قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر أن تفرج فوراً عن ستة رجال محتجزين منذ أكثر من 90 يوماً من دون توجيه تهم ضدهم منذ اعتقالهم إثر إضراب عمالي وتظاهرات في الشوارع بمدينة المحلة الكبرى في أبريل/نيسان الماضي. كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بتجميد إجراءات التقاضي بحق 49 آخرين تنظر قضاياهم محكمة أمن الدولة، التي تنتهك مجريات التقاضي فيها حقوق المحاكمة العادلة، كما طالبت بالتحقيق في مزاعم بعض الرجال بالتعرض للتعذيب.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تتوقف الحكومة عند حد انتهاك حق العمال في الإضراب، بل أيضاً رفضت إعطاء من تم القبض عليهم حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة". وتابعت قائلة: "وليس ثمة ما يبرر تعذيب المتظاهرين واحتجازهم لأجل غير مسمى دون توجيه تهم ضدهم".
ويقول محامو حقوق الإنسان المصريون إنه يمكن أن يواجه هؤلاء الرجال السجن لفترات مطولة، بما أن القضاة يمكنهم زيادة الأحكام الجنائية في القضايا المتصلة بالأمن القومي أو النظام العام.
وقال محتجزان سابقان من المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قامت بتعذيبهما أثناء الاحتجاز.
ومصر مُلزمة بتقديم كل من يُحتجز على ذمة أعمال جنائية للمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو أن يتم إطلاق سراحه بانتظار محاكمته، بحسب المادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982. كما أن مصر ملزمة باحترام حقوق الأفراد في الحرية والأمن وكذلك عدم التعرض للاعتقال التعسفي، بموجب المادة 9(1) من العهد ذاته. ويشمل الاحتجاز التعسفي أن يتم احتجاز الشخص رغم أمر من المحكمة بإخلاء سبيله.
وتم تأسيس محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون الطوارئ لسنة 1980 وهي تتبع إجراءات تنتهك المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالمحاكمة العادلة. وفي انتهاك لضمانات استقلال القضاء، يمكن أن يفصل في الأحكام قاضيين عسكريين، إلى جانب القضاة المدنيين الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة الأساسية.
وعلى مصر، وفاءً بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، أن تفرج فوراً عن الرجال الستة المحتجزين دون اتهامات، وأن تُلغي إحالة 49 قضية إلى محكمة أمن الدول العليا،
وقالت هيومن رايتس ووتش بأن مصر هي ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية العسكرية والاقتصادية بعد إسرائيل. وعلى الولايات المتحدة أن تضمن أن أية مساعدة ترسلها إلى جهاز أمن الدولة المصري تكون مشروطة بالتزام السلطات المصرية بقانون حقوق الإنسان واحترام إجراءات التقاضي السليمة ووضع حد للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وكذلك مقاضاة الجناة مدنياً.
والأشخاص الذين إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا في طنطا:
1. أحمد عبد الرؤوف حسنين محمود، 40 عاماً
2. محمود أبو بكر أحمد الشنواني، 22 عاماً
3. أشرف شعبان داوود شعبان، 39 عاماً
4. محمد جلال إسماعيل خاطر، 19 عاماً
5. محمد رزق البيومي رزق، 27 عاماً
6. طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي، 22 عاماً
7. مصطفى السيد محمد الجمال، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
8. حلمي محمد حلمي السعداوي، 24 عاماً
9. حمادة إبراهيم توفيق البسيوني، 27 عاماً
10. أسامة عيد محمد عبد الجليل، 30 عاماً
11. أشرف محمد عيسى سالم، 42 عاماً
12. مقبل عبد المنعم أحمد أبو رحال، 43 عاماً
13. أحمد السيد محمد علي الدهان، 24 عاماً
14. أحمد كامل أحمد محمد إسماعيل، 27 عاماً
15. أحمد عبد المنعم محمد دسوقي، 39 عاماً
16. أحمد مسعد محمد راغب، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
17. منصور محمد منصور عبد الله، 42 عاماً
18. طارق فاروق السيد الجندي، 33 عاماً
19. محمد شعيب محمد سيد أحمد، 29 عاماً
20. الخطيب عبد الله زكي النقيب، 28 عاماً
21. كريم أحمد السيد أحمد الرفاعي، 19 عاماً
22. إبراهيم سامي حسن محمد بدر، 21 عاماً
23. حمادة زكي حمدتو زكي حجازي، 28 عاماً
24. أحمد سمير أحمد عبد المعز، 22 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
25. رأفت محمد محمد البواب، 47 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
26. عصام محمد إبراهيم السكرة، 28 عاماً
27. إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة، 20 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
28. عبد المعطي فتحي محمد علي، 22 عاماً
29. إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد، 23 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
30. فرحات صبري محمد عبد الله، 39 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
31. راضي محمد حسن الزغل، 33 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
32. بسام عادل عبد الحي سعدة، 21 عاماً (تم الإفراج عنه ثم أعيد اعتقاله في 2 يونيو/حزيران)
أشخاص آخرون محتجزون حالياً تمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا:
1. علي علي أمين أبو عمر، 38 عاماً
أشخاص غير محتجزين حالياً وتمت إحالة قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة العليا:
1. فوزية حافظ الشناوي، 58 عاماً
2. محمد عزت يوسف الزيني
3. أسامة عبد الفتاح حماد البطل
4. محمد حسن الزغبي عطية، 34 عاماً
5. محمد عبد المجيد المقصود موسى، 36 عاماً
6. محمود محمد محمد إبراهيم، 19 عاماً
7. محمود شوقي أبو العزم
8. وائل عبد القادر البلتاجي
9. مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي
10. إبراهيم المتولي أحمد سلام، 23 عاماً
11. باهر سعيد حامد الدمياطي، 27 عاماً
12. عبد العزيز فتحي أبو سالم
13. رامي ميسرة عبد الوهاب سالم، 29 عاماً
14. السيد كامل محمد حريرة، 28 عاماً
15. أحمد محمد فرحانة، 22 عاماً
16. باسم محمد العزب محمد، 27 عاماً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق