أجرى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء تعديلا على قانون يمنح الجيش السيطرة والهيمنة على كل واردات الأسلحة والذخيرة التى تدخل البلاد.
وبحسب وكالة اﻷسوشيتد برس الأمريكية فإن بيانا صدر اليوم عن السيسى غير فيه مواد كانت تنص على أن وزارة الداخلية هي التي تمنح التصاريح بشأن واردات السلاح.
وتقضي تعديلات السيسي بحتمية موافقة وزارة الدفاع أولا على هذه الواردات ، ولم يتضح بعد الدافع وراء هذه التعديلات، لكنه يمنح الجيش مزيدا من السيطرة على سوق السلاح.
من جانبه قال اللواء سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية والمقرب من أجهزة مخابرات الانقلاب، إن قرار السيسي بضرورة موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة والذخائر، يهدف إلى إحكام عملية استيراد الأسلحة والذخائر من الخارج ، لأنه لابد للمستورد أن يكون لديه أسباب جيدة ومقنعة لنوعية السلاح المستورد.
وأضاف اليزل في مداخلة هاتفية بقناة “سي بي سي إكسترا”، أن القوات المسلحة قادرة على بحث مواصفات ونوعية السلاح، وهل تتناسب مع الطلب المقدم من المستورد أم لا، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستظل المعنية بكل شيء وستتم جميع الإجراءات عن طريقها، وكما أن الترخيص النهائي سيصدر منها بعد موافقة وزارة الدفاع.
وأشار اليزل إلى وجود كثير من الأسلحة بالسوق تباع وتهرب، والسيسي يخطط لإحكام عملية الاستيراد عن طريق وزارة الدفاع ووزارة الداخلية معا.
وكان السيسي أصدر قرارا بقانون يقضي بضرورة موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة والذخائر التى يتم توريدها لكل المؤسسات بالبلاد وبذلك يحكم العسكر السيطرة الكاملة على كل ورادات السلاح سواء تلك الصفقات المرتبطة بالجيش أو بالشرطة وأجهزة المخابرات وشركات الأمن الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق