تحت عنوان صعود السيسي، نشرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، في عددها الأخير (السبت) تقريرا عن المئة يوم الأولى في حكم السيسي، مشيرة إلى أنها مرت بسلام، ثمنه الحريات السياسية.
وعن الدعم الغربي للسيسي، وتغاضيه عن انتهاكات حقوق الإنسان، تقول مجلة ذي إيكونوميست: "أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة، تجنب الإشارة علنا لسجل حقوق الإنسان المزري في مصر. وبرغم العبارات الحادة التي صدرت من الاتحاد الأوربي حول هذا الموضوع، صادقت فرنسا في يوليو على اتفاق بيع سفن حربية لمصر".
لكن المجلة تعود لتؤكد أن العلاقة، برغم هذا الدعم، ليست مستقرة إلى ما لا نهاية، موضحة أن: "إعادة تأهيل السيسي لم تكتمل بعد. فأمريكا التي أغدقت 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا لمدة ثلاثة عقود، غير راضية عن مبادراته تجاه روسيا، التي قالت، في 17 من سبتمبر، إنها وقعت مع القاهرة صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار. ويخشى الدبلوماسيون المصريون أيضا من أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا، الجماعة التي عانت مقتل المئات من أنصارها في ظل حكم السيسي، يخططون لمظاهرات ضد زيارته نيويورك".
وتشير ذي إيكونوميست إلى تردي الأحوال الداخلية قائلة: "في مصر هناك حملة متصاعدة من الإضرابات عن الطعام، تركز اهتمام الجماهير على محنة السجناء السياسيين، الذين سجن منهم المئات، لأكثر من عام، من دون محاكمة.ويثير السخط أيضا انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار".
وتفسر المجلة سبب إخلاء سبيل عدد من المعتقلين والسجناء قبيل سفر السيسي إلى نيويورك، كما تشير إلى توجه السيسي نحو مزيد من القمع مرجحة أنه: "ربما لاستباق الحرج في نيويورك ولتشجيع استقبال ودي من أوباما، خففت حكومة السيسي بهدوء بعض القيود في الأسابيع الأخيرة. فأخلت سبيل سجناء من العلمانيين البارزين، وكذلك أكثر من 100 طالب اعتقلوا لمدة سبعة أشهر مع تصاعد التظاهرات المؤيدة للإخوان. وأجلت الحكومة إقرار قانون لوضع المنظمات غير الحكومية تحت سيطرة الدولة الصارمة، وأشارت إلى أنها ستجري تعديلا شديد القسوة لقانون مكافحة التظاهر".
وأخيرا تؤكد مجلة ذي إيكونوميست البريطانية استمرار تردي الأحوال السياسية في مصر قائلة: "منذ انتخاب السيد السيسي كانت هناك عدة توازنات متقابلة لإعادة تأكيد سيطرة الدولة تدريجيا. فتم سحق الإخوان المسلمين وتشويهها إلى حد كبير، وفي الوقت نفسه تم تهميش قوى المعارضة العلمانية وإدخالها حالة من الفوضى. والانتخابات البرلمانية، التي يترجح إجراؤها في يناير، من المتوقع أن تسفر عن نسبة إقبال منخفضة، وسلطة تشريعية منقسمة".
المصدر: الجزيرة مباشر مص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق