طالب العديد من المراكز والمنظمات الحقوقية بالتحقيق في التجاوزات التي تخللت الإنتخابات التكميلية في دائرة المنشية والجمرك بالإسكندرية ، حيث طالب مرصد حالة الديمقراطية بالتحقيق في هذه التجاوزات التي ارتكبت بحق المواطنين والمرشحين و اتهم أجهزة السلطة التنفيذية الإدارية والأمنية بممارسة هذه التجاوزات كما طالب اللجنة العليا للإنتخابات أن تمارس سلطاتها التي خولها لها القانون رقم 18 لسنة 2007 المعدل للقانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق الساسية والتي أسند لها التنظيم والاشراف على الانتخابات العامة فى مصر.
وحذر المرصد من ما سماه مصادرة السلطة التنفيذية للحياة السياسية المصرية وأصرارها على تزوير الانتخابات فى مصر بإخراج رديء وسيء السمعة، وأوضح أن هذه التجاوزات تسيء إلى سمعة الدولة فى المحافل الدولية،وأضاف المرصد وهذا يدفع المواطنين المصريين إما للسلبية او اللجوء الى العنف وهو ما يعد أمراً خطيراً على مستقبل هذا الوطن .
ووصف المرصد حديث السلطة التنفيذية عن تحفريزها للمشاركة ودعمها للديمقراطية هو من باب اللغو وأضاف وأصبح كلام مكرر يشبه الافلام الكوميدية الرديئة الصنع فهى تصمم على مصادرة وتأميم الحياة السياسية فى مصر بل تسممها وتفسدها، فهى لا تعرف سوى لغة القمع والمصادرة .
وأكد المرصد أن إنتخابات مثل التي حدتث بدائرة المنشية والجمرك تثبت أن الغرض من التعديلات الدستورية كان مزيداً من سيطرة السلطة التنفيذية على باقى سلطات الدولة فمنذ إلغاء الاشراف القضائى على الانتخابات، وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، فالانتخابات فى مصر تجرى بأشراف كامل من قبل وزارة الداخلية .
كما سردت بعض مظاهر التجاوزات التي ارتكبت يوم الإنتخابات ومنها محاصرة الأمن المركزي لجميع اللجان ومنع جميع الناخبين ومنع مراقبو منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى اللجان الإنتخابية وإحتجاز بعضهم وكذلك منع وسائل الإعلام ومراسلي الصحف من دخول المقرات الإنتخابية وكذلك منع المرشيحن ذاتهم من دخول اللجان الإنتخابية وفرض الأمن حظر للتجوال حول مقار اللجان الإنتخابية بالإضافة للتصويت الجماعي وإعتقال العديد من أنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين كما جاءات هذه التجاوزات أيضا بتقرير مركز سواسية لحقوق الإنسان.
كما جاء في تقرير مركز سواسية منع مندوبي رجب البنا "مرشح الإخوان المسلمين" بدائرة بندر دسوق من دخول لجان الانتخابات بحجة اشتراط ختم التوكيل من مأمور المركز وإستيلاء ضباط من مباحث أمن الدولة بالإستيلاء على البطاقات الشخصية وبطاقات الإنتخاب من المواطنين ولم يختلف ما حدث في دائرة دسوق عما حدث في دائرة المنشيةو الجمرك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق