واقعة اختطاف المدون والناشط ضياء الدين جاد

الدستور_ محمد أبوالدهب:

أكدت روضة أحمد ــ المحامية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ــ أنها قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام يطالب بإجراء تحقيق في واقعة استعمال قسوة واختطاف المدون ضياء عبدالسميع جاد الذي تم اختطافه من منزله في 6 فبراير الجاري بمركز قطور ولم تعلم أسرته مكانه حتي الآن، أو أسباب اختطافه، وطالبت روضة بإجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات،

وكذلك المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أنه «لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا»، بالإضافة إلي المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر والتي تنص علي أن: «لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان علي شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه»، مؤكدة أن البلاغ قد أحيل إلي نيابة استئناف طنطا برقم 325/5.

في حين قالت آمال عبدالفتاح ــ والدة ضياء ــ إنها فوجئت يوم الجمعة 6 فبراير بواحد بيتصل بنجلها، وقال إن اسمه محمد صالح ــ عضو بحزب الوفد ــ وبعدها لقت أربع ضباط دخلوا البيت واعتدوا عليه بالضرب وركّبوه سيارة زرقاء مكتوبًا علي لوحاتها ملاكي القاهرة، ولم تعرف عنه أي شيء حتي الآن، برغم أنها تقدمت بشكاوي إلي النائب العام ورئيس الجمهورية، وأضافت: إن والده أصيب بجلطة في المخ شلت حركته، كما أن ابنها مريض ولا يتحمل أي «بهدلة»، وكانت كل تهمته التضامن مع فلسطين التي كان يبكي في كل وقت علي أطفالها.