واصل الحزب "الوطني"، أمس، في ثاني أيام مؤتمره السنوي الخامس، هجومه الحاد على أحزاب المعارضة، وإن خفت وتيرة الهجوم الذي قاده أحمد عز أمين التنظيم في افتتاح المؤتمر أمس الأول، إذ اتهمها جمال مبارك أمين "السياسات" بعدم طرح أفكار أو سياسات في دعوتها للإصلاح السياسي وتحسين أحوال المواطنين، في الوقت الذي أكد فيه أن تسمية مرشح للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة لا يزال مبكرًا.
وأضاف جمال متوجها للأعضاء المشاركين في المؤتمر "دعونا نترك الهجوم الذي يسيء للأشخاص ولن ننزلق لهذا المستوى فهو يعود على أصحابه" ولكن هؤلاء الذين ينادون بالإصلاح السياسي وتحسين أحوال المواطنين لا يطرحون أفكارا أو سياسات تؤدي إلى ذلك".
وتساءل: ماذا يقصدون بالإصلاح الذين ينادون به، هل هو الإصلاح الذي يرجع بنا إلى سياسات الماضي التي كانت تصلح وقتها لكن تجاوزها الزمن الآن، وهل هو الإصلاح الذي يتوافق مع الدستور والقانون ويرتكن لمؤسسات الدولة ويلتف حولهم، وهل هو الإصلاح الذي يسعى للحفاظ على حقوق المرأة أم يعود بها للوراء، أم هو الإصلاح الذي يطلق الوعود للمواطنين وما أكثر وأسهل ذلك وهو يفتقد لأدنى حد من التعاطي السياسي مع قضايا الوطن؟.
وقال إن "هؤلاء الذين يرفضون شعار عدالة توزيع النمو، لم يقولوا كيف نخلق هذا النمو من الأساس ونحافظ عليه"، وأشار إلى أن هؤلاء الذين يطلقون الوعود التي لا تتفق مع الواقع لم يوضحوا من أن يأتي الموارد التي تمول هذه البرامج، هل من الموازنة العامة، وكيف نوفرها، هل من المجتمع وكيف نقنع المواطنين بتحمل هذه النفقات؟.
واستطرد جمال في هجومه على المعارضة، قائلا إنها في دعوتها للإصلاح تدعو للصدام مع العالم الخارجي وخلق معارك وهمية واللعب على عواطف الناس، وإن الأفضل لنا جميعا الإصلاح والرؤية التي قدمها الرئيس مبارك، والتي حافظت على مصر لأطول فترة في التاريخ وأرضها محررة وسياساتها ثابتة، وأكد أن التعامل مع العالم الخارجي لابد وأن يكون محوره خدمة القضايا الداخلية.
في المقابل، شدد أمين "السياسات" على أن الحزب "الوطني" لديه من السياسات والأفكار التي أثبتت جدواها في تطوير المجتمع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأوضح أن مصداقية الحزب "الوطني" تعتمد على تحديد الأولويات وكيفية تخصيص موازنات لتحقيقها.
وقال أثناء استعراضه تقريرا للإنجازات التي تحققت بعد ثلاثة سنوات من إطلاق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، إن قدرة النظام السياسي في مصر تقوم على الانفتاح على كافة القوى والأحزاب في المجتمع، وأن يناقش ويختلف في أدق القضايا التي يقوم عليها النظام السياسي ويقنع الرأي العام بجدوى السياسات التي يتبعها.
وأضاف، أن الحزب "الوطني" ليس وحده على الساحة وليس الوحيد الذي يطرح الأفكار ولكن هناك قوى وأحزاب أخرى من حقها أن تطرح الأفكار والرؤى وأن تقنع الأغلبية بأن هذا في صالح الوطن.
ورفض الاتهامات التي توجهها المعارضة لـ "الفكر الجديد"، مؤكدا "أننا مقبلون على مرحلة تغير عالمي قوي، كما أن الساحة الداخلية سوف تشهد تغييرا كبيرا"، وأضاف: "لابد كحزب وطني أن نتعامل مع هذه المتغيرات بفكر جديد بعيدا عن الأطر التقليدية".
وضرب مثالا على ذلك "عندما طرحنا قضية الأحوزة العمرانية فوجئنا بهجوم على الحكومة وعلى الحزب، رغم تأكيدنا وتعهدنا أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية خط أحمر لا مساس به فالأراضي كانت تضيع بالفعل ولا مجال لتعامل تقليدي مع هذه القضية".
وحول تحديد مرشح الحزب "الوطني" لانتخابات الرئاسة في عام 2011، قال أمين "السياسات" إن هذا الأمر غير مطروح حاليا، وإن الحزب يركز في المرحلة الحالية على الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والانتخابات العامة لمجلس الشعب والمقرر إجراؤها عام 2010، مع الاستمرار في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الانتخابي الرئاسي.
وأبدى دهشته من إثارة مسألة مرشح الحزب للرئاسة قبل ثلاث سنوات من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وقال إن هذا الأمر لا يتم في أي دولة في العالم مشيرا إلى أن الحزب لديه إطار مؤسسي في كافة الأمور ويحترم الدستور والإطار التشريعي المنظم لأية انتخابات. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق