مع اقتراب موعد الإضراب العام يوم 6 أبريل الجاري احتجاجا على الأوضاع السياسية والاجتماعية ، توقعت مصادر سياسية إجراء تغيير وزاري خلال الفترة القريبة القادمة، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي من تصرفات وقرارات الحكومة ، والتي أدت إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات والمظاهرات التي لم تشهدها البلاد من قبل وتسببت في حدوث حالات من الفوضى في الشارع المصري.
وأرجعت المصادر توقعاتها إلي قيام بعض الأجهزة بإعداد تقارير عن أداء وزراء الحكومة ، وإرسالها الى القيادة السياسية.
وذكرت صحيفة "الوفد" المصرية أن التغيير الوزاري المرتقب يهدف الى امتصاص حالة الغضب الشعبي من تصرفات وقرارات حكومة أحمد نظيف.
كما أن تصرفات بعض الوزراء الحاليين أثارت القلاقل بين موظفي الدولة وفشل هؤلاء الوزراء في احتواء المطالب التي أثارها العمال والموظفون مما زاد من حالة الاضطراب في الشارع المصري.
وتقول المصادر:" إن هناك وزراء في الحكومة الحالية فشلوا في أداء مهامهم ، كما فشلوا في تنفيذ البرنامج الرئاسي للرئيس حسني مبارك، وخاصة في وزارة المجموعتين الخدمية والوزارية".
وأشارت تقارير الأجهزة الى أن هناك بعض الوزراء الذين يرفضهم الرأي العام، وأصبحوا وجوها غير مقبولة بين المصريين مما يشكل أعباء إضافية على نظام الحكم .
وتشمل التغييرات عددا كبيرا من وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية، وإحدي الوزارات السيادية بسبب التصريحات التي اعتاد أن يدلي بها وزير هذه الوزارة، وتسبب إحراجا خارجيا مع بعض الدول الشقيقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق