حثت منظمة أمريكية، إدارة الرئيس باراك أوباما على دعم إجراء انتخابات "شفافة" للرئاسة في مصر عام 2011، في إطار جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشددة على ضرورة وجود استقلالية في عملية مراقبة الانتخابات، مؤكدة أن تحقيق الإصلاح السياسي في مصر بشكل تدريجي يتطلب التأكد من تهيئة السلطة القضائية والمجتمع المدني للقيام بدورهما، بحيث يتمكن القضاء من الإشراف على الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني من القيام بدور فعال في رقابة مستقلة لها، وهو ما سيستغرق عامين.
ودعا تقرير لمنظمة "حقوق الإنسان أولاً" - وفق ما نقل "تقرير واشنطن"- الولايات المتحدة إلى عدم الانحياز لأي طرف في الانتخابات المصرية، وأنه ينبغي عليها أن تفهم البرامج والمقترحات المقدمة من جميع الجهات السياسية الرئيسية، وأن تشرح مخاوف ومصالح واشنطن لأولئك الذين يمثلون مختلف وجهات النظر داخل المجتمع المصري.
وفي هذا الإطار، اقترح التقرير على الإدارة الأمريكية دعم مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين" في الانتخابات ما دامت ملتزمة بمواصلة الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان إذا ما تم انتخابها، شريطة توفير ضوابط وموازين مؤسسية يمكن تعزيزها لمنع ظهور منتخب الاستبداد، ومادامت كذلك ملتزمة بمواصلة سياسة الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية والتعددية في مصر.
واقترح كذلك على الإدارة الأمريكية استئناف الحوار مع ممثلي وأنصار جماعة "الإخوان" بالطريقة ذاتها التي تجتمع فيها مع الشخصيات المعارضة الأخرى، لكنه مع دعوته لإفساح المجال أمام الإسلاميين في مصر، فإن التقرير يؤكد أن هذا الأمر محفوف بالصعوبات.
إذ قال إنه "لا يوجد ضمانات أن إدماج الجماعات السياسية الإسلامية في العملية السياسية لن تسفر عن تحديات ومشكلات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فالنظام الحالي للاستعباد لا يفرض فقط التطرف والعنف السياسي في مصر وخارجها، ولكن أيضًا يسهم في تأجيل تطور نظام سياسي تعددي ومنافس حقيقي من شأنه أن يفضي إلى تقدم في مجال حقوق الإنسان".
كتب فتحي مجدي (المصريون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق