مؤتمراًصحفياً لإعلان تقريرها السنوي الثامن عشر والذي يتناول بالرصد والتوثيق حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر خلال عام 2007 . ويعد التقرير السنوي للمنظمة المصرية أحد أهم إصدارات المنظمة كونه يعطي مؤشرات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان خلال عام كامل استناداً إلى المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة وقامت برصدها و توثيقها .ويأتي صدور التقرير السنوي في أعقاب تجديد حالة الطوارىء لعامين آخرين ، لتصبح حالة الطوارىء مفروضة على البلاد طيلة 27 عامًا متواصلة ، الأمر الذي سيترك آثاره السلبية على العديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .وعلى المستوى التشريعي ، فمازالت البنية التشريعية تفرض المزيد من القيود على الحقوق والحريات المختلفة ولاسيما بعد تجديد حالة الطوارىء، كما شهد عام 2007 التعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس مبارك التي تشكل في حد ذاتها خطوة أساسية في طريق التطور والإصلاح الديمقراطي، ولكن هذه التعديلات -قد اعترى بعضها قصور شديد في الصياغة والمضمون واعتداء على الحريات والحقوق ، ولعل الصورة أكثر وضوحًا بالنسبة للمادة 179 والتي تتناقض مع مواد دستورية أخرى بل وتعطلها وهي المواد:41 و42 و43 من الدستور والتي تضمن حقوق وحريات المواطن وتعتبر مواد فوق الدستور.ومن ناحية أخرى ، تعج البنية التشريعية بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية ، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته لعام 2005، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته لعام 1995 ، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .وقد رصدت المنظمة المصرية في تقريرها لعام 2007 جملة من الانتهاكات فيما يخص بمنظومة حقوق الإنسان بمستوياتها المختلقة ، فبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية ، قامت وحدة العمل الميداني بالمنظمة برصد ومتابعة وتوثيق الانتهاكات الواقعة على تلك الحقوق وهي (الحق في الحياة ، الحق في الحرية والأمان الشخصي ، الاختفاء القسري ، معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين ، الحق في المحاكمة العاملة والمنصفة، حرية الرأي والتعبير ، الحق في التجمع السلمي ، الحق في المشاركة السياسية ، الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات ) أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فرصدت الوحدة الانتهاكات بالنسبة لحقوق المصريين في الخارج ، والحق في العمل ، والحق في الرعاية الصحية ، الحق في السكن ، والحق في التعليم ، والحق في بيئة نظيفة ، والحق في الضمان الاجتماعي) .وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن الانتهاكات التي قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لا الحصر ، فهي مجرد مؤشرات تدل على وقوع انتهاكات بالنسبة للحقوق سالفة الذكر ، وقد حرصت المنظمة على الالتزام بالحيادية والموضوعية عند رصدها لتلك الانتهاكات .ويأتي تقرير المنظمة المصرية لعام 2007 متضمنًا أربعة أقسام رئيسية، وهي:ويأتي تقرير المنظمة المصرية لعام 2007 متضمنا 4 أقسام رئيسية، وهي:القسم الأول: يتناول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2007.القسم الثاني: ويمثل القسم الرئيسي في التقرير حيث يتضمن نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2007.القسم الثالث: من الأقسام الجديدة التي أضافتها المنظمة المصرية لتقريرها السنوي تحت عنوان “أوضاع حقوق الإنسان في مصر…رؤى دولية” ويتضمن رؤية المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وعضوية مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومدى التزامها بتعداتها للانضمام .القسم الرابع : ويستعرض بصورة إحصائية نشاط المنظمة خلال عام 2007، سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.ويتضمن التقرير أيضاً جملة من التوصيات والمطالب خاصة بالحقوق محل الرصد بالتقرير، وتأمل المنظمة أن تلقى تلك التوصيات استجابة لدى السلطات المصرية ، وتكون محل اهتمام المثقفين والمفكرين ونشطاء العمل الأهلي ، بهدف توحيد الجهود من أجل العمل على الحد من بعض التجاوزات التي من شأنها تهديد منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق