السبت، 9 أغسطس 2008

تأجيل محاكمة 49 في أحداث المحلة إلى أول سبتمبر





المتهمون في أحداث 6 أبريل خلال الجلسة

الغربية- سلسبيل علاء:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بطنطا برئاسة المستشار محمود سمير وعضوية المستشار محمد العيسوي وبهاء الدين المري وأمانة سر عزت خليل إبراهيم، تأجيلَ جلسة 49 متهمًا في أحداث المحلة إلى جلسة 1 سبتمبر القادم للاطلاع على القضية وضبط المتهمين المخلى سبيلهم والهاربين في حين لم تُخْلِ المحكمة سبيل المتهمين.

هذا وقد طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقسى العقوبة على المتهمين في القضية رقم 5498 لسنة 2008م ثانٍ المحلة الكبرى؛ وذلك أثناء عرض 49 متهمًا في أحداث المحلة اليوم.

هيئة المحكمة في أحداث 6 أبريل

وطالب أحمد حجازي رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث يومي 6 و7 أبريل بالمحلة الكبرى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة بمخاطبة قسم شئون المعتقلين بوزارة الداخلية للكشف عما إن كان المتهمون مصطفى الجمل وأحمد راغب، وأحمد عبد المعز ورأفت البواب، وإبراهيم يوسف وفرحات عبد الله، وراضي الزغبي وبسام عبد الحي، وباسم العزب وإبراهيم عبد الحميد معتقلين سياسيًّا أم جنائيًّا، وعن تاريخ وأسباب الاعتقال، وطالب حجازي بالإعلان عن أسماء جميع المعتقلين، مشيرًا إلى أن هناك متهمين ادَّعت الأجهزة الأمنية أنهم هاربون ولم يمثلوا في القضية.

وشدد على ضرورة تكليف النيابة العامة بإحضار دفاتر أحوال قسم أول وثانٍ المحلة المركز والبحث الجنائي بالمحلة عن شهر أبريل بالكامل؛ بدءًا من 5 أبريل الماضي وحتى نهاية الشهر، كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين مثلما قرَّرت النيابة والمحاكم إخلاء سبيل 400 متهم آخرين وُجَّهت إليهم نفس التهم.

وطالب كذلك بانتداب مجموعة من مكتب خبراء وزارة العدل (محاسبين ومهندسين) للانتقال إلى المدارس والمصالح الحكومية لبيان ما فيها من تلفيات وفحص المسروقات المدَّعاة، وخاصةً الأدوات المستخدمة وأجهزة الحاسب الآلي التي قيل إنها قد سرقت، ومطابقتها بمحاضر استلامها من مديريات التربية والتعليم.

الصورة غير متاحة

هيئة الدفاع أثناء المرافعة عن المتهمين

شهدت قاعة المحكمة وجودًا أمنيًّا كثيفًا وسط حضور كبير من المحامين وهيئة الدفاع من المنظمات الحقوقية المختلفة، وهتف المتهمون داخل القفص بهتافات عديدة؛ منها "الله أكبر"، "عاش قضاء مصر العادل"، وغيرها، في حين احتجزت الأجهزة الأمنية أهالي المتهمين خارج المحكمة، ولم تسمح لهم بالدخول، كما لم تسمح بدخول الصحفيين إلا بعد تصريح مكتوب وقد أحاطت ما يقرب من 5 سيارات أمن مركزي مبنى مجمع المحاكم ونشرت الحواجز الأمنية وانتشرت عناصر أمن الدولة بالمكان.

حضر من هيئة الدفاع أحمد حجازي، وزكريا ضمان، وأحمد سيف، وأمير سالم، وسيد فتحي وحمدي الأسيوطي، وأحمد عزت، وهيثم فوزي، ومالك مصطفى، ووفاء المصري.

وقال أمير سالم المحامي لـ(إخوان أون لاين) إن القضية لُفِّقت بمعرفة الأجهزة الأمنية للزج بهؤلاء الفقراء في السجون، خاصةً أن الأمن متورط تمامًا في القضية

ليست هناك تعليقات: