قررت حركة "مواطنون ضد الغلاء" المشارَكة في إضراب السادس من أبريل، وجدَّدت مطالبها بضرورة إعمال قواعد الشفافية والإفصاح على جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة في مصر؛ احترامًا لحق المستهلك في المحاسبة المجتمعية لرأس المال؛ تأكيدًا للرقابة الشعبية على الملكية بكافة أنواعها كما ينص الدستور المصري.
وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة إنها قررت المشاركة في إضراب 6 أبريل على طريقتها الخاصة، والمتمثِّلة في فضح المؤسسات التي تقوم برفع الأسعار وتتسبَّب في الغلاء؛ حيث قامت بعرض نتائج الجزء الثالث من دراستها حول أسباب الغلاء في مصر، من خلال رصد دقيق لنتائج أعمال أكثر من 270 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها في البورصة المصرية.
إرسال تعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق