في خطوةٍ وصفها المراقبون بالهزيلة اعتبرت جامعة الدول العربية اليوم إقرار الكنيست الصهيوني لما يُسمَّى مشروع قانون (يهودية الدولة) يمثل العنصرية الصهيونية في أبشع صورها، ويُجسِّد سياسة التمييز العنصري التي تنتجها الحكومات الصهيونية المتعاقبة.
وذكرت الجامعة في بيانٍ اليوم: أن هذا المشروع العنصري يستطيع الكيان الصهيوني بموجبه ملاحقة أي عربي في الداخل؛ بتهمة عدم الاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني باعتباره ينص على تجريم ومعاقبة كل مَن يتنكر لوجود الكيان كدولة يهودية".
وأضافت أن سياسة التمييز التي ينتهجها الكيان تجلت بشكلٍ أكثر وضوحًا مع هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، والتي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني أرضًا وتاريخًا وتراثًا ومقدسات.
واعتبر البيان أن ذلك القانون يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ومحاولة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، ويهدد بالتهجير والطرد لفلسطيني 48.
وأوضح البيان أن القانون الذي أقرَّه الكنيست يثبت بما لا يدع مجالاً للشك انعدام أي إرادة سياسية أو رغبة حقيقية لدى الحكومة الصهيونية في تحقيق سلامٍ عادلٍ وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها الثابتة.
وطالبت الجامعة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأجهزته المختصة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان؛ بضرورةِ التحرك الفوري للتصدي لهذه العنصرية، ودعت إلى العمل على إرغام الكيان الصهيوني على الانصياع والالتزام بالشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
إرسال تعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق