كتبت : هبه مصطفى
كشف التقرير السنوي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول حرية الإنترنت خلال عام 2009م؛ أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية قمعًا لنشطاء الإنترنت وملاحقاتهم أمنيًّا، فضلاً عن كونها رائدةً في قمع الحريات بشكل عام على مدار هذا العام، من وقفٍ لبثِّ بعض القنوات الفضائية ومنع إصدارات بعض الصحف.
وانتقد التقرير الذي حمل عنوان (شبكة اجتماعية واحدة.. رسالة متمردة) تصريحات الوزير طارق كامل وزير الاتصالات المصري، التي أدلى بها وكرَّرها على مدار العام، بالسماح للأجهزة الأمنية بالتنصُّت على مكالمات المواطنين الشخصية، سواء عبر الهاتف المحمول أو الأرضي؛ باعتبار أنه حدث يتكرر في العالم بأسره، وإبرام بعض الصفقات مع وزارة الداخلية المصرية؛ لتسجيل ومتابعة بيانات روَّاد مقاهي الإنترنت؛ لتيسير ملاحقة النشطاء منهم فيما بعد، خاصةً بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير 2009م أن عدد مقاهي الإنترنت بلغ 4597 مقهى، وبلغ عدد روَّاده أسبوعيًّا 804270 مستخدمًا.
وعَدَّدَ التقرير مظاهر القمع لنشطاء الإنترنت في: التنصُّت عليهم، وانتهاك خصوصيتهم عن طريق الشركات التي تواطأت مع وزارة الداخلية لمراقبة المراسلات واتصالات وتتبُّع أرقام هواتف التليفون والإيميلات والأسماء لبعض النشطاء كالشركة المصرية للاتصالات: تي داتا، فودافون، موبينيل، لينك.
وأدان التقرير اتباع أسلوب التعذيب والاعتداءات البدنية والاعتقال والسب والقذف والتشهير والاستيلاء على المقتنيات مع النشطاء، وهي الأساليب التي لم يَسْلمْ منها الكثيرون من أصحاب النشاط المكثف في الكشف عن الفساد في البلاد.
وتََطَّرَقَ التقرير إلى حرية الإنترنت في 20 دولة عربية أخرى، تشابهت جميعها في القمع، طبقًا لما جاء بالتقرير السنوي للجنة الدولية لحماية الصحفيين CPJ الذي رصد وجود 4 دول عربية في مقدمة الدول العربية الأكثر قمعًا لحرية نشطاء الإنترنت في 2009م وهي: مصر، والسعودية، وتونس، وسوريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق