دعوات أوروبية للتظاهر أمام السفارات المصرية

	بناء جدار رفح الحديدي

لندن: دعت منظمات حقوقية وإنسانية أوروبية إلى تنظيم مظاهرات أمام السفارات المصرية في عموم القارة الأوروبية؛ احتجاجًا على قيام السلطات المصرية ببناء جدار فولاذي على طول الحدود مع قطاع غزة، وإصرارها على منع قوافل الإغاثة والمتضامنين مع المحاصرين من دخول القطاع.

ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" الالكتروني عن "حركة التضامن الأوربية مع الشعب الفلسطيني"، قولها في تصريح صحفي الاثنين : إن المنظمات ستنظم مظاهرةً احتجاجيةً أمام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر الخميس القادم،

مشيرةً إلى أن هذه المظاهرة ستتبعها تظاهراتٌ مماثلةٌ أمام السفارات المصرية في كلٍّ من اليونان وهولندا والدنمرك وإيطاليا وسويسرا والسويد بعد ظهر يوم السبت القادم".

وأضافت، إن المظاهرات "تهدف إلى الضغط على السلطات المصرية؛ من أجل السماح بإدخال القوافل الإغاثية والمتضامنين إلى قطاع غزة، بعد سلسلة من العراقيل التي حالت بين وصولها إلى القطاع".

وذكرت الحركة أن المتظاهرين يسعون إلى إظهار موقفهم الرافض والمندِّد للجدار الفولاذي الذي تبنيه السلطات المصرية على الحدود بين أراضيها والقطاع؛ ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين والأوضاع الإنسانية هناك.

وأوضحت أن هذه الفعاليات تأتي كذلك من أجل "تسليط الضوء على معاناة أهالي القطاع الذين تشتدُّ قبضة الحصار عليهم؛ فيما كانت تمر يوم أمس الأحد الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني الذي راح ضحيته أكثر من 1400 شهيد وآلاف الجرحى وخسائر كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات".

مقاطعة البضائع المصرية

وتأتي الدعوة الجديدة بعد أيام من حملة اطلقها نشطاء أوروبيون لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية، في أعقاب إصرار القاهرة على بناء "الجدار الفولاذي".

وجاءت الحملة في أعقاب اجتماع عقده عددٌ من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطيني، ينتمون إلى عدة منظمات أوروبية، من بينها "تضامن من أجل فلسطين" و"سلام لأطفال العالم".

حيث أعرب الناشط البريطاني أرلو سييلفا عن سخطه الشديد إزاء المخطط المصري، المتعلِّق ببناء الجدار مع قطاع غزة، معتبرًا إياه "الضربة الأقصى لسكان القطاع الذين أنهكهم الحصار والحرب على مدى السنوات الأربعة الأخيرة".

وقال أرلو عبر مدونته الشخصية على شبكة الإنترنت إن مجموعةً من النشطاء الأوروبيين وأثناء اجتماعهم للإعداد لبعض الأنشطة الداعمة لقطاع غزة؛ تطرَّقوا للقرار المصري؛ حيث تمَّ اقتراح بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهاتها على الأرض، من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر؛ بهدف تشكيل عامل ضغط على القيادة المصرية.

من جانبها؛ رأت الناطقة البريطانية ناعومي جيفري أن أهمية الحملة تكمن في أنها سوف تستهدف قطاع السياحة المصرية "في رد على تجويع سكان غزة"، وتابعت: "سوف نسعى جاهدين من خلال مجموعاتنا العاملة في أوروبا لشنِّ حملة مقاطعة للسياحة المصري؛

باعتبار أن مصر ترتكب جريمة حرب بفرض حصار وتجويع مشترك مع الجانب "الإسرائيلي" ضد سكان القطاع الأبرياء؛ إذ لا يُعقل أن نذهب للتمتع في مصر لندعم اقتصادها على حساب أرواح الأبرياء".

"أمن قومي"

كان مصدر أمنى مصرى قال لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة إن قيام القاهرة بعمليات إحكام الحدود مع قطاع غزة فى الوقت الحالى عبر بناء سياج حدودى تقنى محكم جاء لدواعى السيادة والأمن القومى المصرى، ولا يعنى أبدا تشديد الحصار على قطاع غزة مشيرا إلى أن معبر رفح يظل مفتوحا معظم الوقت.

واضاف، إن تهريب السلاح عبر الأنفاق "هو اعتداء مباشر على سيادة الدولة المصرية وشرعيتها كدولة، ولا يمكن السماح باستمراره عبر شبكة الأنفاق المنتشرة على تلك الحدود"، مضيفا أن من يستخدم الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء فى اتجاه الجانب الآخر يمكنه استخدامها للتهريب فى الاتجاه المعاكس ليس فقط لتهريب السلاح ولكن المخدرات والأفراد أيضا.

وشدد المصدر على أنه "من حق مصر أن تهتم بسيادتها على حدودها وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة ومن حقها أن يكون الجدار قويا لا تسقطه بلدوزات تحركها قلة غير مسئولة على الجانب الآخر من الحدود كما حدث فى يناير 2008 ويكون نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام".

وذكر المصدر أن القاهرة رفضت رفضا قاطعا الاتفاقية الأمنية التى وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التى أطلق عليها برتوكول "ليفنى رايس" الذى يسمح بمراقبة أرضية بحرية جوية لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.

وتابع : "إن مصر عندما توقف التسلل عبر الأنفاق وتقوم بتدمير ما تكشفه منها فهى بهذا لا تعادى الفلسطينيين ولكنها تحافظ على سيادتها وعلى حدودها وعلى أراضيها وليس عيبا أن تستورد مصر التكنولوجيا لتراقب بها الأنفاق للحفاظ على سيادتها".

واعتبر المصدر أن مصر لا تقطع الطريق فى الوقت ذاته على سلاح المقاومة ولكن ليس عبر انتهاك سيادتها، "هناك الكثير من الطرق التى يدخل بها سلاح المقاومة سواء من البر أو البحر ويمكن الحصول على السلاح أيضا من مخازن الجيش الإسرائيلى نفسه".

وقال: "الجدار رمزا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية ومن حقها إقامته للتأكيد على أن سيناء مؤمنة من الاختراقات والمغامرات كما حدث فى يناير الماضى"، على حد تعبيره.

الجدار الفولاذي

	شاحنات مصرية تنقل الواح الصلب لرفح

كانت تقارير قد تحدثت عن أن مصر تقيم جدارا فولاذيا بطول عشر كيلومترات على الحدود مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى ثلاثين مترا تحت سطح الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

ولم تعلن مصر رسميا عن إقامة مثل هذا الجدار، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال في تصريح له تعقيبا على هذه الأنباء: "من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، وصيانة أرضها".

وأكدت مصادر امنية وشهود عيان، رفضوا ذكر اسمائهم، لـموقع "الإمارات اليوم" الالكتروني أن مشروع انشاء الجدار الفولاذي تم البدء فيه منذ ستة اشهر، ويتم بناؤه على مرحلتين: الاولى يتم فيها وضع أجهزة وكاميرات لرصد الانفاق، والثاني وضع ألواح الجدار الفولاذي وهي ألواح حديدية صنعت في المصانع الاميركية ووصلت الى مصر عن طريق ميناء بورسعيد البحري، ونقلت في شاحنات مغطاة الى منطقة الحدود برفح وشاهدها المواطنون في العريش والشيخ زويد ورفح أثناء مرورها على الطريق الدولي.

وقال شهود عيان ان اطوال الالواح تصل الى 18 مترا وعرضها 50 سنتيمترا، وجوانبها مصممة بطريقة فنية، بحيث يتم تركيبها بنظرية المفتاح مع القفل (العاشق والمعشوق) وتستخدم القوات الاميركية التي تقوم بالاشراف على بناء الجدار أجهزة ليزر متقدمة في وضع الالواح وتركيب أجهزة الاستشعار التي ترصد أي عبث في الالواح سواء بالقطع أو التفجير بالديناميت.وأكد مصدر امني انه تم استثناء ثلاثة كيلومترات من وضع الانفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة رقم 1 حتى شمال العلامة رقم 3 على الحدود، وهي المنطقة التي تبدأ من تل السلطان حتى ساحل البحر المتوسط.

وتم تنفيذ المرحلة الاولى من بناء الجدار وبلغت نحو أربعة كيلومترات شمال منفذ رفح البري ونحو 500 متر جنوب معبر رفح بمحاذاة منطقة الدهنية قبل معبر كرم أبوسالم حيث تم زرع الالواح في هذه المناطق بأجهزة حفر خاصة بحفر آبار المياه، وتقوم المعدات التي تسمى البريمة بالحفر لمسافة 20 متراً تحت سطح الارض، بعدها يتم وضع اللوح الفولاذي ثم تضغط عليه المعدات للأسفل بعمق مترين.

وذكر شهود عيان من سكان المنطقة الحدودية ان منطقة بناء الجدار تقع على مسافة تبعد من 70 الى 100 متر عن الجدار الخرساني الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، حيث تمت مصادرة الاراضي التي يبنى فيها الجدار وتم بالفعل تعويض المواطنين أصحاب هذه الاراضي بمبالغ مالية، وتم قطع آلاف الأشجار المثمرة لإتاحة الفرصة لبناء الجدار وخلق منطقة امنية عازلة بين الجدار الاسمنتي وبين الجدار الفولاذي تراقبها قوات الامن المصرية، وتم تعويض المزارعين بمبلغ 150 جنيهاً عن كل شجرة مثمرة والارض المقامة عليها تعويضاً نهائياً.