كالعادة، تجددت أزمة اسطوانات الغاز مع بداية فصل الشتاء، وسجلت أسعارها أرقاماً قياسية في السوق السوداء، بعد غيابها من مستودعات التوزيع الرئيسية، ولدى موزعي الدعم الحكومي، ما أثار احتجاجات واسعة في غالبية القرى المصرية.
وقال أحمد حلمي، موزع معتمد لدى وزارة التموين، إن هناك أزمة خانقة في اسطوانات الغاز منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حيث لم نحصل على الحصص المقررة وفقاً لمنظومة الدعم الجديدة.
وأوضح أن العجز يصل كل شهر إلى أكثر من 40% في الكمية المستحقة، وتواصلنا مع وزارة التموين ومع جميع المسؤولين ولكن لم نحصل على وعد بحل هذه المشكلة التي تتفاقم كل شهر.
ورغم شح الكميات المخصصة لمنظومة الدعم لكل قرية، لكن الغريب هو انتشاء اسطوانات الغاز التي تباع في السوق السوداء، وسجلت خلال الأيام الماضية أسعاراً قياسية، حيث ارتفعت أسعارها من 25 جنيهاً لتسجل نحو 60 جنيهاً في بعض المناطق، بنسبة زيادة تقدر بنحو 140%.
وفيما أعلن عدد من الباعة والموزعين التابعين لوزارة التموين احتاجاهم عبر تنظيمهم عدة وقفات احتجاجية، تصر وزارة التموين على أنه لا توجد أزمة في اسطوانات الغاز، حيث أكد محمد يوسف، وكيل أول وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أنه لا توجد أي أزمة في اسطوانات الغاز، مؤكداً أن ما يثار حول تأخر كميات بعض الموزعين يأتي بسبب تأخر السيارات في نقل اسطوانات الغاز المخصصة لكل موزع، لكن لا توجد أي مشكلة في الكميات المخصصة لكل قرية.
وهو ما نفاه حلمي مؤكداً أنه تقدم بأكثر من شكوى لجميع الجهات الرقابية بسبب عدم استلامه الكميات المخصصة له كموزع معتمد لدى وزارة التموين.
واضطرت وزارة التموين وفقاً لمتحدثها الرسمي، محمود دياب، إلى ضخ كميات إضافية من الغاز وصلت إلى 110% في القاهرة الكبرى وفي غالبية مناطق الجمهورية، لتجاوز أي أزمة أو نقص في كميات الغاز ووصول الدعم لمستحقيه من حاملي بطاقات الدعم الحكومي.
وأوضح دياب أن وزارة التموين ليست مسؤولة عن شح كميات الغاز التي تطرح في السوق المحلية، وأن دورها يقتصر فقط على الرقابة على جهات التوزيع لضمان وصولها للمواطن، لكن ليس لنا علاقة بالإنتاج أو الكميات التي تطرح في الأسواق”.
وشدد في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، على أن نقص الكميات من الأسواق كان السبب الرئيسي لظهور وانتشار السوق السوداء على نطاق واسع، فيما تواجه وزارة التموين أية تجاوزات بعقوبات رادعة، وقد تم ضبط كميات كبيرة من أسطوانات الغاز في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين.
كانت وزارة التموين قد هددت في إجراءات تصعيدية منها ضد السوق السوداء لأسطوانات الغاز، بسحب تراخيص المستودعات التي تتلاعب في الحصص المقررة لها، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة البترول على ضخ كميات إضافية تزيد على الحصة اليومية التي يتم ضخها، وذلك للقضاء على أزمة أسطوانات الغاز وارتفاع أسعارها.
وقال أحمد حلمي، موزع معتمد لدى وزارة التموين، إن هناك أزمة خانقة في اسطوانات الغاز منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حيث لم نحصل على الحصص المقررة وفقاً لمنظومة الدعم الجديدة.
وأوضح أن العجز يصل كل شهر إلى أكثر من 40% في الكمية المستحقة، وتواصلنا مع وزارة التموين ومع جميع المسؤولين ولكن لم نحصل على وعد بحل هذه المشكلة التي تتفاقم كل شهر.
ورغم شح الكميات المخصصة لمنظومة الدعم لكل قرية، لكن الغريب هو انتشاء اسطوانات الغاز التي تباع في السوق السوداء، وسجلت خلال الأيام الماضية أسعاراً قياسية، حيث ارتفعت أسعارها من 25 جنيهاً لتسجل نحو 60 جنيهاً في بعض المناطق، بنسبة زيادة تقدر بنحو 140%.
وفيما أعلن عدد من الباعة والموزعين التابعين لوزارة التموين احتاجاهم عبر تنظيمهم عدة وقفات احتجاجية، تصر وزارة التموين على أنه لا توجد أزمة في اسطوانات الغاز، حيث أكد محمد يوسف، وكيل أول وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أنه لا توجد أي أزمة في اسطوانات الغاز، مؤكداً أن ما يثار حول تأخر كميات بعض الموزعين يأتي بسبب تأخر السيارات في نقل اسطوانات الغاز المخصصة لكل موزع، لكن لا توجد أي مشكلة في الكميات المخصصة لكل قرية.
وهو ما نفاه حلمي مؤكداً أنه تقدم بأكثر من شكوى لجميع الجهات الرقابية بسبب عدم استلامه الكميات المخصصة له كموزع معتمد لدى وزارة التموين.
واضطرت وزارة التموين وفقاً لمتحدثها الرسمي، محمود دياب، إلى ضخ كميات إضافية من الغاز وصلت إلى 110% في القاهرة الكبرى وفي غالبية مناطق الجمهورية، لتجاوز أي أزمة أو نقص في كميات الغاز ووصول الدعم لمستحقيه من حاملي بطاقات الدعم الحكومي.
وأوضح دياب أن وزارة التموين ليست مسؤولة عن شح كميات الغاز التي تطرح في السوق المحلية، وأن دورها يقتصر فقط على الرقابة على جهات التوزيع لضمان وصولها للمواطن، لكن ليس لنا علاقة بالإنتاج أو الكميات التي تطرح في الأسواق”.
وشدد في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، على أن نقص الكميات من الأسواق كان السبب الرئيسي لظهور وانتشار السوق السوداء على نطاق واسع، فيما تواجه وزارة التموين أية تجاوزات بعقوبات رادعة، وقد تم ضبط كميات كبيرة من أسطوانات الغاز في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين.
كانت وزارة التموين قد هددت في إجراءات تصعيدية منها ضد السوق السوداء لأسطوانات الغاز، بسحب تراخيص المستودعات التي تتلاعب في الحصص المقررة لها، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة البترول على ضخ كميات إضافية تزيد على الحصة اليومية التي يتم ضخها، وذلك للقضاء على أزمة أسطوانات الغاز وارتفاع أسعارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق