أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية أن تأجيل البحث في إقرار توصيات تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب قيادة سلطة رام الله؛ يشكل ضربة لجهود استعادة الوحدة الوطنية.
وقال هنية في كلمته خلال جلسةٍ خاصةٍ عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة ظهر اليوم الاثنين (5-10) لمناقشة تداعيات تأجيل تقرير غولدستون: "هذا تفريط غير مسبوق في دماء شهداء شعب وحقوقه.. غزة عاشت الدمار خلال 22 يومًا؛ قتل فيها أطفالنا ووزراؤنا وقياداتنا.. دمِّرت البيوت، شرِّدت الأسر، ثم يأتي مثل هذا الموقف العبثي الإجرامي".
وشدد على أن ما حدث "نهج يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال"، وقال: "إذا لم تُزَحْ هذه القيادة عن مسرح الفعل سنبقى في أتون الفتنة الفلسطينية الداخلية".
وجدد تأكيد أن "هذا الموقف هو الذي شجَّع الصهاينة على الاستمرار في جولات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، ثم يقولون إن هذا التقرير له ثمن سياسي، ونحن نقول إنه منذ أن تحرَّكوا على هذا الصعيد العبثي رأينا الأثمان السياسية؛ فـ"الاستيطان" لا يزال مستمرًا، والحصار متواصل، والجدار قائم، والعدوان مستمر، هذه هي الأثمان السياسية".
ولفت إلى أن هذا الموقف "لم يأتِ من فصيلٍ ولا من مؤسسةٍ حقوقيةٍ، بل ممن يقول إنه يمثل الشعب، وتساءل: "كيف يمثل الشعب؟! وهل يحق لمثل هؤلاء أن يقولوا إننا ممثلون للشعب؟! هل حدث يومًا أن أرادت سلطة أن تقصف شعبها بالطيران أو أن نظامًا يقبل أن يموت أطفاله وهو يتفرج ثم يقول أنا ممثل شرعي للشعب؟! بأي شكل يمكن أن نستوعب هذا السلوك؟!".
وكشف هنية وقائع الفضيحة التي حدثت في مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد تورط عباس في هذه الفضيحة.
وقال: "اتصلنا أمس ببعض الدوائر القريبة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وقد أكد من اتصلنا بهم أن كل شيء كان يمضي بشكل جيد، وأنه كانت هناك قوة دفع من العديد من المؤسَّسات الحقوقية وتقدير بأن هذا القرار سيحظى بأغلبية الثلثين، وهذا أمر غير معهود".
وأضاف: "التقرير حظي باحتضان شعبي ودولي، وكاد الاحتلال أن يقع في قبضة العدالة إذا ما رُفع إلى مجلس الأمن وجرى استكمال متابعته"، مشيرًا إلى أن الحكومة أُبلغت أن مُعِدَّ التقرير بكى عندما علم بموقف السلطة الذي سعى إلى تضييع جهد اللجنة الكبير في محاولة إنصاف الضحايا.
وكشف أنه "في اللحظات الأخيرة حدثت اتصالات من رام الله بالمندوب الفلسطيني أن يقوم بالطلب من مندوب "منظمة المؤتمر الإسلامي" -وهو ممثل باكستان- بتقديم طلب تأجيل التصويت.
وتابع أن ممثل باكستان استغرب الأمر وتوقف طويلاً وقال إنه لا يستطيع أن يتحمَّل مسؤولية تقديم طلب من هذا النوع بناءً على طلب شفوي، طالبًا رسالة رسمية من السلطة الفلسطينية، وقد كان أن جاءته رسالة رسمية تقدَّم بموجبها بطلب تأجيل التصويت.
وشدد على أن ما جرى قرارٌ سياسيٌّ يعبِّر عن نهج لا قرار معزول، مشددًا على أنه جزءٌ من نهجٍ بدأ منذ العدوان على غزة عندما أطلقت تصريحات تبرر الحرب والعدوان وتوفر غطاء للاحتلال من أجل تنفيذها.
واستخفَّ هنية بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق من قِبَل عباس فيما جرى وقال:" تشكيل لجنة تحقيق يكون لقضيةٍ غير معروفة والفاعل مجهول، بينما هذه قضية معروفة، وعباس أعطى أوامر لممثله هناك لطلب التأجيل"، مشددًا على أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها إزاء هذا التقرير، وحمله لكل المحافل وإجراءات الاتصالات من أجل تفعيله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق