| أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة لإلغاء الضريبة العقارية، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتجاه الحكومة لفرض المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين، وذلك من خلال قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009م. وأوضحت في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه أن القانون الجديد سوف يضيف المزيد من الأعباء المادية على الطبقات الفقيرة؛ لا سيما وأنه من المحتمل أن تقفز قيمة الإيجارات لـ 12 ضعفًا خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القانون، وتتوقع وزارة المالية أن تصل حصيلة الضرائب العقارية بعد إقرار القانون إلى حوالي 9 مليارات جنيه، بينما الآن لا تتعدى 450 مليون جنيه. واستنكرت المنظمة أن يتم سد هذا الفارق عن طريق جيوب الطبقة المتوسطة من مالكي الوحدات العقارية، مما يشكل انتهاكًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما الحق في السكن. وطالبت الحكومة بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبموجبه يُسمح للأفراد التقدم بشكاوى لِلَجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حول الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا الإطار، ويحق للَّجنة اتخاذ ما يلزم بشأنها. وشددت على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم؛ تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل، وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق