قضت محكمة تونسية بالسجن 35 عاما لكل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته.
كما غرمت المحكمة بن علي وزوجته نحو 65.6 مليون دولار امريكي بعد إدانتهما بتهم اختلاس المال العام وحيازة كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات بصورة غير قانونية.
وقد أعلن الحكم غيابيا بعد يوم واحد من المداولات.
وقال القاضي إن الحكم المتعلق بحيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات وآثار في القصر الجمهوري سوف يصدر في 30 يونيو/حزيران، حسب مراسل وكالة أنباء رويترز الذي حضر جلسة المحكمة.
وعلق محامي الدفاع أكرم عزوري على تلك التهمة في مقابلة مع بي بس سي قائلا "لا تنسوا أنه عثر على المخدرات والنقود في القصر الجمهوري بعد ثلاثة شهور من مغادرة بن علي له، فهذه التهم هي نكتة".
"ولا تنسوا أيضا أنني محامي الدجفاع عن "الرئيس بن علي" وقد طلبت من السلطات التونسية السماح لي بالدفاع عنه، ولم أمنح هذا الإذن، وهذه نكتة أخرى".
وأضاف عزوري قائلا "هذا الحكم هو تكملة لحكم سياسي صدر مسبقا ونفذ ، وأنا الآن سعيد أن بإمكان موكلي الذهاب الى لندن ولن تعترف أي محمة بالحكم الذي صدر ضده".
وورد في بيان صدر على لسان بن علي في بيروت أن هذه المحاكمة تهدف الى تحويل الأنظار عن الفشل الذي مني به النظام السياسي الجديد، وطلب من التونسيين في البيان أن لا ينسوا إنجازاته.
وكان بن علي الذي فر من تونس مع زوجته وطفليهما الى السعودية في 14 يناير/كانون ثاني بعد شهر من اندلاع انتفاضة في بلده قد نفى التهم الموجهة إليه من خلال محاميه الفرنسي أكرم عزوري، ووصفها بأنها "مهزلة مخجلة".
وقال انه غادر تونس مع عائلته الى السعودية من أجل سلاامة أفراد العائلة، وكان ينوي العودة الى تونس ولكن الطائرة أقلعت بدونه.
ولم تستجب السعودية لطلب من السلطات التونسية بتسليم بن علي مما سبب إحباطا لبعض التونسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق