أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا بمنح مليون ريال تعويضا لكل "شهيد غرق" في سيول جدة، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب ما أسماه بـ"فاجعة" تراكم السيول التي ضربت المدينة الأربعاء 25 نوفمبر المنصرم.
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "سنتصدى لما حدث في جدة, وسنحدد المسئولين عن ذلك, وسيحاسب كل مقصر أو متهاون بكل حزم, ولن تأخذنا لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسئولية والثقة المنوطة به".
ونص البيان على أن تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق البحث في أسباب "الكارثة" التي تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الإثنين 30-11-2009.
وستعمل اللجنة التي يرأسها الأمير خالد الفيصل، أمير مكة، ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والاستخبارات ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة على حصر "شهداء الغرق" والمصابين والخسائر في الممتلكات.
ومنح العاهل السعودي لهذه اللجنة صلاحية "استدعاء أي شخص أو مسئول -كائنا من كان- لطلب إفادته أو مساءلته، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة".
مليون ريال
وتعويضا عن الكارثة التي لحقت بمدينة جدة وخلفت أكثر من 100 قتيل قرر العاهل السعودي صرف مبلغ مليون ريال (نحو 267 ألف دولار أمريكي) "حالا لذوي كل شهيد غرق" على ضوء ما يرد لوزارة المالية من لجنة تقصي الحقائق عن أسماء القتلى.
وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على مدينة جدة (غرب السعودية) الأربعاء 25-11-2009 على فترات متقطعة بعضها استمر لست ساعات متواصلة وتسببت في حدوث سيول أدت إلى انهيار مئات المنازل وقطع الطرق الرئيسية والفرعية وجرف عدد كبير من السيارات وارتفاع منسوب المياه داخل الأحياء السكنية.
ووصفت وكالة "يونايتد برس" الأمريكية بيان الملك عبد الله بن عبد العزيز بـ"لهجة غير معهودة في الخطاب السعودي، حيث اتسمت لغة الأمر الملكي بالاعتراف بوجود تقصير ما".
وقال العاهل السعودي: "من المؤسف أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم".
وذكرت مصلحة الأرصاد السعودية أن كمية الأمطار التي هطلت على مدينة جدة بلغت 90 مليمترا، وتتراوح آخر إحصائيات القتلى حتى مساء الإثنين بين 106 و113 شخصا، فيما بلغ إجمالي من تم إيواؤهم من قبل الحكومة في الشقق المفروشة 2451 شخصا.
وتناقلت الصحافة السعودية انتقادات واسعة لافتقار مدينة جدة، التي تعد ثاني أكبر المدن السعودية، إلى البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه السيول.
وبرزت تقارير بشأن مخاوف من تسرب مياه الصرف الصحي المتجمعة في بحيرة المسك القريبة من المدينة، والتي تشير بيانات غير رسمية إلى أنها تحتوي على 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي يتم شفطها من منازل جدة التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي.
وتشير الإحصائيات إلى أن 30% فقط من منازل جدة مرتبطة بشبكة للصرف الصحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق