تقرير حقوقي يرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في عام 2008م

كتب- خالد عفيفي:

أكد مركز "هشام مبارك" للقانون أن عام 2008م شهد العديد من الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وخاصةً فيما يخص قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتعامل الحكومة مع الصحفيين؛ سواء في قضايا النشر، أو التحكم في إصدار الصحف والمجلات. وأضاف في تقريره السنوي الأول اليوم بعنوان "مفترق طرق" أن نشطاء الإنترنت وشباب المدونين تعرضوا خلال 2008م لعمليات اعتقال وتعذيب بتهم الدعوة إلى الإضراب، والمشاركة في قوافل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلى الأزمات الناتجة عن رقابة أجهزة الدولة على المصنفات الفنية. ورصد التقرير اعتقال الأجهزة الأمنية للدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر والقيادي بالإخوان، بالإضافةِ إلى مجموعةٍ من الإعلاميين في أكتوبر 2008م، منددًا بالاعتداء الذي تعرَّض له بلال عبد الرحمن المذيع بقناة (الناس)، ونُقِل على إثره إلى المستشفى. وأوضح أن الجهات الأمنية كانت سببًا في سحب ترخيص مجلة "الزهور" في شهر أغسطس رغم حصول رئيس مجلس إدارة الشركة صاحبة المجلة ومؤسسها صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين على حكمٍ قضائي يلزم المجلس الأعلى للصحافة بإصدار ترخيص للمجلة، مشيرًا إلى استمرار معاناة جريدتي (الشعب) و(آفاق عربية) بعد قرار المجلس بوقف إصدارهما في عامي 2000 و2006 على الترتيب. اعتقال المتضامنين مع غزة أحد أبرز انتهاكات العام الماضي وفي سؤالنا عن تجاهل التقرير قمع أجهزة الأمن لمظاهرات الإخوان المتضامنة مع غزة أثناء العدوان الصهيوني، وحملة الاعتقالات التي طالت الآلاف من قيادات وأعضاء الجماعة، قال أحمد حمد مدير المركز إن هذا غير مقصود ولا نية ورائه لاستبعاد الإخوان من التقرير. وأكد أن جماعة الإخوان هي التي كانت مستهدفةً بالأساس من قمع الأمن، وأنها دفعت الثمن في اعتقالات أفرادها، موضحًا أن التقرير كان لا بد أن يشمل هذا الجانب؛ نظرًا لأهميته الشديدة. ومن جانبه قال يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن الاعتداء على الصحافة هو اعتداء على الشعب المصري وحقه في الحصول على المعلومات ومعرفة الحقيقة، مشيرًا إلى ارتباط الأداء النقابي والصحفي بحالة الحريات العامة.