دعا بيان وجهه ناشطون وحقوقيون وسياسيون، عموم الشعب المصري بكل أطيافه – مثقفيه وموظفيه وفلاحيه وعماله وشبابه وطلابه - إلى رفض الحكم الصادر بإدانة الشعب المصري وإدانة ثورته وتبرئة نظام قمعي جعل من الفساد وغياب العدالة شعارا له على مدار ثلاثين سنة..
وقال البيان الصادر يوم الأحد، إن كلّ ذي بصيرة، رأى أن نظام المخلوع حسني مبارك "أوغل في دماء المصريين ونهب ثرواتهم".
وطالب "كل فصائل الثورة المصرية وأبنائها الأبرار أن يجعلوا صدور هذا الحكم بداية لاستعادة ثورة يناير التي تمكّن نظام مبارك في غفلة من الثوار وانقسامهم، من الانقلاب عليها والتنكيل بأبنائها واستعادة رموز الظلم والفساد في رأس السلطة ومفاصلها".
ولفت إلى أن أحكام البراءة لرموز نظام مبارك، تُعدّ "نذيرا بعقود جديدة من القمع، ومن نهب الثروات، وتبديد المقدرات، وإهدار حقوق المصريين وهتك حرياتهم".
وحذّر البيان الجميع من "مخطط السلطة القمعية لتكريس الانقسام، برفع رايات وشعارات لا تستهدف استعادة ثورة يناير، إنما بث مزيد من الفرقة بين أبنائها".
ودعا البيان الجميع أيضا إلى "الالتفاف من جديد حول أهداف ثورة 25 يناير، وأن يجعلوا من عيدها القادم فجرا للحرية ونهاية للظلم وحكما قاضيا على كل فساد وكل فاسد، وبناء دولة ديموقراطية تُعلي من الحرية، وتقدم الحقوق والحريات، وتمكن الشعب من السيطرة على ثرواته والتمتع بخيراته".
الموقعون
ووقع على هذا البيان الثوري، كل من:
- إبراهيم روما (المجلس التنسيقي للجالية المصرية بالنمسا)
- إبراهيم يسري (مساعد وزير الخارجية الأسبق)
- أبو بكر عبد الفتاح (الائتلاف العالمي للمصرين في الخارج)
- أحمد خلف (باحث سياسي)
- أحمد عبد العزيز (صحافي وأمين عام جبهة صحفيون ضد الانقلاب)
- أحمد سالم (الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج)
- أحمد شحاتة (أمريكيون مصريون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان)
- أ حمد عبد العزيز (التحالف الديموقراطي- إيطاليا)
- آية علاء (ناشطة نسائية والمتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب)
- أيمن نور (زعيم حزب غد الثورة)
- إيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة)
- ثروت نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا المعلومات بكندا)
- جمال حشمت (المجلس الثوري)
- حاتم عزام (برلماني و نائب رئيس حزب الوسط)
- حسان عبدالله (أستاذ بجامعة دمياط)
- حسن القباني (صحافي و منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح)
- خالد حنفي (الاتحاد الديموقراطي- ألمانيا)
- خالد سعيد (الجبهة السلفية)
- عبد الرحمن يوسف (كاتب وشاعر)
- عز الدين دويدار (مخرج سينيمائي)
- عطية عدلان (رئيس حزب الإصلاح)
- عماد شاهين (أستاذ زائر بجامعة جورج تاون والجامعة الأمريكية)
- عمرو دراج (وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة د. محمد مرسي)
- عمرو علي الدين (محامي ومنسق جبهة استقلال القضاء)
-عمرو عبد الهادي (جبهة الضمير)
- على العوضي (التحالف الديموقراطي- ألمانيا)
- عمرو عادل (ناشط سياسي مصري)
- سعد فياض (القيادي بحزب الشعب والتحالف الوطني لدعم الشرعية)
- سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة)
- سيد إبراهيم (ناشط سياسي ومنسق التيار المدني الثوري)
- طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية)
- مصطفى إبراهيم (الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج)
- محمد الشهاوي (طبيب بشري)
- محمد محسوب (وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق)
- محمود الأزهري (المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر)
- ممدوح الولي (نقيب الصحفيين السابق)
- مها عزام (رئيس المجلس الثوري المصري)
- ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة)
- نزار غراب (الحزب الإسلامي)
- هاني جابر (منسق ائتلاف حراك وعضو مجلس نقابة البيطريين)
- يحيى حامد (وزير الاستثمار في حكومة د. محمد مرسي)
- طلاب ضد الانقلاب
- مجموعة اللقاء المصري
- مجموعة وثيقة المبادئ العشرة
-المجلس الثوري المصري
-التحالف الوطني لدعم الشرعية
- اللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون
- المجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة
- تحالف الدولة المدنية
- التيار المدني الثوري
- شباب ضد الانقلاب.
براءة المخلوع ورموز نظامه
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور "أمر ضمني بألا توجه إقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا".
وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، ببراءة مبارك أيضًا في قضية فساد تتعلّق بتصدير الغاز للجانب الإسرائيلي وتربيح الغير، كما أصدرت حكمًا ببراءة وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام المخلوع حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، غير أن القاضي قرّر آنذاك تأجيل النطق بالحكم، بدعوى عدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يقع ملفها في 160 ألف صفحة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 حزيران (يونيو) عام 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وخيمت أجواء الإحباط والغضب الشارع المصري، وبدت لوعة الحزن وعلامات الصدمة على أهالي الشهداء، وعلى أثرها سقط بعض منهم مغشيًا عليه، في محيط أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، حيث عقدت الجلسة.
وعقب النطق بالحكم تجمع عدد قليل من الشبان الغاضبين للاحتجاج في مدينة السويس، التي شهدت سقوط أول قتيل خلال الانتفاضة ضد مبارك.
ردود أفعال غاضبة
وأثار الحكم بتبرئة مبارك، ردود أفعال غاضبة من تيارات وأحزاب وشخصيات مصرية، حيث رفضت جبهة "استقلال القضاء" أحكام البراءة ووصفتها بـ"المعيبة".
من جانبها، قالت حركة السادس من أبريل، إن "أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة يناير وانتصارًا للثورة المضادة".
وأصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانًا نددوا فيه بالحكم، واصفين إياه بأنه "تجسيد مثالي لمرادفات الواقع البشع الذي نعاصره، هذا قضاؤكم قد رُدّ لكم، هذه بضاعتكم الفاسدة، يسقط حُكم العسكر".
وشهدت مواقع التواصل ردود فعل منددة، فيما سخر البعض الآخر من الحكم، معتبرين أنه "من الضروري أن يحاكم الشعب بتهمة البلاغ الكاذب، وأن مبارك صّرح بأن الشعب هو من أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين".
وكان من بين العبارات المتداولة لدى الناشطين "عودوا إلى مقاعدكم"، عندما كان القاضي ينادي أسماء المتهمين ويكررها بعد تبرئتهم في كل قضية بتلك العبارة، حيث اعتبروها عودة لنظام مبارك ورجاله للمشهد المصري مرة أخرى.
وشارك المغردون بالاحتجاج في هشتاغات مختلفة: (#براءة_مبارك، ?#محاكمة_القرن، #براءة_الطاغية_مبارك، ?#يسقط_حسنى_مبارك).
وتصدر هاشتاغ (#محاكمة_مبارك) قائمة الأكثر تداولًا في مصر، واحتل المركز الثاني عالميًا على موقع "تويتر"، حيث بلغ عدد التغريدات فيه 100 ألف تغريدة خلال ساعات.
وقال البيان الصادر يوم الأحد، إن كلّ ذي بصيرة، رأى أن نظام المخلوع حسني مبارك "أوغل في دماء المصريين ونهب ثرواتهم".
وطالب "كل فصائل الثورة المصرية وأبنائها الأبرار أن يجعلوا صدور هذا الحكم بداية لاستعادة ثورة يناير التي تمكّن نظام مبارك في غفلة من الثوار وانقسامهم، من الانقلاب عليها والتنكيل بأبنائها واستعادة رموز الظلم والفساد في رأس السلطة ومفاصلها".
ولفت إلى أن أحكام البراءة لرموز نظام مبارك، تُعدّ "نذيرا بعقود جديدة من القمع، ومن نهب الثروات، وتبديد المقدرات، وإهدار حقوق المصريين وهتك حرياتهم".
وحذّر البيان الجميع من "مخطط السلطة القمعية لتكريس الانقسام، برفع رايات وشعارات لا تستهدف استعادة ثورة يناير، إنما بث مزيد من الفرقة بين أبنائها".
ودعا البيان الجميع أيضا إلى "الالتفاف من جديد حول أهداف ثورة 25 يناير، وأن يجعلوا من عيدها القادم فجرا للحرية ونهاية للظلم وحكما قاضيا على كل فساد وكل فاسد، وبناء دولة ديموقراطية تُعلي من الحرية، وتقدم الحقوق والحريات، وتمكن الشعب من السيطرة على ثرواته والتمتع بخيراته".
الموقعون
ووقع على هذا البيان الثوري، كل من:
- إبراهيم روما (المجلس التنسيقي للجالية المصرية بالنمسا)
- إبراهيم يسري (مساعد وزير الخارجية الأسبق)
- أبو بكر عبد الفتاح (الائتلاف العالمي للمصرين في الخارج)
- أحمد خلف (باحث سياسي)
- أحمد عبد العزيز (صحافي وأمين عام جبهة صحفيون ضد الانقلاب)
- أحمد سالم (الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج)
- أحمد شحاتة (أمريكيون مصريون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان)
- أ حمد عبد العزيز (التحالف الديموقراطي- إيطاليا)
- آية علاء (ناشطة نسائية والمتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب)
- أيمن نور (زعيم حزب غد الثورة)
- إيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة)
- ثروت نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا المعلومات بكندا)
- جمال حشمت (المجلس الثوري)
- حاتم عزام (برلماني و نائب رئيس حزب الوسط)
- حسان عبدالله (أستاذ بجامعة دمياط)
- حسن القباني (صحافي و منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح)
- خالد حنفي (الاتحاد الديموقراطي- ألمانيا)
- خالد سعيد (الجبهة السلفية)
- عبد الرحمن يوسف (كاتب وشاعر)
- عز الدين دويدار (مخرج سينيمائي)
- عطية عدلان (رئيس حزب الإصلاح)
- عماد شاهين (أستاذ زائر بجامعة جورج تاون والجامعة الأمريكية)
- عمرو دراج (وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة د. محمد مرسي)
- عمرو علي الدين (محامي ومنسق جبهة استقلال القضاء)
-عمرو عبد الهادي (جبهة الضمير)
- على العوضي (التحالف الديموقراطي- ألمانيا)
- عمرو عادل (ناشط سياسي مصري)
- سعد فياض (القيادي بحزب الشعب والتحالف الوطني لدعم الشرعية)
- سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة)
- سيد إبراهيم (ناشط سياسي ومنسق التيار المدني الثوري)
- طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية)
- مصطفى إبراهيم (الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج)
- محمد الشهاوي (طبيب بشري)
- محمد محسوب (وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق)
- محمود الأزهري (المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر)
- ممدوح الولي (نقيب الصحفيين السابق)
- مها عزام (رئيس المجلس الثوري المصري)
- ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة)
- نزار غراب (الحزب الإسلامي)
- هاني جابر (منسق ائتلاف حراك وعضو مجلس نقابة البيطريين)
- يحيى حامد (وزير الاستثمار في حكومة د. محمد مرسي)
- طلاب ضد الانقلاب
- مجموعة اللقاء المصري
- مجموعة وثيقة المبادئ العشرة
-المجلس الثوري المصري
-التحالف الوطني لدعم الشرعية
- اللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون
- المجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة
- تحالف الدولة المدنية
- التيار المدني الثوري
- شباب ضد الانقلاب.
براءة المخلوع ورموز نظامه
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور "أمر ضمني بألا توجه إقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا".
وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، ببراءة مبارك أيضًا في قضية فساد تتعلّق بتصدير الغاز للجانب الإسرائيلي وتربيح الغير، كما أصدرت حكمًا ببراءة وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام المخلوع حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، غير أن القاضي قرّر آنذاك تأجيل النطق بالحكم، بدعوى عدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يقع ملفها في 160 ألف صفحة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 حزيران (يونيو) عام 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وخيمت أجواء الإحباط والغضب الشارع المصري، وبدت لوعة الحزن وعلامات الصدمة على أهالي الشهداء، وعلى أثرها سقط بعض منهم مغشيًا عليه، في محيط أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، حيث عقدت الجلسة.
وعقب النطق بالحكم تجمع عدد قليل من الشبان الغاضبين للاحتجاج في مدينة السويس، التي شهدت سقوط أول قتيل خلال الانتفاضة ضد مبارك.
ردود أفعال غاضبة
وأثار الحكم بتبرئة مبارك، ردود أفعال غاضبة من تيارات وأحزاب وشخصيات مصرية، حيث رفضت جبهة "استقلال القضاء" أحكام البراءة ووصفتها بـ"المعيبة".
من جانبها، قالت حركة السادس من أبريل، إن "أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة يناير وانتصارًا للثورة المضادة".
وأصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانًا نددوا فيه بالحكم، واصفين إياه بأنه "تجسيد مثالي لمرادفات الواقع البشع الذي نعاصره، هذا قضاؤكم قد رُدّ لكم، هذه بضاعتكم الفاسدة، يسقط حُكم العسكر".
وشهدت مواقع التواصل ردود فعل منددة، فيما سخر البعض الآخر من الحكم، معتبرين أنه "من الضروري أن يحاكم الشعب بتهمة البلاغ الكاذب، وأن مبارك صّرح بأن الشعب هو من أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين".
وكان من بين العبارات المتداولة لدى الناشطين "عودوا إلى مقاعدكم"، عندما كان القاضي ينادي أسماء المتهمين ويكررها بعد تبرئتهم في كل قضية بتلك العبارة، حيث اعتبروها عودة لنظام مبارك ورجاله للمشهد المصري مرة أخرى.
وشارك المغردون بالاحتجاج في هشتاغات مختلفة: (#براءة_مبارك، ?#محاكمة_القرن، #براءة_الطاغية_مبارك، ?#يسقط_حسنى_مبارك).
وتصدر هاشتاغ (#محاكمة_مبارك) قائمة الأكثر تداولًا في مصر، واحتل المركز الثاني عالميًا على موقع "تويتر"، حيث بلغ عدد التغريدات فيه 100 ألف تغريدة خلال ساعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق