أعدت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان قوائم المراقبين الذين سيقومون بمراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة في الإسكندرية تمهيدًا لتقديمها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيتولى استخراج تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.
ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 10 منظمات وجمعيات حقوقية في المراقبة على دوائر المحافظة المختلفة البالغ عددها 11 دائرة هي "الدخيلة، والمنشية، ومينا البصل، والمنتزه، وباب شرق، وسيدي جابر، وكرموز، والعطارين، وغربال، ومحرم بك، والعامرية، والرمل".
ومن بين هذه الجمعيات "جمعية أنصار حقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، وجمعية الجزيرة لحقوق الإنسان، واللجنة السكندرية لمراقبة الانتخابات، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتنمية والمشاركة المجتمعية، وجمعية نظرة نسائية، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والجمعية الدستورية لحقوق الإنسان".
وتتراوح أعداد المراقبين بالمحافظة ما بين 150 و300 مراقب حسب تقدير حقوقيون، وتتركز أعمال المراقبة في الدوائر الساخنة التي يتوقع حدوث مواجهات ساخنة بها مثل "الرمل، ومحرم بك، ومينا البصل".
وطبقًا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتي وضعت للمراقبين مهامًا محددة من المتوقع أن تكون هناك ضوابط ممارسة للعمل تعتمد على رصد المخالفات فقط، بعد أن أعطت لرؤساء اللجان الحق في إخراج المراقبين من مقر اللجنة بناء على طلبهم حال وقوع تجاوزات من المراقب أو تعطيل سير عمل اللجنة.
وأعتبر الدكتور عمر السباخي، رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، ذلك التصريح بأنه عبارة "مطاطة"، مضيفًا أنة سوف يتم التنسيق بين باقي الجمعيات المنوط بها العمل في هذا المجال، مؤكدا أن تجربة الشورى تمركزت في دائرة واحدة، ولم نواجه بها مشكلات، أملا في أن يتكرر الأمر ذاته في انتخابات الشعب المقبلة، والتي بدأت عملية تلقي أوراق الترشيح فيها أمس الأول
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق