دعا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الاثنين الى ان تكون مصر دولة ديموقراطية "حديثة" مؤكدا ان الاسلام "لم يعرف في حضارته الدولة الدينية".
واكد الطيب في مؤتمر صحافي عقده صباح الاثنين مع مجموعة من الادباء والكتاب في مشيخة الأزهر في القاهرة "أهمية اعتماد النظام الديموقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر".
واعتبر أن "ذلك الإجراء يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح".
وأوضح ان "الإسلام لم يعرف في حضارته ولا تشريعاته ولا تاريخه ما يُعرف بالثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ".
الا ان شيخ الازهر شدد على ضرورة ان "تكون المبادىء الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية".
واكد "ضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث".
وقدمت مجموعة من الأدباء والمفكرين والعلماء قبيل المؤتمر الصحافي لشيخ الأزهر ورقة حول "رؤية الازهر والمثقفين لمستقبل مصر"، شارك في وضعها حسن الشافعي الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بباكستان، وأحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومصطفى الفقي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكلا وجلال احمد امين وجابر أحمد عصفور والروائيون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضل.
وتأتي هذه الوثيقة في الوقت الذي تشهد فيه مصر جدلا بشان ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية او بعدها حيث يسود الاعتقاد بان جماعة الاخوان المسلمين، القوة الافضل تنظيما الان في مصر، يمكن ان تحصل على غالبية مقاعد البرلمان الجديد ما يثير مخاوف من ان تضع الدستور وفق رؤيتها وجهة نظرها.
الا ان الاخوان المسلمين يؤكدون انهم ليسوا مع الدولة الدينية وذلك في الوقت الذي يزداد فيه بروز السلفيين، الذين كانوا بعيدين عن السياسية في عهد النظام السابق، والذين يشتبه في وقوفهم وراء الهجمات الاخيرة على بعض الكنائس في القاهرة.
واكد شيخ الازهر ان هذه الوثيقة تهدف الى "تحديد المبادىء الحاكمة لفهم علاقة الاسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تاسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية".
كما تدعو الى "الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن واعتماد الحوار المتكافىء والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اكد في نيسان/ابريل انه لن يسمح بان يحكم مصر "خميني اخر" في اشارة الى اية الله الخميني الذي قاد الثورة الاسلامية في ايران عام 1979.
من جهة اخرى، شدد شيخ الازهر على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري "ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء واعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق