د. ممدوح المنير يكتب من داخل محبس

في فجر يوم الثلاثاء 8 أبريل الماضي ألقي القبض علي الدكتور «ممدوح المنير» المستشار الإعلامي لسعد الخميسي عضو مجلس الشعب وفي الستة عشرة يوما الأولي لاعتقاله قام والده بالمرور علي كل سجون مصر ليسأل عن ابنه فلم يجده حتي فجر الجمعة 24 أبريل الماضي حيث فوجئ الأب باتصال هاتفي من ابنه، فتوجه مباشرة إلي مجمع المحاكم بالمحلة ليجد د. ممدوح في حالة إعياء شديدة، وثيابه لم تتغير منذ أسبوعين لدرجة أن وكيل النيابة اشتري له طعاماً علي نفقته الخاصة وقرر الإفراج عنه وعرضه علي الطب الشرعي بعد أن وجد عليه آثار تعذيب لكن اختفي المنير مرة أخري لمدة ثلاثة أيام قبل أن يصدر قرار باعتقاله وحبسه في سجن وادي النطرون، ومنذ أيام قليلة صدر قرار جديد باعتقال ممدوح المنير اخر معتقلي إضراب يومي 6، 7 أبريل بالمحلة من داخل محبسه بوادي النطرون أرسل الدكتور المنير رسالة إلي «الدستور» يروي فيها وقائع تعذيبه بالمعتقل وجاء بالنص في الخطاب ما يلي.

فجر الثلاثاء 8 أبريل 2008 مدينة المحلة الكبري ومنشية البكري قامت قوة أمنية بقيادة ضابط أمن دولة «فرع المحلة الكبري» بتفتيش منزلي دون إذن تفتيش واستولوا علي عدد من الكتب وهاتف نقال وجهاز الكمبيوتر الخاص بي بعدها تم اصطحابي إلي مبني أمن الدولة بالمحلة الكبري والقائي داخل زنزانة في البدروم.

في بداية دخول الزنزانة وضعوا عصابة علي عيني وقيدوني من الخلف وأجبروني علي الوقوف لساعات طويلة في مواجهة الحائط.

دخول الحمام مرة واحدة أو مرتين يومياً كحد أقصي ولا تزيد المدة عن دقيقتين وفي حالة الإطالة فإن ذلك يهدد المعتقل بالدخول عليه في الحمام.

قام ضابط واحد بالتحقيق معي وهو الضابط نفسه الذي اعتقلني وكان محور التحقيق عن علاقة الإخوان بإضراب 6 أبريل، وعلاقتي بالإخوان وقد قمت بنفي صلة الإخوان بالإضراب نهائياً وسردت بيان مكتب الإرشاد الخاص برفض المشاركة ومبررات ذلك كما نفيت علاقتي بالإخوان وتركز حديثي عن كوني صحفياً يعتبر المهندس سعد الحسيني مصدراً ثرياً بالنسبة له نظراً لكونه نائباً نشطاً وفي جلسة التحقيق هذه استخدم الضابط الإهانة اللفظية الجنسية فقط ولم يحدث أي تعذيب جسدي كما أن وجه الضابط أعرفه جيداً لأنه الضابط نفسه الذي اعتقلني.

جلسة التحقيق الثانية كانت في نفس اليوم «الثلاثاء» حوالي الساعة العاشرة ليلاً وكان عدد المحققين عشرة ويبدو أنهم من خارج المحلة وفي الغالب من القاهرة وقد تم توجيه الاسئلة السابقة نفسها مع استخدام الإهانة اللفظية الجنسية والقذف للوالدة واستخدام الصعق الكهربائي في مواقع حساسة من الجسد.

«حلمة الثديين- الرأس- السرة- الجانبين- سلسلة العمود الفقري- الفخذين- الاكتاف».

مع الضرب بالحد واللكم والصفع علي الوجه مع التهديد بتلفيق القضايا أو التحويل لمحاكمة عسكرية جلسات التحقيق سبع جلسات كانت تتم في عدم وجود ملابس عدا الشورت الساتر للعورة مع استخدام التهديد بالاعتداء الجنسي كما تم إخباري بأنه تم تصويري وأنا بغير ملابس وتهديدي بنشرها علي الإنترنت وتوزيعها في محل سكني.

في آخر جلسات التحقيق تم وضعي علي خشب غسيل الموتي وتقييدي من يدي ورجلي وكهربة الفخذين واليدين وأنا بغير ملابس بفولت عالٍ وبعد هذا التعذيب أصبت بحالة إغماء لكن هذا لم يرحمني من أيديهم وقاموا برفعي مرة أخري علي خشبة غسيل الموتي ومعاودة تعذيبي حتي سقطت جثة هامدة عندما ظنوا أنني فارقت الحياة أوقفوا التعذيب وأصيب فريق التحقيق بارتباك شديد وقاموا بحل وثاقي وتغطيتي ببطانية قذرة ووضعي في الزنزانة.

عندما فقت طلبت عرضي علي الطبيب لإصابتي بإعياء شديد لكن لم يستجيبوا لطلبي نهائياً بل رفضوا توفير أي رعاية صحية من أي نوع علي الإطلاق بعد ذلك تم ترحيلي في سيارة الترحيلات إلي المحلة.

وضعوني في الزنزانة لمدة نصف الساعة فقط ثم أركبوني في اليوم نفسه سيارة شرطة «بوكس» وأنا مغمض العينين ومقيد اليدين وتوجهوا بي إلي مقر النيابة العامة لأجد هناك ضابط أمن الدولة نفسه الذي اعتقلني وهو يسرد الاتهامات الموجهة لي علي وكيل النيابة وعندما أدخلت عليه في تمام الساعة الواحدة صباح الجمعة رق لحالي خاصة أنني كنت في حالة إعياء شديدة نتيجة مسلسل التعذيب المستمر كما أن ملابسي التي لم يتم تغييرها منذ 19 يوماً والتي كانت توصيفاً موجزاً لما مررت به فقام بشراء طعام لي وسمح لي بالنوم علي الكنبة التي أمامه لأستريح قليلاً وسمح لي بالاتصال بأهلي لإحضار محامين ليصبح هذا أول اتصال لي بالعالم الخارجي ليأتي بعد ذلك والدي ومعه المحامون.

تم ترحيلي بعد ذلك إلي قسم شرطة ثان المحلة وأقضي ليلة مع الجنائيين، والغريب أنهم طلبوا مني التوقيع علي إخلاء سبيلي والتعهد بالحضور علي مسئوليتي الشخصية صباح اليوم التالي إلي مصلحة الطب الشرعي بطنطا وبالطبع لم يخل سبيلي وذهبت إلي مصلحة الطب الشرعي بطنطا وأثبت الإصابات الظاهرة في جسدي والتي أثبتها كذلك وكيل النيابة في محضر التحقيق.

تم اصطحابي بعد توقيع الكشف الطبي عليّ من قبل مصلحة الطب الشرعي إلي مبني أمن الدولة بالمحلة مرة أخري ورغم اعتراضي علي ذلك إلا أنه لا حياة لمن تنادي وظللت بأمن الدولة بالمحلة يومي الأحد والاثنين «27، 28 أبريل» وقد حاولوا تحسين ظروف الحبس بفتح الزنزانة قليلاً للتهوية، والسماح لوالدي بإحضار طعام وملابسي لي وطبعاً دون رؤيته حتي صباح الثلاثاء ثم أخذوا بصمة الأصابع والقدمين وصوروني من الوجه والجانب وتم ترحيلي إلي سجن وادي النطرون الذي كتبت منه هذه الكلمات.

جريده الدستور