إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان , عودة الممارسات القمعية الخاصة بالنظام السابق لمصر بعد الثورة فى تطور مقلق لتراجع الحريات الاعلامية والصحفية , منذ اعلان المجلس العسكري عن استمرار العمل بقانون الطوارىء استنادا لقرار مجلس الشعب المنحل فى 2010 بل و اضافة صلاحيات جديدة اليه منها اذاعة اخبار كاذبة.
ودللت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت على تلمك الممارسات بتعرض الدكتور عمرو الشبكي الكاتب المعروف والخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية ورئيس منتدى البدائل وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل، للتوقيف مساء امس السبت من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة وذلك عقب عودته من بيروت، بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد, وقامت السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه ، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقا, دون اي ايه مبررات منطقية تفسر اسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة .
كما منعت السلطات المصرية الصحفية الفرنسية ” ماري إدمي جوزيت دوبوك” أول أمس الجمعة من دخول البلاد بدعوى انها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية اساءتها لسمعة مصر بحسب زعم المصادر الامنية وتم ترحيلها من مطار القاهرة الى باريس مرة اخرى .
ويذكر ان دوبوك ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال وأقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عدد من التقارير وابحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
والجدير بالذكر ان المدون اللبناني البارز ” عماد بازى ” قد منع هو الاخر من دخول مصر فى وقت سابق وتم ترحليه الى بيروت بعد ان بقى عدة ساعات فى مطار القاهرة ولم تبرر السلطات ايضا ما حدث .
فى سابقة هي الاولى من نوعها بعد الثورة قامت السلطات بمصادرة عدد أمس السبت من جريدة صوت الامة التى يرأس تحريرها الدكتور عبد الحليم قنديل دون ان تقدم اي تبريرات بل و نقت علاقتها بما حدث مما فتح باب التكهنات بين النشطاء حول اسباب هذا التصرف القمعي , الا ان عبد الحليم قنديل أكد في تصريحات صحفية ان العدد تمت مصادرتها بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول جهاز المخابرات وحمل عنوانين الأول “فضيحة مخابرات عمر سليمان” والثاني “لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي ( رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان.
و كان قنديل قد تلقى اتصالا من مطابع الاهرام – الجهة المسئولة عن طباعة الجريدة - تبلغه بمصادرة العدد و فرم ما تم طباعته بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان حرية الراي و التعبير فى مصر تمر بمنعطف خطيرا خاصة مع اصرار المجلس العسكري على العمل بقانون الطوارىء بل وتوسيع اختصاصاته بشكل مثير للقلق “
و أضافت الشبكة العربية ” لا يتسق بعد ثورة شعبية رفعت شعار الحرية ان تعود ممارسات نظام مبارك مجدداً من قمع ومصادرة ومنع الصحفيين والنشطاء من دخول مصر دون تقديم اى مبررات “
و تطالب الشبكة العربية ” المجلس العسكرى و الحكومة المصرية بوقف العمل بقانون الطوارىء المعيب بصورة فورية و تقديم مبررات مقنعة للممارسات القمعية التى حدثت فى الاونة الاخيرة مع التأكيد على حرية لرأى والتعبير بوصفها حق أصيل من حقوق الانسان “
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق