إسقاط كامب ديفيد

إجماع وطني على ضرورة إلغاء معاهدة "كامب ديفيد"

لن تشهد مصر أي احتفالات الخميس بالذكرى الثلاثين لإبرامها في العام 1979 معاهدة السلام مع إسرائيل، التي مثلت انقلابا في استراتيجيتها وفي الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي باقتضاب "ليس من المقرر إقامة أي احتفال في القاهرة". ولم يفسر المتحدث سبب عدم وجود أي احتفال، كما لو كان من البديهي أن السلام مع إسرائيل أمر واقع ولكن ذكراه ليست أمرا يحتفى به. وعلى الجانب الآخر، أعربت المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في مصر شاني كوبر زوبيدا عن أسفها لأن السفارة "لم تتلق أي دعوة لأي احتفال في مصر، في حين أن العديد من الاحتفالات تقام في إسرائيل" ويرى قانونيون وسياسيون على ضرورة العمل على إسقاط اتفاقية كامب ديفيد، وقالوا إن ذلك ممكن وضروري بعد مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني الراحل مناحيم بيجن، مستندين في هذا الصدد إلى مبررات قانونية وتحركات سياسية مع تفادي نشوب حرب وتشكيل صورة جديدة لاحترام مصر على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وأوضح الخبراء أن الكيان الصهيوني أسقط الاتفاقية من جانبه، بينما يتمسك بها طبقة معينة لا تستطيع العيش بدون الكيان الصهيوني، مؤكدين أن هذه الأيام تمثل لحظات فارقة في تاريخ مصر الحديث هي "نكون أو لا نكون.. نتحرر ونستعيد سلاحنا القوي أو لا نتحرر، وتستمر مصر رهن الضغوط الصهيوأمريكية". بنود سرية بدايةً يؤكد د. هشام صادق أستاذ القانون الدولي أن إسقاط اتفاقية كامب ديفيد متاح قانونًا إذا تم الاستناد إلى تخلي الكيان الصهيوني عن بعض البنود في الاتفاقية أو الاعتماد على نظرية "تغيير الظروف" الموجودة بالقانون الدولي. ويوضح أنه رغم أن معظم بنود الاتفاقية غامضة وسرية في بعضها إلا أن الاتفاقيات طويلة الأمد إذا أثقلت كاهل طرفٍ معينٍ بالتزاماتٍ ظهر أنها مجحفة يمكن الاستعانة بهذه النظرية القانونية للمطالبة بالخروج من مثل هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذا المخرج المفهوم للأزمة الحالية قانوني، ويُطبَّق في اتفاقيات البترول بين الدول. ويشير إلى أن الحلَّ ليس قانونيًّا فقط، رغم أن ما حدث في غزة مؤخرًا وتهديد مصر وما تكبَّدته مصر خلال السنوات الثلاثين من عناءٍ وأزماتٍ بسبب الاتفاقية يجعل الأمر القانوني متاحًا وممكنًا، موضحًا أنه يمتد إلى اللعبة السياسية نفسها وإعلان البنود غير المعلنة في الاتفاقية. ويلفت الانتباه إلى أن أصعب الآثار المترتبة على توقيع الاتفاقية قانونيًّا هي الاعتراف بالكيان الصهيوني، إلا أن التعاملَ الأجدى هو وجود مساندة سياسية للتعامل القانوني لإسقاط الاتفاقية بما لا يؤدي إلى أزمات كبرى على المستوى الدولي. ويوضح أنه كرجل قانون مصري يرى أن الاتفاقيةَ مليئة بالعوار القانوني، ويمكن لمصر أن تتخلى عنها بإرادتها، ولكنه كسياسي له فكر يرى أن التعاملَ السياسي الرشيدَ المرافق للإسقاط القانوني هما دليلا الأمة كلها لطرد هذه الاتفاقية من بلادنا