أصدرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة حكما يوم الثلاثاء بحل المجالس الشعبية المحلية التي انتخبت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن طالب محتجون بتفكيك رموز النظام السياسي القديم الباقية.
وقال القاضي كمال اللمعي رئيس المحكمة ان الحكم صدر "بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية."
ويبلغ عدد المجالس الشعبية المحلية في مصر نحو 1700 مجلس تضم نحو 53 ألف عضو انتخب معظمهم على قوائم الحزب الوطني الديمقراطي الذي سبق حله بحكم قضائي أيضا.
وظل الحزب الوطني يحكم مصر طوال فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاما.
وعلى مدى السنوات شاب انتخابات المجالس المحلية كغيرها من المجالس المنتخبة تزوير واسع بحسب سياسيين ونشطاء ومراقبي منظمات حقوقية.
ومنذ شهور يطالب النشطاء بجل المجالس المحلية التي يقولون انها فاسدة. وأقام محام الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري بعد أن امتنعت الحكومة عن الاستجابة للمطلب.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم انها "ثبت في يقينها أن هذه المجالس أخلت اخلالا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها لها القانون."
وأضافت "هذه المجالس كانت تستمد شرعيتها من نظام الحكم (السابق) ومن الدستور السابق.
"بنجاح ثورة 25 يناير فقدت هذه المجالس شرعيتها."
وتابعت أن نظام مبارك جعل المجالس الشعبية المحلية جزءا من السلطة التنفيذية "التي أفسدت كل شيء جميل في هذا الوطن."
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها على الرغم من أنها قابلة للاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من صدورها.
واعتادت حكومة مبارك الامتناع عن تنفيذ أحكام محاكم القضاء الاداري خاصة التي صدرت لمصلحة معارضين.
ووظيفة المجالس الشعبية المحلية اصدار قرارات على مستوى المدن والقرى التي تمثلها ومراقبة السلطة التنفيذية فيها.
وفي فبراير شباط قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك حل مجلسي الشعب والشورى اللذين كان التزوير الواسع لانتخاباتهما العام الماضي من أسباب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني.
واستمرت الانتفاضة 18 يوما وقتل خلالها أكثر من 846 متظاهرا بحسب تقرير رسمي.
وتقوم جماعات سياسية حاليا بتشكيل أحزاب استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة التي تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعقدها قبل نهاية العام.
لكن نشطاء يقولون ان الانتخابات المقبلة لن يكون لها معنى قبل وضع دستور جديد يساند الديمقراطية الوليدة في البلاد.
ودعا النشطاء الى مظاهرات حاشدة في الثامن من يوليو تموز المقبل لتلبية مطالبهم التي تشمل أيضا العزل السياسي لمدة خمس سنوات لرموز الحزب الوطني.
وقال السياسي والاستاذ الجامعي حسن نافعة لرويترز "هذا الحكم هو اختبار للدولة. اذا قالت انها ستقبل الحكم وبسرعة وتجري انتخابات سريعة قد يمتص هذا بعض الغضب العام."
وأضاف "لكن اذا لم يحدث هذا فسيعطي سببا اخر للناس للخروج في الثامن من يوليو."
وقالت محكمة القضاء الاداري في أسباب حكمها "المرحلة الحالية في حاجة ماسة لمجالس محلية تعبر بحقيقة عن هذا الشعب وترعى مصالحه."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق