تبدأ محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بطنطا أولي جلسات محاكمة 49 متهماً في أحداث المحلة في 9 أغسطس القادم، والذين تم اعتقالهم بسجن برج العرب علي خلفية إضراب 6 أبريل.
وكانت التحقيقات التي أجرتها نيابة أول وثان المحلة ونيابة طنطا الكلية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات طنطا، قد قررت إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم السرقة والنهب، مستغلين في ذلك القوة والعنف، بما يؤثر في السلم العام.. وشمل قرار الإحالة أيضاً التخريب عمداً لعدد من المباني والأملاك العامة وإشعال النار عمداً في مباني ومدارس «طه حسين» و«عبدالحي خليل» ونقطة مرور وإسعاف العلو، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر، والإتلاف العمدي لمنشآت مخصصة لشبكات الاتصالات والتعدي علي رجال الشرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وفي تصريح لــ «الدستور» قال «أحمد عزت» ــ المحامي وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ــ إن الجبهة سوف تتولي الدفاع عن المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعد أن حضر محاموها تحقيقات النيابة.
وأشار «عزت» إلي أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وأن قرار الإحالة الصادر من النيابة ألصق كل التهم بناءً علي محاضر صادرة عن أمن الدولة وجهاز الشرطة.
الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق