدام الكفاءة في استخدام هذة الأسلحة التي ان كانت تستخدم ساعتها للتهويش فقد قتلت و لم يصل لعلمنا ان القلة المنحرفة في المحلة لديها رصاص مطاطي حتى تتهمها الشرطة بارتكاب الجريمة كما انه لم يصل لدهاء القلة المنحرفة ان قتلت نفسها علشان تتبلى على الحكومة !!!
و كما يؤكد خبراء فنيون ان قتل المواطن أحمد مبروك و إصابة آخرين بدون ذنب لا يقل بشاعة عما ارتكبه ناقلة الأسلحة الأمريكية التي اغتالت بمبوطي السويس في الأسابيع الماضية و في حين اعتذر الأمريكان عن هذا الحادث أو على الأقل أبدوا أسفهم على لسان مسؤلين نأمل أن تمتلك الداخلية المصرية الشجاعة الأدبية و تعتذر لهؤلاء الضحايا الذين طالت رصاصاتها المحرمة دوليا في مواجهة الاعتصامات أو التظاهرات الشعبية و حول ما إذا كان من قاوموا بالإضراب و التظاهر ليسوا من أبناء الحملة حسبما تقول رواية الداخية و ان هماك بلطجية من الخارج. تساءل الخبراء الامنيون كيف و أين كانت حشود الأمن و المدرعات المتمركزة منذ ليلة الإضراب في حين أن معظم الشهود العيان أكدوا أم الذين قاموا بالضرب و التخريب كانوا من البلطجية الذين تم إطلاق صراحهم ليلة الإضراب و غيرهم ممن ينتمون إلى فرق الكراتية و مكافحة الشغب و من ناحية أخرى قررت نيابة شرق طنطا حبس 151 من المعتقلين على خلفية أحداث المحلة و الإفراج عن 25 شابا و طفلا من الأحداث و إطلاق صراح عضو بحزب الوفد في حين تم عرض 140 متهما آخرين على النيابة يوم الأربعاء الموافق 9 ابريل.
لم يصل لعلمنا أن (( القلة المنحرفة )) في المحلة لديها رصاص مطاطي حتى تتهمها الشرطة بارتكاب الجريمة.
الأمن كلبش المصابين في أحداث المحلة في سراير المستشفى.. و اصطحبهم إلى أقسام الشرطة للتحقيق.
كشفت واقعة مقتل الصبى أحمد على مبروك 15 عاما و يقف في شرفة منزلة في المحلة الكبرى أثناء إضراب 6 ابريل عن استخدام الشرطة الرصاص الحي و الطلقات المطاطية لمقاومة المتظاهرين و قد أكد خبراء الأسلحة أن الطلقات المستخدمة تتمثل في نوعين احدهما تميز بالون الأحمر و صناعة محلية (( سكندرية )) و الثاني صناعة إيطالية لون ابيض و تحمل رقم 12 بالإضافة إلى القنابل المسيلة للدموع ماركة 518 E-RIOT - CS و تحمل كود C-8928-5 LREVK8 لوت 9112 صفقة 1992 بضمان 3 سنوات من مختبرات ولاية بنسلفانيا الأمريكية . أي أن ضمان القنبلة التي تحمل رقم خطر 1.4 , 1.6 قد انتهى منذ 16 سنة.
أيضا ضمن ما تم تحريزه طلقات طبنجات المائية من عيار 8.6 ملليمتر و هو السلاح الذي استخدمه ضباط الشرطة .
و لم تكن واقعة مقتل الصبى أحمد مبروك هي الوحيدة حيث كشفت التقارير الطبية عن اصابتة بطلقات دخلت من فمه و خرجت من رأسه ليلقى مصرعه. أيضا و يرقد صبى أخر في حالة خطرة و يدعى أحمد حسين 18 سنة الذي أصيب بأكثر من 30 طلقة خرطوش أدت إلى نزيف داخلي أدى إلى استقطاع جزء كبير من أمعائه و برغم حالته الخطرة فقد قام الأمن بتقييده من يديه و قدميه في سرير المستشفى بالكلبشات و رغم الخطر الذي تفرضه مباحث أمن الدولة على أسرة القتيل و اسر المصابين إلا ان السؤال الدائر بين اهالى المحلة من أقارب هؤلاء الضحايا هل سنسكت في حين يتناقل البعض ان التعويضات التي المح بها المسئولين و قيادات الشرطة للاهالى لن تسكتهم عن المطالبة بحقوق أبنائهم و القصاص من القتلة. و يتساءل الجميع لماذا لم يلجأ رجال الأمن (( لاحظ اسمهم أو صفتهم )) إلى ضرب المواطنين بالرصاص القاتل حتى لو كانوا يقفون في شرفات منازلهم و لم يشاركوا في الإضراب أو المظاهرة ؟
و هو تعبير عن (( طيــــش )) أمنى و استهتار بوليس مذهل في مواجهه الناس بالقتل و الرصاص الحي فضلا عن انه انعدام الكفاءة في استخدام هذة الأسلحة التي ان كانت تستخدم ساعتها للتهويش فقد قتلت و لم يصل لعلمنا ان القلة المنحرفة في المحلة لديها رصاص مطاطي حتى تتهمها الشرطة بارتكاب الجريمة كما انه لم يصل لدهاء القلة المنحرفة ان قتلت نفسها علشان تتبلى على الحكومة !!!
و كما يؤكد خبراء فنيون ان قتل المواطن أحمد مبروك و إصابة آخرين بدون ذنب لا يقل بشاعة عما ارتكبه ناقلة الأسلحة الأمريكية التي اغتالت بمبوطي السويس في الأسابيع الماضية و في حين اعتذر الأمريكان عن هذا الحادث أو على الأقل أبدوا أسفهم على لسان مسؤلين نأمل أن تمتلك الداخلية المصرية الشجاعة الأدبية و تعتذر لهؤلاء الضحايا الذين طالت رصاصاتها المحرمة دوليا في مواجهة الاعتصامات أو التظاهرات الشعبية و حول ما إذا كان من قاوموا بالإضراب و التظاهر ليسوا من أبناء الحملة حسبما تقول رواية الداخية و ان هماك بلطجية من الخارج. تساءل الخبراء الامنيون كيف و أين كانت حشود الأمن و المدرعات المتمركزة منذ ليلة الإضراب في حين أن معظم الشهود العيان أكدوا أم الذين قاموا بالضرب و التخريب كانوا من البلطجية الذين تم إطلاق صراحهم ليلة الإضراب و غيرهم ممن ينتمون إلى فرق الكراتية و مكافحة الشغب و من ناحية أخرى قررت نيابة شرق طنطا حبس 151 من المعتقلين على خلفية أحداث المحلة و الإفراج عن 25 شابا و طفلا من الأحداث و إطلاق صراح عضو بحزب الوفد في حين تم عرض 140 متهما آخرين على النيابة يوم الأربعاء الموافق 9 ابريل.
نقلا ًعن جريدة الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق