طالب العديد من أمناء حزب "الحرية والعدالة" بالمحافظات بمحاكمة رموز النظام السابق على فسادهم السياسي وجرائم قتل الثوار، وخاصة في ظلِّ الأحكام التي تصدر بتبرئتهم من تهم تتعلق بتضخم الثروات أو الفساد المالي.
من جانبه، أكد المهندس أحمد محمود، أمين حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة السويس، أن قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن المتهمين في قتل شهداء ثورة 25 يناير مَثَّل صدمة لأهالي السويس، وهو ما صنع رد فعل عنيف من قِبَل الأهالي؛ حيث قاموا بقطع الطريق أمام الجيش الثالث، مؤكدًا أنهم كانوا ينتظرون بعد جمعة "الوفاء للشهداء" قرارًا حاسمًا ضد هؤلاء المجرمين، ففوجئوا بنتيجة عكسية بالإفراج عنهم.
وطالب بقبول طعن النائب العام على قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن قتلة الثوار وإعادة محاكمتهم.
وأوضح محمود أن القوى السياسية بالسويس ابتعدت عن المطالب الشخصية ونحتها جانبًا، وتمَّ الالتفاف حول قرار واحد وهو المطالبة بحقوق الشهداء، ومحاسبة رموز النظام.
وحول موقف الحزب من المشاركة في الجمعة القادمة، أكد محمود أنه إلى الآن يتم دراسة قرار المشاركة من عدمه، مشيرًا إلى أنه لو اتخذ الحزب بالقاهرة قرار عدم المشاركة فالسويس لها وضع خاص.
من جهته، أكد المهندس أسامة سليمان، أمين حزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة، ضرورة إنجاز المحاكمات على النحو الذي يعيد للشعب حقوقه التي أهدرت على يد الأجهزة الأمنية والتنفيذية في عهد الرئيس المخلوع مبارك.
وحول مسئولي الفساد ورموز النظام السابق الذين تمَّ تبرئتهم بمحاكمة الجنايات، اليوم، قال سليمان: "هناك درجة ثانية للطعن على الحكم، وعلى كلٍّ، فالمطلوب الآن أن يحاكموا بتهمة إفساد الحياة السياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق