نتعامل مع جهاز أمني يتحرك بغباء وتخلف وحماقة، ولا يحسب عواقب الأمور

نافذة مصر / :

اتهم النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ومسئول المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية ، أجهزة الأمن بإثارة الشغب في المحافظة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم "السبت" على خلفية حملة الاعتدءات والاعتقالات الوحشية التي ارتكبت في حق مرشحي الإخوان وأنصارهم بالإسكندرية مساء الجمعة: إنَّ أجهزة الأمن تريد إبلاغنا رسالة من وراء أحداث العنف ونحن نقول "الرسالة مرفوضة".

وقال: إنَّ أجهزة الأمن تقوم "بدهس" القانون والدستور، مؤكدًا أنَّ مجلس الشعب المقبل سيكون فاقدًا للمشروعية إذا ما استمرت الأوضاع بهذا الحد من البلطجة، وأن حلف القسم من الرئيس في الدورة الجديدة ستكون فاقدة للمشروعية لنفس الأسباب.

وأكَّد أنَّ الأمن أراد إبلاغ الإخوان رسالة من وراء تلك الممارسات العنيفة ضد مرشحي الجماعة وأنصارهم مفادها أنَّه لا انتخابات، وأنه ممنوع على الإخوان النزول إلى الشارع واستخدام حقهم القانوني في الدعاية الانتخابية وخوض الانتخابات ونحن نقول لهم: "الرسالة مرفوضة ولن نقبل بها".

من جانبه، أكَّد م. مدحت الحداد، المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للجماعة في الإسكندرية، أنَّ "الإخوان" مستمرون في نضالهم الدستوري والقانوني والسياسي والإعلامي، ضد انتهاكات الحزب الوطني، وأن ميلشيات البلطجية التابعين للحزب لن يثنون الإخوان عن استكمال المسيرات والجولات الشعبية.

بينما قال النائب صبحي صالح، مرشح الجماعة في دائرة الرمل: "نحن ندفع فاتورة فشل الحكومة وفساد الحزب الوطني؛ لأن حكومته الفاشلة دفعت بأحد وزرائها لمواجهة شعبية الإخوان بالدائرة رغم كل ما يلاحقه من قضايا منذ أن كان محافظًا ، وحتى أثناء وجوده فى الوزارة.

وأضاف "صالح": "نحن نتعامل مع جهاز أمني يتحرك "بغباء وتخلف وحماقة"، ولا يحسب عواقب الأمور، مشيرًا إلى أن مرشحي الجماعة هم من يقومون بتهدئة المواطنين، لعدم حدوث كارثة كبرى".

وأكَّد "صالح" أنَّ الأجهزة الأمنية قامت بدهس المواطنين في منطقة الرمل بعربات مدرعة، الأمر الذي أحدث 17 إصابة في لحظة واحدة، مشيرًا إلى أنَّ الجماعة تملك الدلائل والصور التي تؤكد دهس الأمن للعشرات منهم، محملاً جميع القيادات الأمنية مسئولية الواقعة، نظرًا لحدوثها أمام مدير الأمن ونائبه والحكمدار ورئيس ومدير المباحث وغيرهم.

وأضاف: "قوات الأمن كانت في حالة ارتكاب جريمة وليس منعها؛ لأنها لم تقم بما أقره القانون من منع تحرك المسيرة وفتح نوافذ صغيرة للخروج منها، واستخدام مكبرات الصوت في دعوة المواطنين للانصراف.

وتساءل "صالح": هل أعلنت وزارة الداخلية الحرب على المواطنين؟ وهل أعلنت الدولة الحرب على الشعب المصري؟.