كتب : سيد ابوالعلا –ثمن الحرية
وصفت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية حريق الشورى بحرق القاهرة الثاني واعتبرته إهدارا لتاريخ مصر وعبرت تلك المنظمات عن بالغ أسفها لوقوع حريق مبني مجلس الشوري أمس ، وعدد من ملحقات مبني مجلس الشعب ووزارة الصحة ومكتب بريد بالقصر العيني ، في حادث أعاد للأذهان ذكري حريق القاهرة في 26 يناير 1952 والذي التهم مبان ومنشآت ومحال تجارية لا حصر لها ، وانتهي المشهد بإقالة حكومة النحاس باشا واتهامها بعدم القدرة علي حفظ الأمن .
وذكر البيان تاريخ إنشاء مجلس الشورى والذي أنشأه الرئيس الراحل السادات في عام 1980 دون منحه صلاحيات دستورية مماثلة لصلاحيات مجالس الشيوخ في برلمانات أوربا وأمريكا
واعتبر البيان أن حصانة أعضائه ، خاصة المعينون ، وسيلة لإنقاذ وصبغ نشاط بعضهم بالمشروعية ومنح البعض الآخر وجاهة اجتماعية ، خاصة في ظل إحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات علي مقاعده ، لكن مبناه ومجلس الشعب ظلا يحويان أهم ملفات صناعة القرار داخل مصر .
واعتبر البيان مجلس الشورى له دور كبير تعاظم التشريعات السالبة للحريات خلال السنوات الماضية بشكل مصاحب لوصول الفساد في مصر ل " الركب " علي حد تأكيد نواب برلمانيين وتقارير محلية ودولية
فقد وظلت مخازن الشوري والشعب معبأة بوثائق وملفات ساخنة لقضايا خطيرة ، وكانت الحكومة قد أعدت مشروعات قوانين تعزز قدراتها علي حجب المعلومات عن الشعب والمجتمع المدني والصحافة ، مثل قانون تنظيم البث الفضائي والمرئي وقانون الإفصاح وتداول المعلومات وقانون تجريم حيازة الوثائق القومية ، فيما تظل تحتفظ بكل كبيرة وصغيرة عن تاريخ وسيرة الشعب المصري وطرق حكم أنظمته له .
وجاء في البيان "يبدو مشهد حريق القاهرة الثاني أمس أخطر من الأول كونه أطاح بذاكرة وطن "
وأشار البيان إلي ضرورة عقاب كل مسئول أو مهمل أو مقصر ، واستبعد إقالة الحكومة كما جري في يناير 1952 لأن ذلك يبدو مستحيلا
وأكد البيان علي أن تقديم صغار الموظفين والعمال بالمباني المحترقة للمحاكمة ، علي غرار ما جري في قضية احتراق قطار الصعيد ، أمر يعزز الشبهات حول ما جري حجبه من أنباء ذكرتها جريدة البديل التي رفضت مؤسسة الأهرام أمس طباعتها ، وأشارت عناوينها حسب بيان صادر عن الصحيفة ، إلي احتراق ملفات قضايا خطيرة وتمس كبار المسئولين بالدولة ، مثل قضية عبارة الموت وأكياس الدم الملوثة والمبيدات المسرطنة وقطار الصعيد ، كما سبق للأهرام تعطيل طباعة عدد الصحيفة أمس الأول بعد أن عنونت الجريدة صفحتها الرئيسية بعنوان " افراح في باكستان بعد استقالة الرئيس .....
وطرحت المنظمات الموقعه علي البيان عدة أسئلة ترتبط بالحادث ربما بدت ساذجة للبعض : هل كان مدبرا وهو اقتراح ورد علي ألسنة خبراء أمنيين ؟ ام انه ماس كهربائى ام انه من حراراة الجو ؟ هل تخرج علينا الحكومة بتنظيم تزعم إنه إرهابي مخطط ومنفذ للحادث علي شاكلة تنظيم " الطائفة المنصورة الذي جددت به الطوارئ في أبريل 2006 ؟ هل تستغل الحكومة الحادث في تنفيذ اقتراحات بنقل مقار الوزارات والبرلمان إلي أطراف القاهرة ؟
وأكدت المنظمات على ضرورة الاحتفاظ بتاريخ شعب مصر وإدارات حكمه ، بطريقة أمنه بعد أن أثبت الحادث عجز الحكومة وأجهزتها عن حماية تلك الوثائق وذلك التاريخ.
المنظمات الموقعه علي البيان :(مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية -مؤسسة عالم واحد لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان - جمعية التنمية الإنساني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق