للكبار فقط

بين وثائق البرلمان المصري قرار تاريخي، يرجع إلي الشهر الأخير من عمر الزعيم المؤمن محمد أنور السادات ، وهو قرار لم يتم إعلانه حتي الآن، نظرا لانشغال مجلسي الشعب والشوري في مأساة حادث المنصة، ثم مأساة قانون الطوارئ ثم نكبة السنوات العجاف، التي خرجت فيهن مصر من التاريخ والجغرافيا والرياضة، والفن والثقافة والعلم والزراعة والصناعة والتجارة، والانتخابات وتصفيات كأس العالم وفعاليات دورة بكين.

الوثيقة التاريخية تحمل قرارا بالغ الأهمية يقول فيه مجلس الشعب المصري، إنه قد وافق بالإجماع علي منح الزعيم المؤمن محمد أنور السادات لقب الخليفة السادس في ترتيب الخلفاء الراشدين، وذلك في حالة موافقة الأمة الإسلامية علي اعتبار عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس بعد علي بن أبي طالب. أما في حالة عدم موافقة الأمة المذكورة علي إضافة عمر بن عبد العزيز، فإن الزعيم محمد أنور السادات ينال تلقائيا المركز الخامس بين الخلفاء الراشدين!!

احتفظ مجلس الشعب بالوثيقة عقب اغتيال السادات، ولم يتمكن من إعلانها حتي الآن لأسباب عديدة. يقول البعض إن سبب التأجيل هو الحزن البرلماني والشعبي والعربي، والدولي علي وفاة الزعيم المؤمن، وهو الحزن الذي لم ينته حتي الوقت الراهن. ويقول البعض الآخر إن عدم إعلان الوثيقة يرجع إلي حرص مجلس الشعب علي مكانة الزعيم الحالي محمد حسني مبارك، بطل الضربة الجوية الأولي، حيث لا يصح من الناحية البروتوكولية أو البرلمانية أو السياسية، أو الدينية أن تسمح الدولة بتفوق أحد الزعماء علي زعيم من زملائه، ولو أذيعت وثيقة مبايعة أنور السادات خليفة خامسا أو سادسا للأمة الإسلامية، فلابد من وثيقة أخري تتم فيها مبايعة محمد حسني مبارك كخليفة سادس أو سابع لنفس الأمة المذكورة. ويقول فقهاء الدين والقانون والشريعة إن إضافة السادات ومبارك لقائمة الخلفاء الراشدين، سوف تؤدي إلي أزمة فقهية وتشريعية في العالم الإسلامي لأنها تعني نقل الخلافة الراشدة من قريش إلي المنوفية، ونقل مقر الشوري من سقيفة بني ساعدة إلي مدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم.

وثيقة الخلافة الراشدة، قد تكون السبب الرئيسي للحريق البرلماني الذي كاد يأتي علي مجلسي الشعب والشوري ، وحتي لا يتكرر الحريق علينا أن نبادر فورا بالمبايعة الجهرية الرسمية للسادات ومبارك استكمالا لقائمة الخلفاء الراشدين، ولكي لا يطمع الحاقدون في حرق الوثيقة قبل إعلانها!

إبراهيم السايح . البديل