| أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته من إصرار الحزب الوطني الحاكم على اختيار شعارٍ يتعلَّق بالتغيير والمستقبل لمؤتمره السنوي الخامس، رغم أنه يتزامن مع عددٍ من الكوارث المتواترة التي شهدها العام الجاري، كالحرائق في المؤسسات والجامعات، وحادثة الدويقة، وتزايد الفقر وارتفاع الأسعار، وبروز ظاهرة الانتحار.. إلخ. وأوضح المركز في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين) أنه منذ انطلاق المؤتمرات السنوية للحزب الحاكم سنة 2003م كانت نخبة الحزب تقوم بمناقشة القضايا التي تمس مستقبل الدولة والمجتمع دون تشاورٍ مع المجتمع المدني أو تعاطٍ مع اجتهادات علماء مصر الذين تنوء أرفف المراكز البحثية والمكتبات بدراساتهم العلمية التي تعالج معظم أزماتنا ومشكلاتنا، مشددًا على أنه طوال هذه السنوات أصبح من المتوقَّع كيف ستكون توصيات المؤتمر في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والزراعية؛ وذلك بعد خُطَب رنَّانة وكلمات ومداخلات تشهدها أرجاء المؤتمر وتؤكد جميعها التجربة الرائدة للحزب الوطني ومدى قدرته على التواصل مع الشعب والعبور إلى المستقبل!. وتساءل المركز: هل لدى الحزب الشجاعة الكافية للاعتراف بأن مصر تواجه معضلة اقتصادية- اجتماعية لم تبرهن الحكومة الحالية على أنها تمتلك إمكانات حلها؟! ونوَّه بأن هذه المؤتمرات التي تواكبها في العادة حملات دعائية ضخمة وحديث عن إنجازات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، قد تزامنت مع تمديد قانون الطوارئ والشروع في سن قانون الإرهاب دون حوار مجتمعي، متسائلاً: كيف يحقِّق ذلك آمال الشعب أو المصلحة العليا للوطن والمواطنين كما ادَّعت الحكومة في تقريرها الذي قدَّمته إلى مجلس الشعب لتمرير الطوارئ؟! وأشار إلى أن التغييرات والإصلاحات التي بدأت منذ الانتخابات البرلمانية عام 2001 كانت بسبب أن الحزب واجه أزمة داخلية عميقة وقتذاك بسبب حدة التنافس بين أعضائه الراغبين في خوضها؛ إذ طلب أكثر من ألف عضو أن يرشحهم الحزب الذي لا يستطيع ترشيح أكثر من 448 مرشحًا!، وطوال هذه الفترة لم تؤدٍّ الإصلاحات إلى "دمقرطة" الحزب، وإنما زادت من هواجس التوريث. ويرى المركز أن الحزب الوطني الحاكم يظل عاجزًا عن إصلاح نفسه، وغير قادر على قيادة البلاد نحو طريق الديموقراطية، معللاً ذلك بتركز الإرادة السياسية داخل الحزب ووجود نخبة تسعى إلى تثبيت مواقعها التنظيمية والسياسية وربطها بالمصالح الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن السياسات الحكومية الحمائية للحزب، والتي تتمثَّل بالأساس في أسلوب القمع الشامل، الذي تستعمله الأجهزة الحكومية الإدارية والأمنية تجاه الحركات الاجتماعية والشعبية والنقابات والطلاب والعمال من جهة وتمرير تعديلات دستورية العام الماضي تلغي الإشراف القضائي على الانتخابات وتطعن في الصميم مبدأ تداول السلطة من جهةٍ أخرى. وشدد على أن مشكلةَ مصر سياسية وليست اقتصادية، وأن الشعب الذي لا ينال حقوقه وحرياته لا يُنتج أو يُبدع، داعيًا الحزب الحاكم والنخبة السياسية الحاكمة إلى وقف كل ما يعوق المشاركة السياسة الشعبية والطلابية. وطالب المركز بالاعتراف بأن النظام الحزبي الذي يريد الحزب الحاكم تطويره وصل إلى مرحلة الانهيار بسبب القيود المفروضة على الأحزاب ومنع حرية تشكيل الأحزاب بطريقة تضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع الفكرية والسياسية، مؤكدًا أنه لا إصلاح حقيقيًّا ممكن حتى للحزب الحاكم نفسه من دون إطلاق حرية تكوين الأحزاب بما يتيح تأسيس أحزاب جديدة أكثر قدرةً على الحركة وتعبيرًا عن الشارع المصري. كما طالب بضرورة وجود قدر معقول من الإفصاح والشفافية حول كل ما يتعلق بالمجتمع من خلال نشر التقارير الرقابية على العلن، بما لا يمس الأمن القومي؛ وذلك حتى يتأكد المواطنون أن هناك محاسبةً للفاسدين وأن لهم دورًا في صناعة القرار. ونبَّه على أهمية العودة إلى الإشراف القضائي على الانتخابات والقبول بحق الطلاب في انتخاب اتحادات طلابية مستقلة، وضرورة صدور قانون استقلال السلطة القضائية الذي صاغه وطالب به نادي قضاة مصر. كما جدَّد مطالبه بتحديد (دَور الدولة)؛ وذلك بأن ترفع السلطة يديَها عن المجتمع، وأن يقتصر دورها على وظائف محددة؛ هي: حماية الوطن من المخاطر الخارجية القادمة من وراء الحدود، تعزيز الأمن الداخلي من خلال تأمين الإنسان في ماله وعرضه ونفسه وحمايته من أي تهديد، وحماية الفقراء وغير القادرين والضعفاء، وهو ما يدعو إلى محاربة الفساد وتحقيق الشفافية في الميزانية العامة.
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق