طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك بعد اتهام مجموعات حقوقية مصرية السلطات بالتضييق على المعارضة .
ففي مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أمس الاثنين قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن بلاده ملتزمة بتأييد ودعم إجراء انتخابات حرة وحيادية في مصر، محملا الحكومة المصرية مسؤولية تطبيق تعهداتها بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأعلن كراولي ترحيب واشنطن بإعلان الحكومة المصرية التزامها بتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية بحرية وشفافية بما في ذلك تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات.
النزاهة والتوازن
كما دعا المتحدث الأميركي القاهرة إلى ضمان سلامة وأمن التجمعات السياسية، وعدم عرقلة الحملات الانتخابية للمرشحين، وتوفير التغطية الإعلامية المتوازنة لهم.
وشدد على أن أي عملية انتخابية شفافة تقتضي أيضا وجود آلية حيادية ونزيهة لمراجعة الشكاوى والاعتراضات على نتائج الانتخابات، والرقابة المحلية طبقا للمعايير الدولية إلى جانب وجود المراقبين الدوليين.
وتأتي تصريحات المتحدث الأميركي بعد أيام من انتقادات وجهها ملتقى منظمات حقوق الإنسان في مصر للسلطات الحكومية على خلفية الملاحقة والتضييق على مرشحي المعارضة، مما يعيق إجراء انتخابات برلمانية عادلة.
صلاحيات وقيود
وجاءت الانتقادات على لسان مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد الذي لفت إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزارة الداخلية، والقيود المفروضة على المرشحين المستقلين الذي ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ونظرائهم من المنشقين عن الحزب الوطني الحاكم.
وكان الإخوان المسلمون الذين يشغلون خمس مقاعد البرلمان الحالي قد اتهموا في أكثر من مناسبة السلطات الأمنية باعتقال العشرات من أعضاء الجماعة منذ إعلان الأخيرة عزمها المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 28 من الشهر الجاري.
وكان رئيس الجمهورية حسني مبارك قد تعهد بخطاب ألقاه الأسبوع الماضي أمام الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة .
لكن مراقبين قللوا من تللك التعهدات ، على اعتبار أنها نسخ كربونية مكررة من تعهدات سابقة لإنتخابات متتالية تعرضت لتزوير فاضح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق